اقتصادي: السندات المصرية في البورصات العالمية حققت أداء مرتفعا
قال الدكتور وليد جاب الله، الخبير الاقتصادي، إن قرار البنك المركزي المصري بالتسعير العادل لصرف الجنيه، حاسم وسيكون له نتائج مهمة، أبرزها عودة الاقتصاد المصري إلى مساره الطبيعي وتشجيع دخول الاستثمارات الأجنبية في مصر، مؤكدا أن القرار بمثابة إنهاء حالة الارتباك في أسعار الصرف التي شهدتها الفترة الماضية والقضاء على السوق الموازي.
أضاف "جاب الله" في تصريح خاص لـ"الدستور"، أنه في المقابل هناك تحديات مرتبطة بالأسعار، وهنا يجب أن نفرق ما بين أسعار السلع والمنتجات التي كانت تقيم بسعر صرف السوق السوداء، فالسلع التي كانت مقيمة بالسوق السوداء لن تتأثر متوقعًا أن تنخفض، أما السلع التي كانت مقيمة بالسعر الرسمي وكانت تدبر احتياجاتها فمن المقرر أن تتأثر قليلًا، وهنا يبرز دور الحكومة في ضبط أسعار السلع.
أشار خبير الاقتصاد إلى أن سعر الصرف المرن يمثل جاذبية أكبر لاستثمارات الأجانب في الديون الحكومية، فقد حققت أسعار السندات المصرية في البورصات العالمية أداءً مرتفعًا خلال الساعات الماضية بمجرد الإعلان عن التسعير العادل للصرف، كما أن توحيد سعر الصرف سيكفل للدولة أن تكون أكثر جاذبية في جذب استثمارات أجنبية مباشرة.
تابع: “يسهل القرار على المستثمر الأجنبي الدخول في ظل تقييم واحد وتقييم حقيقي لسعر الصرف بما يسهل الأمور بالنسبة للدولة والمستثمر الأجنبي نحو الوصول إلى سعر عادل تتم من خلال الصفقات الاستثمارية”.
وكانت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي قد قررت في اجتماعها الاستثنائي رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.25%، 28.25% و27.75%، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75%.
