خبير لـ"الدستور": أقل أثر للرأي الاستشاري للعدل الدولية "الاعتراف بدولة فلسطين"

انتهت محكمة العدل الدولية بمقرها الدائم في لاهاي بهولندا من جلسات الاستماع التي استمرت لمدة أسبوع حول العواقب القانونية لاحتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية. وينتظر العالم حاليًا رأيها الاستشاري الذي سيتم الإعلان عنه بناءً على قرار سابق للجمعية العامة للأمم المتحدة في ديسمبر من عام 2022 بطلب من محكمة العدل الدولية إصدار رأيها الاستشاري حول الأثار القانونية لانتهاك إسرائيل حق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم واحتلالها طويل الأمد للأراضي الفلسطينية منذ عام 1976.

وفي هذا السياق، تحدث أيمن سلامة – أستاذ القانون الدولي – لـ"الدستور" مؤكدًا أن آراء محكمة العدل الدولية تعكس موقف القانون الدولي فيما يتعلق بحقوق والتزامات الدول بموجب القانون الدولي. وبالرغم من عدم إلزامية الآراء الاستشارية التي تصدرها محكمة العدل الدولية بالمعنى القانوني الفني مقارنة بالقرارات القضائية النهاية التي تصدرها ذات المحكمة، لكن تحترم الدول والهيئات الأممية أي الأفرع والأجهزة الرئيسية لمنظمة الأمم المتحدة فضلًا عن الوكالات المتخصصة التابعة للمنظمة تحترم هذه الآراء الاستشارية، وتشكل بالنسبة لها مرجعًا قانونيًا وتمتنع الدول أعضاء الأمم المتحدة عن إتيان أفعال قد تشكل انتهاك مباشر للمبادئ والقواعد القانوني التي تتضمنها هذه الآراء الاستشارية.

الاعتراف بالدولة الفلسطينية

وأضاف (سلامة) أنه من المؤكد أن الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الذي سيصدر عنها بخصوص التداعيات والعواقب للاحتلال العسكري الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية المحتلة سيلقي بظلال كثيفة على مفاوضات السلام في الشرق الأوسط والعلاقات الدولية مع فلسطين وإسرائيل. ولن تستمر إسرائيل في التشدق بأنها الدولة الوحيدة في منطقة الشرق الأوسط التي تعتنق المبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان.

ووفقًا لـ (سلامة) فإن أقل أثر للرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية بخصوص الاحتلال الإسرائيلي " فور صدوره" هو زيادة عدد الدول التي ستعترف بالدولة الفلسطينية. مشيرًا إلى عجز إسرائيل وأمريكا وبريطانيا وكندا عن عرقلة مسيرة محكمة العدل الدولية في مباشرة اختصاصها الاستشاري بإصدار رأيها بخصوص تداعيات الاحتلال الإسرائيلي العسكري للأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأوضح أستاذ القانون الدولي لـ"الدستور"، أن الرأي الاستشاري للمحكمة والذي سيتم توجيهه إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة من المفترض أن يدفع الدول المعنية ومن بينها فلسطين وسائر الدول العربية والإسلامية وغيرها من دول داعمة لحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره إلى القيام بمزيد من الإجراءات القانونية والسياسية التي تسعى لتنفيذ الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية. 

استعمار نامبيا خير دليل

وأشار (سلامة) إلى أن الدليل على ذلك، أنه قد شكل الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية وأنتج زخمًا سياسيًا ودبلوماسيًا وقانونيًا عام 1971 وهو الرأي الاستشاري الخاص بعدم شرعية استمرار استعمار جنوب إفريقيا العنصري في جنوب غرب إفريقيا أي في (نامبيا).

“وبعد ذلك الاستعمار والاحتلال الذي دام 75 عامًا نالت نامبيا استقلالها عن جنوب افريقيا في عام 1990 بعد مخاض عسير ومجهودات حثيثة لدول من بينها مصر وليبريا وإثيوبيا والجزائر التي قادت مجموعة أخرى من الدول والمنظمات الدولية داخل الأمم المتحدة وقامت بالضغط على جنوب إفريقيا حتى انسحبت من نامبيا عام 1990.”