وزير الاتصالات: خطة لتعظيم العوائد الاقتصادية من عبور الكابلات البحرية

قال الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن الوزارة وضعت خطة لتعزيز واستغلال مرور ١٩ كابلًا بحريًا عبر الأراضى المصرية منها ٥ كوابل جديدة قيد التنفيذ، موضحًا أن ٩٠٪ من البيانات بين آسيا وأوروبا تمر عبر مصر.

وأضاف الوزير، لـ«الدستور»، أن الخطة تهدف لتعظيم العوائد الاقتصادية وزيادة موارد عبور الكابلات البحرية عبر الأراضى المصرية، مشيرًا إلى الانتهاء من مضاعفة المسارات الدولية العابرة لمصر لتصل إلى إجمالى ٥٣٥٠ كيلومترًا.

وبين أن الوزارة تهدف إلى الترويج وجذب الاستثمارات الأجنبية فى مجال توطين صناعة البيانات فى مصر، لافتًا إلى الانتهاء من إنشاء ٣ محطات إنزال جديدة ليصبح عددها ١٠ محطات إنزال فى كل من رأس غارب والزعفرانة على البحر الأحمر وسيدى كرير على البحر المتوسط.

وشدد على أن الرئيس السيسى يولى اهتمامًا كبيرًا لتعظيم قدرات مصر فى البنية الدولية للاتصالات بهدف تحويل البلاد إلى ممر رقمى عالمى والاستفادة من إمكانات الدولة، وجذب الشركات العالمية لإنشاء مراكز عملاقة لتخزين ونقل البيانات لها قرب محطات الإنزال وأماكن عبور الكابلات البحرية.

وقال إن مصر وقعت اتفاقية تجارية مع المجر لإنشاء أول كابل بحرى يربط بين القاهرة وألبانيا بهدف إيجاد مسار بحرى جديد فى البحر المتوسط ومدخل جديد لقارة أوروبا، وذلك من أجل استيعاب النمو الكبير فى حجم الطلب على حركة البيانات الدولية من الشرق إلى الغرب.

وأشار إلى حرص الدولة على التوسع فى بنيتها التحتية الرقمية الدولية، لافتًا إلى توقيع اتفاق بين الشركة المصرية للاتصالات وشركة زين عُمانتل الدولية لإنشاء ممر رقمى يربط بين البحر الأبيض المتوسط وبحر العرب ومنطقة الخليج العربى، مما يجعله مسارًا غير مسبوق لنقل البيانات بين قارتى آسيا وأوروبا.

وأضاف أنه سيتم الترويج للفرص الاستثمارية فى قطاع توطين صناعة البيانات وجذب الشركات العالمية لإنشاء مراكز بيانات فى مصر بهدف تنمية هذه الصناعة وتحويل مصر إلى مركز إقليمى لتخزين ونقل البيانات، وتصدير خدمات الاتصالات إلى الخارج.

وأعلن الوزير عن توقيع اتفاقيات مع ٧٤ شركة عالمية ومحلية منذ نوفمبر ٢٠٢٢ لتعيين ٦٠ ألف متخصص فى مجال التعهيد، لافتًا إلى أن الدولة تحرص على تحفيز الشركات العالمية العاملة فى مجال التعهيد والخدمات العابرة للحدود لتشجيعها على خلق فرص عمل جديدة موجهة للتصدير.

واختتم: «الدولة تسعى لتهيئة بيئة الأعمال الداعمة للاستثمار فى تكنولوجيا المعلومات وتشجيع الشركات العالمية لإنشاء مراكز لها فى مصر لتصدير الخدمات الرقمية الأمر الذى يُسهم فى خلق فرص عمل عديدة ومتنوعة للشباب وتنمية صادرات مصر الرقمية».