وزير الصناعة: 1.2 تريليون جنيه إجمالى الناتج الصناعى 2022/ 2023
قال المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، إن الاقتصاد المصري تمكن من تحقيق مؤشرات إيجابية، أهمها تحقيق الناتج الصناعي إجمالي 1.2 تريليون جنيه لعام 2022/ 2023، بمعدل نمو 9.57% للصناعات التحويلية، رغم الأزمات العالمية وتداعياتها الاقتصادية، فضلا عن تخصيص أكثر من 1370 قطعة أرض صناعية، بإجمالي مساحة حوالي 6 ملايين متر مربع، والانتهاء من تخصيص وتشغيل المجمعات الصناعية، إلى جانب تحقيق الصادرات غير البترولية 35 مليارا و631 مليون دولار خلال عام 2023، وانخفاض الواردات المصرية إلى 73 مليار دولار، بنسبة انخفاض 14% عن عام 2022.
وأكد "سمير" أن ما سبق أدى إلى انخفاض عجز الميزان التجاري بنحو 11 مليار دولار، حيث سجل حوالي 37 مليار دولار مقابل 48 مليار دولار خلال عام 2022.
وأضاف أن تنمية وتطوير القطاع الصناعي يأتي على رأس أولويات الدولة المصرية خلال المرحلة الحالية، حيث تعمل الوزارة على توفير كل أوجه الدعم والمساندة للقطاع، وكذا التسهيلات الممكنة والعمالة المؤهلة، والبيئة الملائمة والبنية التحتية المناسبة، إلى جانب تذليل كافة العقبات أمام المستثمرين المحليين والأجانب للوصول إلى صناعة مستدامة ذات جودة تنافسية عالية، مشيرا إلى أن الوزارة سعت ضمن الجهود الحكومية المبذولة إلى توفير حزم حوافز استثمارية لدعم المشروعات الاستثمارية الاستراتيجية، تشمل إعفاءات ضريبية لمدة تصل إلى 10 سنوات، وتوفير أراضٍ لإنشاء المشاريع الاستثمارية، وتيسير إصدار التراخيص اللازمة.
جاء ذلك في سياق كلمة الوزير التي ألقاها خلال فعاليات افتتاح مؤتمر أخبار اليوم الاقتصادي العاشر، تحت عنوان "تحديات وأولويات"، بحضور الدكتور محمد معيط، وزير المالية، والدكتور محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال، والدكتورة سها الجندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والمهندس عبدالصادق الشوربجي، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، وأحمد جلال، رئيس مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم، إلى جانب عدد كبير من الباحثين والاقتصاديين ورجال الأعمال، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وممثلى منظمات الأعمال.
دور قطاع الصناعة فى منظومة الاقتصاد المصرى
أكد الوزير أهمية دور قطاع الصناعة في منظومة الاقتصاد المصري، حيث توليه القيادة السياسية والحكومة الاهتمام والدعم اللازم لتحقيق التنمية المستدامة باعتباره قاطرة التنمية الاقتصادية والمحرك الأساسي لتحقيق الأمن الاقتصادي، خاصة في ظل الأزمات الاقتصادية المتلاحقة، بدءًا من أزمة كوفيد- 19، والأزمة الروسية الأوكرانية، والأوضاع غير المستقرة بالمنطقة.
وأوضح "سمير" أن الوزارة تعكف حاليًا على وضع استراتيجية وطنية متكاملة للتنمية الصناعية بالتعاون مع مختلف الوزارات والجهات المعنية؛ لدعم الصناعة المحلية فى مواجهة التحديات المحلية والعالمية المتلاحقة، وكذا تحقيق معدل نمو صناعي مرتفع، وزيادة مساهمة الصناعة فى الناتج المحلى الإجمالي، مشيرًا إلى أن الوزارة حددت قائمة تضم عددًا من الفرص الاستثمارية لتصنيع مستلزمات إنتاج محليًا، بما يسهم في تعميق الصناعة الوطنية وتوفير الاحتياجات اللازمة للسوق المحلية والتصدير للأسواق الخارجية.
ولفت إلى حرص الوزارة على تحقيق مستهدفات الدولة الرامية إلى زيادة الصادرات المصرية لمختلف الأسواق العالمية لتصل إلى 100 مليار دولار سنويًا، من خلال تطوير المنتج المصري، وزيادة قيمته، وفتح أسواق جديدة للمنتجات المصرية، بالإضافة إلى تقديم كافة أوجه المساندة للمصدرين.
وأضاف الوزير أن هذه المؤشرات الإيجابية ترجع إلى استقرار الطلب العالمي على المنتجات المصرية في مختلف القطاعات الإنتاجية، والحفاظ على الأسواق التصديرية، وفتح أسواق جديدة، بالإضافة إلى ارتفاع تنافسية المنتج المصري بالأسواق الخارجية، وأيضًا بجانب العديد من الإجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية لتشجيع المصنعين للتصنيع تحت شعار "بكل فخر صنع في مصر".
