أستاذ قانون دولى: موقف البرلمان الأوروبى يعكس التزام الغرب بدعم حل الدولتين وإنهاء الاحتلال
أشاد الدكتور محمد مهران، أستاذ القانون الدولي العام والخبير في النزاعات الدولية، بموقف نائب رئيس البرلمان الأوروبي مارك أنجل وكلمته أمام أعمال الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط المنعقدة مؤخرًا في المغرب.
وقال مهران، في تصريحات صحفية: "إن موقف أنجل يعكس التزامًا حقيقيًا من الاتحاد الأوروبي بدعم حل الدولتين وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية".
وأضاف: "لقد رحب أنجل بجهود وقف إطلاق النار ووصفها بالخطوة الأولى نحو استئناف المفاوضات السياسية، كما شدد على أهمية التوصل إلى حل سلمي يقوم على وجود دولتين ديمقراطيتين تعيشان جنبًا إلى جنب بسلام".
وذكر مهران أن المجتمع الدولي مدعو الآن للانتقال من مرحلة الخطابات والبيانات إلى مرحلة الضغوط الحقيقية على إسرائيل لوقف انتهاكاتها بحق الشعب الفلسطيني وانسحابها من الأراضي المحتلة، تمهيدًا لإقامة الدولة المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس الشرقية.
وأكد الخبير الدولي أن القانون الدولي ينظر بوضوح تام للاحتلال الإسرائيلي على أنه وضع غير قانوني وينتهك العديد من المواثيق والمعاهدات الدولية، موضحًا أن القانون الدولي الإنساني واتفاقية جنيف الرابعة على وجه التحديد تحظر بشكل صريح ممارسات الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني، كما أن نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية يعتبر الاستيطان جريمة حرب.
كما أشار مهران إلى أن قرار مجلس الأمن رقم 2334 الصادر عام 2016 يؤكد عدم شرعية الاستيطان الإسرائيلي ويدعو إلى وقفه فورًا والتراجع عنه، مشددًا على أن أي استيطان إسرائيلي في الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة منذ عام 1967 بما فيها القدس الشرقية "لا شرعية له قانونًا"، ويشكل انتهاكًا خطيرًا للقانون الدولي.
ودعا الدكتور مهران إلى تفعيل المساءلة الدولية لإسرائيل بناءً على هذه القرارات واتفاقيات حقوق الإنسان التي تنتهكها بشكل ممنهج بحق الشعب الفلسطيني.
وشدد أستاذ القانون على أن هذا الموقف يصب في مصلحة الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، أملًا من الاتحاد الأوروبي بذل المزيد من الجهود الدبلوماسية والسياسية لترجمة هذا الخطاب إلى إجراءات عملية تضمن حقوق الفلسطينيين غير القابلة للتصرف.
