رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

اليوم.. "صحة الشيوخ" تناقش مقترحات لتوفير الأجهزة الطبية في بعض المستشفيات

مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ

تعقد لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، اجتماعًا لها اليوم الأحد، عقب الجلسة العامة، لمناقشة اقتراح برغبة مقدم من النائب محمد صبري أبو إبراهيم، بشأن سرعة تلبية احتياجات مستشفى الرمد العام بالإسكندرية من الأجهزة الطبية.

كما تناقش اللجنة الاقتراح برغبة المقدم من النائب علاء الدين مصطفى بشأن التوسع في منظومة التشخيص والعلاج عن بعد، واقتراح برغبة المقدم من النائب محمود تركى، حول توفيق أوضاع المركز الإقليمى لصيانة أجهزة المستشفيات التابعة لديوان عام وزارة الصحة والسكان.

ويعقد مجلس الشيوخ جلسته العامة، اليوم، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، لمناقشة طلب مناقشة بشأن استيضاح التحديات والمعوقات التي تواجه الصناعة الوطنية وعلى رأسها غياب البحث العلمى، وارتفاع تكلفة الطاقة ونقص العملة الأجنبية، المقدم من النائب تيسير مطر.

وتناول الطلب بعض التحديات التمويلية، ومنها تدبير العملة الأجنبية، حيث يواجه القطاع الصناعى نفس التحديات التي تواجه القطاعات الاقتصادية الأخرى، إلى جانب بطء صرف حوافز دعم التصدير التى تعد أحد أهم مصادر التمويل الرئيسية بالشركات التى تجنبها الحاجة الحصول على قروض أو تمويلات مرتفعة التكلفة من البنوك، وعدم توفير الدعم المالى الكافى من البنوك والمؤسسات المالية بعائد منخفض للمساهمة فى دعم المشروعات الصناعية بمختلف صورها، وعدم تحقيق التكامل بين الصناعات المختلفة، وغياب الربط بين الصناعات التحويلية والصناعات الاستخراجية، مما يقلل من الإنتاجية فى الكثير من الصناعات، بالإضافة لاعتماد كثير من الصناعات على التطوير والتحديث المقدم من الخارج.

وأشار النائب تيسير مطر، إلى أن الاقتصاد المصري من أكثر أقتصادات الشرق الأوسط تنوعا"، إذ أنه يعتمد على عدة قطاعات كالزراعة والصناعة والسياحة والخدمات، ويعد قطاع الصناعة بمفهومة الشامل من أهم القطاعات في الاقتصاد المصرى والعالمي نظرا"، لقدرته على دفع عجلة الإنتاج وزيادة معدل النمو الاقتصادي، بالأضافة إلى إنه من القطاعات الأساسية التي توفر فرص عمل وتستحدث فرصا جديدة، كما أنة يساهم في زيادة الناتج المحلي الاجمالي.

وقال "مطر"، إن نمو قطاع الصناعة يؤدى إلى زيادة مستوى الإنتاجية، حيث إنه من أكثر القطاعات قدرة على تطبيق استخدام التقنية والتكنولوجيا الحديثة، مما يساهم في رفع الإنتاجية كما يسهم في توفير موارد النقد الأجنبى وعلاج مشاكل عجز ميزان المدفوعات.