انفراجة طال انتظارها للمسيحيين في مصر.. قانون الأحوال الشخصية الجديد يحل مشكلات متراكمة

بعد سنوات من المعاناة التي تتعلق بقضايا الطلاق والميراث وغيرها قضاها المواطنين المسيحيين داخل أروقة المحاكم دون الحصول على حل لمشكلاتهم بسبب قانون الأحوال الشخصية القديم وشريعتهم، جاءت الانفراجة بعد عرض قانون الأحوال الشخصية الجديد الذي من شأنه حل تلك المشكلات دون التنافي مع الشريعة المسيحية على الرئيس عبد الفتاح السيسي مؤخرًا.

رئيس منظمه الاتحاد المصرى لحقوق الإنسان: سيحل أكثر من 170 ألف قضية

المستشار نجيب جبرائيل المحامي ورئيس منظمه الاتحاد المصرى لحقوق الإنسان، أوضح لـ"الدستور" أن قانون الأحوال الشخصية الجديد لغير المسلمين من شأنه أن يحل آلافًا من القضايا المعلقة لهم لسنوات، موضحًا أن هناك أكثر من 170 ألف قضية تنتظر الحكم فيها ولكن لوائح القانون القديم كانت تقف معرقلة أمام تنفيذ هذه الأحكام. 

تابع جبرائيل أن هذا القانون الجديد من المنتظر عرضه على مجلس النواب للموافقة عليه، ثم عرضه مرة أخرى على الرئيس للحصول على توقيعه وموافقته عليه ثم سيتم العمل به مباشرة متابعًا أن من أهم مميزات هذا القانون هو التوسع في حالات الطلاق، وذلك بعد أن كانت تلك القضية بين أهم القضايا التي تمثل مشكلة كبرى أمام الكثير من المسيحيين نظرًا لمنع الشريعة المسيحية وقوع الطلاق إلا في حالات محددة صعب تحققها.

وأوضح أن هذا القانون الجديد سيتيح الطلاق عند تحقق عدة أمور ومنه الطلاق نتيجة الهجر لمدة ثلاث سنوات في حال لم يوجد أطفال، والطلاق بالهجر لمدة خمس سنوات في حال وجد أطفال، أو الطلاق في حال إلحاد إحدى الطرفين.

كذلك أشار رئيس منظمه الاتحاد المصرى لحقوق الانسان أنه سيتيح أيضًا الطلاق في حال تواجدت الزوجة في مكان مشبوه، أو باتت خارج منزلها دون علم زوجها، وغيرها من الأمور المشابهة.

وتابع أنه وبعد أن كانت إحدى الحالات المسموح بها وقوع الطلاق في الدين المسيحي هي حالات الزنا الصريح، يسمح هذا القانون الجديد بالطلاق في حالة ثبوت الزنا حتى ولو كان بالكلمات، موضحًا أنه في حال وجود "إسكرينات" تدل على الخيانة الزوجية بين إحدى الزوجين وطرف أخر سيسمح بالطلاق.

وأضاف أن القانون الجديد كذلك قد ساوى في الميراث بين الذكر والأنثى، وذلك إعمالًا للمادة الثالثة من الدستور والتي تنص على أنه يطبق على غير المسلمين شرائعهم في الميراث.

كما أوضح نجيب أن القانون الجديد قد من منع الانتقال من ملة إلى أخرى للحصول على الطلاق كما كان يحدث من قبل، مشيرًا إلى أن نصوص هذا القانون ستسري على طائفة الأقباط الأرثوذكس فقط، وليس البروتستانت والكاثوليك.

وختم جبرائيل أن قانون الأحوال الشخصية الجديد من شأنه أن يحل مشكلات آلافًا من المواطنين المسيحيين الذين كانت مشكلاتهم معلقة بسبب بعض لوائح القانون القديم، وأكثرها مشكلات الطلاق خاصة مع غير القادرين على استخراج شهادات تغيير الملة ذات التكلفة المرتفعة.