رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

برلمانى أردنى: انسجام موقف مصر والأردن أفشل التهجير القسرى للفلسطينيين

 النائب الدكتور بلال
النائب الدكتور بلال المومني

أشاد رئيس لجنة التعليم بمجلس النواب الأردني النائب الدكتور بلال المومني، بالعلاقات المصرية الأردنية في مختلف المجالات والقضايا العربية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، مؤكدًا أن انسجام وتكامل الموقف بين القاهرة وعمان بشأن القضية الفلسطينية وخصوصًا الحرب على قطاع غزة وقف حاجزًا وأفشل  التهجير القسري للفلسطينيين سواء من الضفة الغربية إلى الأردن أو من غزة إلى مصر.

وقال المومني، على هامش فعاليات الملتقى التعليمي الثالث الخاص بالمناهج والتعليم العام والتعليم العالي والمهارات المهنية بالعاصمة عمان - إن الموقف المصري الأردني كان حازمًا وحاسمًا وقاطعًا رافضًا لفكرة التهجير القسري للفلسطينيين، مشيرًا إلى أن التنسيق والتعاون المصري بشأن القضية الفلسطينية وهي المركزية للعرب يعمل لعدم تصفيتها من خلال التهجير.

وأضاف أن القضية الفلسطينية تعتبرها مصر قضيتها المركزية وقضية الأمة وكذلك الأردن وبالتالي يعملان معًا، وظهر ذلك واضحًا خلال الحرب الإسرائيلية وعمليات الإبادة الجماعية بحق أبناء غزة، موضحًا أن الموقف المصري والأردني تاريخي ولا يقبل التشكيك والنتائج على أرض الواقع.

وأشار المومني إلى أن محاولات التشكيك في الموقف المصري الأردني تضر بالقضية الفلسطينية ذاتها، مؤكدًا أن القاهرة وعمان تعملان من أجل القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة في إقامة دولته المستقلة على حدود 67 وعاصمتها القدس الشريف.

التنسيق بين البلدين في مجال التعليم على أعلى مستوى

وحول التعاون المصري الأردني في قطاع التعليم.. أوضح رئيس لجنة التعليم بمجلس النواب الأردني، أن التعاون والتنسيق بين البلدين في مجال التعليم على أعلى مستوى، وهناك لقاءات متكررة ومستمرة، مشيرًا إلى أن التبادل بين طلاب البلدين للتعليم في الجامعات المصرية أو الأردنية كبير، وأن هناك عددًا كبيرًا من الطلاب المصريين يدرسون في الجامعات الأردنية والعكس أيضًا.

ولفت إلى أنه ومنذ تأسيس الدولة الأردنية والتعاون والتنسيق بين البلدين كبير والعلاقات أخوية وتاريخية ومميزة في كافة المجالات، منوهًا إلى أن هناك عملًا دائمًا ومستمرًا لتطوير هذه العلاقات تماشيًا مع قوة وأخوية العلاقات بين قيادتي البلدين دائمًا.

وبشأن تطوير التعليم في الأردن.. نوه المومني إلى أن الدولة الأردنية تعمل بكل قطاعاتها وقوتها على تطوير المناهج التعليمية ما ينعكس إيجابيًا على التعليم باعتباره أساس التطوير والتحديث، مشيرًا إلى أن الأردن لديه من الإمكانيات البشرية والإدارية والتعليمية ما يجعل التعليم أفضل مما هو عليه حاليًا.

ورفض المومني القول بأن التعليم في الأردن تراجع خلال الفترة الأخيرة، موضحًا أن التعليم في الأردن كان من أفضل الأنظمة التعليمية في المنطقة، ولكن هناك دولًا أخرى نجحت في التطوير أكثر وأصبحت في مستوى أفضل وبالتالي يجب علينا في الأردن العمل سريعًا من أجل مواكبة هذا التطور والعودة إلى سابق العهد في المجال التعليمي.

وانطلقت، أمس السبت، فعاليات الملتقى التعليمي الثالث الخاص بالمناهج والتعليم العام والتعليم العالي والمهارات المهنية بالعاصمة عمان، تحت عنوان "منظومة التعليم في الأردن.. واقع وتحديات" بهدف تسليط الضوء على واقع منظومة التعليم العام والعالي الأردني وفرص تطويره وتحديثه المستقبلية.

وأكد الحضور على ضرورة أن تتوجه المنظومة التعليمية في الأردن نحو التعلم المدمج، الذي يدمج التعلم الإلكتروني بالتعلم الوجاهي، وإعادة هيكلة التعليم للانتقال من السردية إلى بناء الفكر الخلاق والذكاء، ما يتطلب تدريب المدرسين على استخدام الوسائط المبرمجة، والكم الهائل من البيانات، واستحداث منصة مؤهلة لتعليم متزامن وغير متزامن، ما يسهم في التعلم عن بُعد، والتعلم مدى الحياة.

وقال أمين عام اتحاد الجامعات العربية الدكتور عمرو عزت سلامة، إن هناك اختلافًا كبيرًا في جودة التعليم وتنوع البرامج الأكاديمية والحداثة بين الجامعات في الدول العربية، مشيرًا إلى أن الدول العربية بعمومها تنفق أقل من 1 بالمئة من إجمالي الدخل القومي على البحث العلمي.

وأضاف عزت- عبر (زووم) من القاهرة- أنه أصبح للمعرفة ورأس المال البشري في عصر التكنولوجيا ومجتمعات المعرفة والاقتصاد الرقمي دور مهم في تعزيز النمو الاقتصادي والتنمية، لافتًا إلى أن للجامعات العربية مساهمة واضحة في تعزيز النمو الاقتصادي والتنمية كونها حاضنة للأفكار والحلول للمشكلات العالمية، ومُنتجة للقوى العاملة ذات المهارات العالية، ما يجعلها قادرة على إحداث أثر إيجابي في بناء المجتمعات.

وقدم إيجازًا حول دور اتحاد الجامعات العربية في النهوض بالتعليم العالي في الوطن العربي، ودور الجامعات في النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة، وربط القرارات الحكومية بمخرجات البحث العلمي في الجامعات، وتعزيز سياسات التعليم والاستثمار في التعليم، وإدماج التعليم الإلكتروني.