دراسة قرارات الرئيس للحماية الاجتماعية لمست المصريين وخاصة الطبقتين المتوسطة والفقيرة

أكد المرصد المصري للفكر، أن قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي، للحماية الاجتماعية، مهمة ولمست المصريين وبصفة خاصة الطبقتين المتوسطة والفقيرة، مضيفا أنه نتيجة آثار الأزمات الاقتصادية المتلاحقة عالميا، والتي خلفتت موجات من التضخم وارتفاع الأسعار، والذي أدى على الصعيد الاجتماعي إلى تراجع مستوى معيشة المصريين إلى مستويات أقل، وكانت الطبقة المتوسطة هي أكثر طبقة تجرعت القدر الأكبر من فاتورة التحديات الاقتصادية، والتي لم تتمكن ظروفها الاقتصادية من مجاراة هذا التدهور، ولم تؤهلها مكانتها من الاستحقاق في برامج الحماية الاجتماعية الممنوحة للفئات الفقيرة والأكثر احتياجا.

وأوضح المرصد، فى دراسة له بعنوان: "القرارات الرئاسية للحماية الاجتماعية.. مساندة الدولة لأعباء المواطن الاقتصادية"، للباحثة نسرين الشرقاوي، أنه أدركت القيادة السياسية ضرورة اتخاذ سياسات اقتصادية، لتوفير حماية اجتماعية للتغلب على التحديات التي تواجهها هذه الطبقة؛ فأصدر الرئيس السيسي حزمة قرارات للحماية الاجتماعية للطبقة المتوسطة تمثلت في زيادة الأجور وتوفير فرص عمل.

المجتمع المدني

وأشارت الدراسة إلى أن الدور المهم للمجتمع المدني، والذي تثمن القيادة السياسية دوره ويحضر الرئيس السيسي الكثير من فعالياته بإعتباره شريك أساسي في عملية التنمية والحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجا، فلعبت منظمات المجتمع المدني دورا بارزا في تعزيز الحماية الاجتماعية من خلال العديد من المبادرات مثل: مبادرة “وصل الخير” والتي بلغ عدد المستفيدين منها 1.5 مليون مواطن، ومبادرة “يدوم الفرح” والتي هدفت إلى الإرشاد الأسري للمقبلين على الزواج وتجهيز الفتيات المقبلات على الزواج واستفاد منها 800 فتاة، هذا إلى جانب مبادرة “قطار الخير”، ومبادرة “ستر وعافية” والتي استفاد منها 320 ألف مواطن، والمبادرة الأكبر “مبادرة كتف في كتف” التي استهدفت تعبئة وتوزيع أكثر من 4 ملايين صندوق من المواد الغذائية بكافة ربوع الجمهورية على الفئات الأولى بالرعاية والأسر الأكثر احتياجا؛  وأيضا إنشاء مطابخ على مستوى المحافظات لتوفير الوجبات الساخنة للمواطنين ضمن مبادرة “خيرك سابق” والتي تستهدف إطعام 5 ملايين مواطن من خلال الوجبات السخنة، وتوفير التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي الكثير من موائد الرحمن خلال شهر رمضان.

مخرجات الحوار الوطني

وتطرقت الدراسة إلى تفعيل مخرجات الحوار الوطني، والذى ضم الحوار الوطني كافة القضايا السياسية والمجتمعية والاقتصادية، وحاز المحور المجتمعي على النصيب الأكبر من المناقشات؛ مشيرا إلى أنه اتصالا بما تقوم به الدولة من خطوات عملية لتنفيذ مخرجات الحوار الوطني، قررت النيابة العامة إخلاء سبيل مجموعة من المحبوسين احتياطيًا، وهو ما حاز على إشادة العديد من الساسة والحقوقيين معتبرين هذا ترسيخ حقيقي لمبدأ المواطنة وعدم التمييز والمساواة وتكافؤ الفرص.

وأكدت الدراسة، أن استمرار الإفراج عن دفعات متتالية من المسجونين يؤكد حرص الدولة المصرية على عدم إلحاق الضرر بأبنائها رغم الخطأ من جانبهم، وتمثل هذه الإفراجات مناخ إيجابي قبيل بدء المرحلة الثانية من الحوار الوطني التي ستبدأ قريبًا، كما تؤدي إلى كسب مزيد من المساحات المشتركة بين أبناء الوطن على اختلاف توجهاتهم لبناء مستقبل أفضل.ووفقًا لما سبق؛ يتضح سعي القيادة السياسية لتوفير الحماية الاجتماعية لمحدودي ومتوسطي الدخل، لمواجهة التحديات والأعباء الإقتصادية من ناحية، ومن ناحية أخرى تسعى الحكومة المصرية لتوفير السلع بأسعار مناسبة وضبط الأسواق، ووضع رؤية متكاملة للأجهزة الرقابية لضبط أسعار السلع في الأسواق وضبط المحتكرين والمتحكمين في ارتفاع الأسعار.