80 مليار دولار استثمارات أجنبية جديدة فى الطريق لمصر
كشف مصادر مطلعة بقطاع الأعمال عن الانتهاء من تجهيز شركتي مصر للمستحضرات الطبية وشركة سيد للأدوية التابعين للشركة القابضة للأدوية من أجل طرحهما لمستثمر استراتيجي بنسبة تبلغ نحو 51%، بالإضافة إلى إنشاء مصنع جديد لخامات الأدوية.
ووفقا للمصادر التي فضلت عدم ذكر اسمها، لـ"الدستور"، فإن هناك عددا من الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام سيتم طرحها عبر زيادة رأس المال وبيع حصص كبيرة، من منها لصالح القطاع الخاص المحلي والأجنبي.
وتوقعت المصادر أن يتم تنفيذ الطرح خلال شهر يونيو المقبل في إطار تنفيذ البرنامج.
فيما كشفت مصادر أخرى عن صفقات جديدة ستكون في كل من العاصمة الإدارية الجديدة ومنطقة الساحل الشمالي البحر الأحمر في إطار جذب الاستثمارات الأجنبية، حيث من المقرر أن يصل حجم هذه الاستثمارات إلى نحو 80 مليار دولار تتمثل هذه الاستثمارات في قطاع الاستثمارات العقارية والفندقية في ظل ما تتمتع به هذه المناطق من جذب استثمار على أعلى مستوى.
فيما قال الدكتور أسامة عبدالباسط رئيس شركة العربية للأدوية السابق إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، إن تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية والتخارج لصالح القطاع الخاص يعتبر خطوة مهمة وإيجابية للاقتصاد، حيث يحمل معه العديد من الآثار الإيجابية على السوق والمجتمع بشكل عام.
وأضاف في تصريحات خاصة، لـ"الدستور"، أحد الآثار الإيجابية الرئيسية لتنفيذ هذه البرامج هو تعزيز النمو الاقتصادي، حيث يمكن للشركات الخاصة الاستفادة من فرص التمويل والتوسع التي توفرها هذه البرامج لتطوير أعمالها وزيادة إنتاجيتها، بالإضافة إلى ذلك يمكن لهذه البرامج أن تسهم في خلق فرص عمل جديدة وتحفيز الاستثمارات في البنية التحتية والصناعات الأساسية.
وأكد أنه علاوة على ذلك، يمكن أن يسهم تنفيذ برامج الطروحات الحكومية والتخارج في تعزيز التكنولوجيا والابتكار في القطاع الخاص، ما يدفع بالاقتصاد نحو التنوع والتطور، كما يمكن أن تسهم هذه البرامج في تعزيز التنافسية ورفع مستوى الجودة والكفاءة في السوق.
وأوضح أنه يمكن أن يسهم تنفيذ برامج الطروحات الحكومية والتخارج في تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص، ما يعزز الشراكة بينهما ويسهم في تحقيق التنمية المستدامة والاقتصاد القائم على المعرفة.
وأشار إلى أنه يمكن القول إن تنفيذ برامج الطروحات الحكومية والتخارج يعود بالعديد من الآثار الإيجابية على الاقتصاد والمجتمع.
فيما قال الدكتور كريم عادل مدير مركز العدل للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن تنفيذ برامج الطروحات الحكومية والتخارج لصالح القطاع الخاص يُظهر فوائد متعددة وشاملة ترتبط بتعزيز الاقتصاد المحلي وتحفيز النمو الاقتصادي، من خلال دعم الشركات الخاصة وتمكينها من النمو والتوسع.
وأضاف أنه يمكن تحسين بيئة الأعمال وتعزيز الاستدامة الاقتصادية على المدى الطويل، لذا فإن الحكومة والجهات المعنية تعمل على تعزيز برنامج الطروحات وتنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة بالتخارج وتطويرها بشكل مستمر لاستمرار الاستفادة من الفوائد الإيجابية التي تقدمها للقطاع الخاص والمجتمع بشكل عام.
