"الشيوخ" يوافق على حفظ طلب الإذن برفع الحصانة عن أحد الأعضاء
وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، على حفظ طلب الإذن برفع الحصانة عن أحد أعضاء المجلس في قضية شيك بدون رصيد.
وأوضح رئيس مجلس الشيوخ، خلال الجلسة العامة، أن قرار حفظ الطلب بناء على تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية التي رأت عدم كفاية الشروط الواجبة في طلبات رفع الحصانة، لذا تم عرضه على المجلس بدون ذكر أسماء.
بدأت الجلسة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، نظر طلب مقدم من النائب تيسير مطر بشأن سياسة الحكومة حول التحديات التي تواجه الصناعة المصرية ووضع الحلول لزيادة الإنتاج والتصدير والاستثمار بوجه عام.
استعرض النائب تيسير مطر، طلب المناقشة العامة المقدم منه وأكثر من عشرين عضوًا موجهًا إلى رئيس مجلس الوزراء، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن التحديات التي تواجه الصناعة المصرية ووضع الحلول والمقترحات لتلك التحديات لزيادة الإنتاج والتصدير والاستثمار بوجه عام.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ والمنعقدة الآن برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس المجلس والتي تناقش طلب المناقشة العامة وفي حضور المهندس أحمد سمير، وزير الصناعة والتجارة.
وقال مطر إن الاقتصاد المصري من أكثر أقتصادات الشرق الأوسط تنوعًا، إذ إنه يعتمد على عدة قطاعات كالزراعة والصناعة والسياحة والخدمات، ويعد قطاع الصناعة بمفهومة الشامل من أهم القطاعات في الاقتصاد المصري والعالمي نظرًا؛ لقدرته على دفع عجلة الإنتاج وزيادة معدل النمو الاقتصادي، بالإضافة إلى أنه من القطاعات الأساسية التي توفر فرص عمل وتستحدث فرصًا جديدة، كما أنه يسهم في زيادة الناتج المحلي الإجمالي.
وقال مطر، إن نمو قطاع الصناعة يؤدى إلى زيادة مستوى الإنتاجية، حيث إنه من أكثر القطاعات قدرة على تطبيق استخدام التقنية والتكنولوجيا الحديثة، مما يسهم في رفع الإنتاجية، كما يسهم في توفير موارد النقد الأجنبي وعلاج مشاكل عجز ميزان المدفوعات.
