برلمانيون: الحوار الوطنى عليه مسئولية كبيرة لصياغة رؤى اقتصادية جديدة
أكد عدد من البرلمانيين أهمية المحددات التى انتهى إليها مجلس أمناء الحوار الوطنى؛ استعدادًا لانطلاق جلسات المرحلة الثانية من الحدث، وقال المهندس أحمد صبور، عضو مجلس الشيوخ، أن الحوار الوطنى عليه مسئولية وطنية كبيرة تتمثل فى صياغة رؤى اقتصادية جديدة ومختلفة، تناسب الأوضاع الاقتصادية الحالية، وما يحيط بها من أحداث عالمية وإقليمية ذات تأثير مباشر على الاقتصاد المصرى، مثمنًا دعوة الحكومة للمشاركة فى الحوار الاقتصادى، كونها أحد الأطراف المعنية، ومشاركتها تمنح المناقشات مزيدًا من القوة والعمق، كونها الأجدر على عرض المعوقات الموجودة على أرض الواقع، ومن ثم الوصول إلى حلول ورؤى واقعية وقابلة للتنفيذ.
وأضاف أن مجلس أمناء الحوار حريص على استكماله لمناقشة القضايا المتبقية إلى جانب المحور الاقتصادى، كذلك تحديد جلسات قريبة لمناقشة تشريعات الحبس الاحتياطى والحبس فى قضايا النشر والإبداع، الأمر الذى يحقق مطلبًا رئيسيًا اجتمعت عليه القوى السياسية والوطنية المشاركة فى الحوار فى مرحلته الأولى، مؤكدًا جدية الدولة فى التعامل مع مخرجات الحوار الاجتماعية والسياسية والاقتصادية. وثمّن تكليف الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الحكومة للوزراء، بالتفاعل الإيجابى مع جلسات المرحلة الثانية من الحوار الوطنى، ودعوتهم للبدء فى تنفيذ توصيات الحوار سواء من خلال الإجراءات أو إعداد مشروعات قوانين، مؤكدًا أن هذه الخطوة ستضيف الكثير من الزخم إلى الحدث فى مرحلته الثانية، وهو ما سيؤدى إلى مزيد من المناقشات الثرية والرؤى المميزة، التى يمكن أن تلعب دورًا مهمًا فى خروج مصر من أزمتها الاقتصادية.
كما ثمّن د.أيمن محسب، عضو مجلس النواب مقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطنى، استجابة مجلس الأمناء لدعوة الرئيس عبدالفتاح السيسى، بعقد حوار وطنى اقتصادى أكثر عمقًا وشمولًا، لافتًا إلى أن التحديات الراهنة تتطلب حوارًا اقتصاديًا متخصصًا، بمشاركة كل الأطراف المعنية من أجل الخروج باستراتيجية جديدة للتعامل مع القضايا الاقتصادية.
وقال «محسب» إن دعوة الحكومة للمشاركة فى الحوار الوطنى الاقتصادى ضرورة، من أجل عرض كل التحديات التى واجهتها على أرض الواقع عند مناقشة سياساتها الاقتصادية، كذلك منح الحوار كل ما يلزم من معلومات وتصورات تخص الاقتصاد المصرى، الأمر الذى يسهم فى الوصول إلى رؤى واقعية، قابلة للتنفيذ على أرض الواقع، مؤكدًا ضرورة أن تتسم المخرجات النهائية بالمرونة اللازمة التى تجعلها قابلة للتعامل مع الأزمات العالمية المختلفة.
وأضاف أن مجلس الأمناء انتهى إلى عقد جلسات علنية متخصصة مغلقة، بحضور الخبراء والمتخصصين من كل الاتجاهات والمدارس الاقتصادية، للتركيز على أطروحات ومبادرات قصيرة ومتوسطة الأجل، قابلة للتطبيق، على أن يستمر الحوار فى عقد جلساته لمناقشة القضايا التى لم يتم الانتهاء منها فى المرحلة السابقة بالتوازى مع جلسات الحوار الاقتصادى، وتحديد جلسات قريبة لتشريعات الحبس الاحتياطى والحبس فى قضايا النشر والإبداع.
وشدد على أهمية تكليف الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الحكومة، للوزراء بالتفاعل الإيجابى مع المرحلة الحالية من الحوار الوطنى، وكذلك استجابة الحكومة لتنفيذ مخرجات المرحلة السابقة من الحوار، مؤكدًا أن هذه الخطوة منحت الحوار مزيدًا من القوة والفاعلية، وزادت من جدية جميع الأطراف المشاركة فى التعامل فيه.
أما النائب إيهاب الطماوى، مقرر لجنة الأحزاب السياسية بالحوار الوطنى وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، فقال إن مجلس الأمناء استجاب سريعًا لدعوة الرئيس السيسى، حيث حدد فترة زمنية لاستقبال المقترحات والأفكار من القوى والتيارات السياسية المختلفة، حول الملف الاقتصادى قبل بدء استكمال الجلسات فى المرحلة الثانية. وثمّن دعوة الرئيس السيسى بشأن إجراء حوار اقتصادى، تشارك فيه كل القوى والتيارات السياسية لمعالجة الآثار السلبية التى لحقت بالاقتصاد على مستوى العالم وانعكست على الاقتصاد الوطنى.
