خبراء اقتصاد لـ"الدستور": قرارات الرئيس السيسى جاءت فى الوقت المناسب
أشاد خبراء الاقتصاد بحزمة قرارات الحماية الاجتماعية، التي وجه بها الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم لحماية المواطنين وتخفيف الأعباء المعيشية عليهم، مؤكدين أنها أسعدت جموع الشعب المصري.
وأكد الخبراء أن القرارات تمثل أكبر حزمة الحماية الاجتماعية، وجاءت شاملة لكل فئات المجتمع، وتأتي في التوقيت المناسب رغم الأوضاع الاقتصادية الصعبة، وتشير إلى انشغال القيادة السياسية بهموم وحياة المواطن.
من جانبه، قال الدكتور علي الإدريسي الخبير الاقتصادي، إن حزمة قرارات الرئيس السيسي اليوم مهمة، وجاءت في الوقت المناسب لتحمي المواطنين بعد ارتفاع معدلات التضخم وغلاء الأسعار، وتؤكد على أن الرئيس يولي اهتمامًا كبيرًا لما يشغل المواطنين.
وأضاف الإدريسي، لـ"الدستور"، أن حزمة قرارات الحماية الاجتماعية تبلغ نحو 180 مليار جنيه سيتم تطبيقها مع مرتبات شهر مارس المقبل، كدعم للأسرة المصرية قبل شهر رمضان المبارك، مشيرًا إلى أنها ستخفف الأعباء عن كاهل المواطنين، مطالبًا بأهمية قيام الدولة بزيادة تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق لضبطها، ومنع أي ممارسات غير قانونية لاحتكار السلع، مؤكدًا على أن جملة قرارات اليوم أسعدت جموع الشعب المصري.
وعلّق الخبير الاقتصادي الدكتور وليد جاب الله، بأن قرارات اليوم غير مسبوقة وكبيرة وتلبي احتياجات المصريين، مشيرًا إلى أن جملة القرارات جاءت في توقيت مناسب في ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية، موضحًا أن حزمة الحماية الاجتماعية اليوم كبيرة وشاملة وتخدم جموع الشعب المصري: الموظفين وأصحاب المعاشات والأعمال الخيرية والمواطنين وفئات كبيرة من المجتمع.
وأضاف جاب الله، أن الحزمة شملت رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة ٥٠% لتصل إلى 6 آلاف جنيه، بالإضافة إلى تخصيص 6 مليارات جنيه لتعيين 120 ألفًا من أعضاء المهن الطبية والمعلمين والعاملين بالجهات الإدارية الأخرى ونحو 15 مليار جنيه زيادات إضافية للأطباء والتمريض والمعلمين وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات.
كما أكد الدكتور أحمد معطي الخبير الاقتصادي، أن جملة حزمة قرارات الحماية الاجتماعية اليوم، أسعدت جموع الشعب المصري وتؤدي إلى تخفيف الأعباء عن الأسر المصرية، في ظل الموجة التضخمية الحالية، مشيرًا إلى أن هذه القرارات تؤكد على انشغال الرئيس باحتياجات المواطنين.
واضاف معطي في تصريحات لـ"الدستور"، أن القرارات اليوم تخدم جموع الشعب المصري بكل فئاته طوائفه، حيث إن أصحاب المعاشات وتكافل كرامة ستتم زيادة المعاشات لهم بنسبة 15%، مشيرًا إلى أن رفع حد الإعفاء الضريبي بنسبة 33% سيخدم العاملين بالقطاعين الخاص والعام، موضحًا أن حزمة القرارات هامة وعاجلة لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين مع ارتفاع الأسعار.
كما أشاد الدكتور هاني أبوالفتوح الخبير الاقتصادي، بحزمة قرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي للحماية الاجتماعية التى وجه بها اليوم، مشيرًا إلى أنها كانت ضرورية للغاية في ظل ارتفاع أسعار السلع التي حدثت اعتبارًا من النصف الثاني من يناير حتى اللحظة خاصة السلع الغذائية دون مبرر.
وأضاف الخبير الاقتصادي، أنه لا يتوقع أن تكون حزمة الحماية الاجتماعية تمهيدًا للـتعويم ولكنها جاءت مراعاة لأحوال معظم الشعب المصري الذي انخفض مستوى إنفاقه بفعل التضخم، متوقعًا ارتفاع مستوى التضخم خلال شهر فبراير في بند السلع الغذائية.
وألمح إلى أن الحكومة أحكمت السيطرة على السوق الموازية وتم ضبط أموال بأرقام كبيرة للغاية من المضاربين في هذا السوق غير الرسمية، وهو ما أوصل رسالة لتجار العملة بأن الدولة لن تتهاون في إجراءات ضبط السوق السوداء.
كما أشار الدكتور مصطفى بدرة، الخبير الاقتصادي، إلى أن الرئيس السيسي دائمًا ما يفاجئ الشعب المصري بتوجيهاته لحماية الأسر المصرية لا سيما أنها تأتي قبل شهر رمضان.
وأوضح الخبير الاقتصادي، أنه عقب صدور حزمة قرارات الحماية الاجتماعية، انتشرت شائعة بأن القرارات تأتي تمهيدًا لتحرير جديد لسعر الصرف، مضيفًا أن الأجهزة والوزارات المعنية نفت على الفور تلك الشائعات التي تهدف للتشكيك في قرارات الدولة وتعمل على حدوث حالة إرباك وعدم الثقة بين المواطن والدولة.
ولفت إلى أن صندوق النقد الدولي والمؤسسات الدولية اعتبرت الوضع الاقتصادي في مصر حاليًا أفضل، مضيفًا أن انخفاض سعر الدولار في السوق السوداء يسهم في خفض أسعار السلع بالأسواق.
وقد وجه الرئيس السيسي الحكومة بتنفيذ أكبر حزمة اجتماعية عاجلة للحماية الاجتماعية، بقيمة 180 مليار جنيه، وذلك اعتبارًا من الأول من الشهر المقبل مارس 2024، شملت رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50%، ليصل إلى 6 آلاف جنيه شهريًا.
