رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

خبير اقتصادي: مشروع رأس الحكمة يجذب 8 ملايين سائح ويوفر مليون فرصة عمل

الدكتور أشرف غراب
الدكتور أشرف غراب

أكد الدكتور أشرف غراب الخبير الاقتصادي أن أضخم صفقة استثمار مباشر في تاريخ مصر التي أعلن عنها رئيس الوزراء بعد مراسم توقيع الصفقة والمتمثلة في تنمية مدينة رأس الحكمة بالساحل الشمالي سيكون لها عائد اقتصادي ومردود كبير يعود على مصر بالكثير من الإيجابيات أهمها تحسن وضع الاقتصاد المصري وضبط سعر صرف العملة ويبشر بانخفاض أسعار السلع بالأسواق الفترة المقبلة.

أوضح غراب في تصريحات خاصة لـ"الدستور" أن صفقة الشراكة الاستثمارية الضخمة في تنمية رأس الحكمة بين مصر والإمارات سيتم تنفيذها على مساحة 170.8 مليون متر مربع، وهي عبارة عن أحياء سكنية وفنادق عالمية ومنتجعات سياحية ومشروعات ترفيهية وغيرها من خدمات عمرانية إضافة لمنطقة حرة خدمية خاصة فيها صناعات تكنولوجية وخفيفة وخدمات لوجستية، موضحا أن المدينة السياحية ستكون عالمية تستقطب ما لا يقل عن 8 مليون سائح إضافي يدخلون مصر ما يعمل على زيادة تدفق العملة النقدية وزيادة إيرادات وعائدات السياحة لمصر ما يعود علي الدخل القومي المصري بالكثير من الفوائد.

وأشار غراب إلى أن الصفقة هي استثمار أجنبي مباشر يدخل مصر بإجمالي 35 مليار دولار الدفعة الاولى منها 15 مليار دولار خلال أسبوع والثانية 20 مليار دولار بعد شهرين كما أن مصر سيكون لها حصة من أرباح المشروع تبلغ 35% وهذا يعود لمصر بالخير الكبير خاصة وأن الجانب الإماراتي سيضخ نحو 150 مليار دولار لتنمية هذا المشروع الضخم، موضحا أن الفترة المقبلة ستشهد بلا شك تحسن كبير في توفير النقد الأجنبي وهذا يعطي الحكومة القدرة في السيطرة على السوق السوداء للعملة والقضاء عليها بعد توفير العملة الصعبة بالبنوك للمستوردين ما يسهم في تحريك عجلة الاقتصاد المصري وزيادة الإنتاج وزيادة المعروض من السلع وخفض تكلفة الإنتاج خاصة أن سعر صرف العملة بالبنوك منخفض جدا عن السوق السوداء ما يبشر بخفض أسعار السلع بالسوق الفترة المقبلة.

وأضاف غراب أن هذه الصفقة الاستثمارية الضخمة ستوفر ملايين من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة للشباب المصري ما سيخفض من معدل البطالة، إضافة لاستفادة الشركات والمصانع المحلية التي تعمل علي تنفيذ هذا المشروع الضخم، موضحا أن هذه الصفقة الضخمة هي بداية لإنتهاء الازمة الاقتصادية الحالية ويعود على مصر بالخير الوفير، إضافة إلى أنها تعد حافزا وتشجيعا لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية خلال الفترة المقبلة بلا شك.