"الأحرار الاشتراكيين": إعادة النظر فى السياسات الإنتاجية وتحديات البطالة "أولويتنا"
قال طارق درويش، رئيس حزب الأحرار الاشتراكيين، إن الحزب مستمر في عقد كل ورش العمل الخاصة بتجهيز كل مقترحات وتوصيات الحزب تجاه مختلف الملفات الاقتصادية التي سيكون لها موعد من المناقشات الموسعة في المرحلة الثانية للحوار الوطني، مشيرًا إلى أن الحزب حدد عددًا من الأولويات الاقتصادية التي بحاجة إلى التطرق إليها في وسط حالة الزخم الكبير التي حققها الحوار الوطني، وتضمينه مختلف الخبرات من قبل المتخصصين وذوي الشأن، من أجل إيجاد حلول فعالة يمكن من خلالها تقليل تداعيات الأزمة الاقتصادية الراهنة.
وأكد درويش، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن الحزب وضع اهتمامًا كبيرًا نحو ضرورة إيجاد سياسات جادة واستراتيجيات فعالة نحو تعزيز مفهوم السياسة الإنتاجية، وتعظيم مفاهيم الدستور لجلب العملة الصعبة لسد العجز في الموازنة، ومواجهة تحديات البطالة من خلال الاستغلال للموارد أمثل استغلال، مشيرًا إلى أن الدولة تمتلك الكثير من الموارد ولديها كل المقومات التي تؤهلها لتحقيق أعلى معدلات النمو، وذلك إذا أحسنت استخدام كل ما تمتلكه من الإمكانيات والأدوات والسياسات، منوهًا إلى أن الأزمة الاقتصادية التي يعيشها العالم وتتأثر بها مصر بالتبعية حلها الأول هو تحقيق الاكتفاء الذاتي والتوجه بشكل كامل إلى التصنيع المحلي.
الاهتمام بدعم الصناعة الوطنية سيكون له مردود إيجابي
وتابع أن الاهتمام بدعم الصناعة الوطنية سيكون له مردود إيجابي، وسيقدم حلولًا فعالة يمكن بها حل أزمات اقتصادية أخرى، كالبطالة وقلة الإنتاجية، وغيرها من الملفات التي سيتم تقديم حل لها فعال بمجرد النظر في كل السياسات العامة الحاكمة للاقتصاد القومي.
من جهته، وصف النائب معتز محمد محمود، وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، القرارات التي أصدرها الرئيس السيسي وتضمنت زيادة في الأجور والمعاشات، بأنها قرارات اللحظة التي تنتظرها البلاد، مشيرًا إلى أن الرئيس السيسي يشعر بالمصريين وبالظروف الاقتصادية الراهنة لذلك جاءت هذه القرارات لتسعد الجميع.
ونوه محمد محمود، في تصريح صحفي له اليوم، بتأكيد الرئيس أن قراراته تأتي انطلاقًا من واجب الدولة لدعم المواطن في ظل الظروف الراهنة، مشيرًا إلى زيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية، بحد أدنى يتراوح بين 1000 و1200 جنيه شهريًا بحسب الدرجة الوظيفية، وذلك اعتبارًا من الشهر المقبل.
