محافظ أسيوط يشدد على تسريع وتيرة العمل بملفى التصالح وتقنين الأراضى
ترأس اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، جلسة المجلس التنفيذي للمحافظة لشهر يناير، والتي استهلها بالتأكيد على تحصيل الإيرادات وتنمية الموارد الذاتية للمحافظة بكل القطاعات وترشيد الإنفاق بالقطاعات الخدمية والوحدات المحلية، وتسريع وتيرة العمل بمنظومة تقنين أراضي أملاك الدولة.
جاء ذلك بحضور المهندس عمرو عبدالعال، نائب المحافظ، واللواء علاء بدران، سكرتير عام المحافظة، والمحاسب عدلي أبوعقيل، سكرتير عام مساعد المحافظة، والمستشار محمد سليمان، المستشار القانوني للمحافظة، واللواء محمد خميس مساعد مدير أمن أسيوط للمنطقة المركزية، والعميد محمد الطنطاوي، المستشار العسكري للمحافظة، ومديري المديريات والهيئات والشركات والمرافق المختلفة ورؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديري الإدارات بالديوان العام.
وبدأ الاجتماع بالسلام الجمهوري ثم التصديق على القرارات والكتب الدورية الصادرة خلال الفترة الماضية، ووجه المحافظ خلال الجلسة بتسريع وتيرة العمل بمنظومة تقنين أراضي أملاك الدولة التي استوفت كل الضوابط والشروط الخاصة بالتقنين طبقًا للقانون 144 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية وكل الموضوعات الخاصة بالفحص والمعاينة والتقييم الفني والتثمين ووحدة المتغيرات المكانية بالمساحة العسكرية وموافقة الجهات المعنية.
سرعة الإنجاز في ملفات التصالح في مخالفات البناء
يأتي هذا فضلًا عن سرعة الإنجاز في ملفات التصالح في مخالفات البناء وتكثيف الجهود للتنفيذ الجيد للمرحلة الأولى من الموجة الـ22 لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية، والتي بدأت يوم 27 يناير وتستمر حتى 16 فبراير 2024.
وأشار إلى ضرورة التنسيق الكامل مع وحدة المتغيرات المكانية بالمحافظة لرصد أية تعديات جديدة وإزالتها في مهدها دون تهاون أو تقصير، موجهًا بعدم استخراج أي تراخيص مبان أو توصيل أي مرافق للمباني التي تم إنشاؤها على أراضٍ زراعية أو أراضي أملاك دولة.
يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية ومجلس الوزراء بشأن الحفاظ على أملاك الدولة واسترداد حق الشعب، وعدم السماح بعودة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية، بالتنسيق مع قوات إنفاذ القانون في أداء مهامها حفاظًا على حق الشعب والمرور المستمر على الأراضي المستردة، لمنع التعدي عليها مرة أخرى مع العمل على سرعة إزالة أي تعديات جديدة أو حالات بناء مخالف في المهد، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.
كما شدد اللواء عصام سعد على ضرورة الإسراع في البت في طلبات المواطنين الخاصة بالتصالح في مخالفات البناء الواقعة داخل الحيز العمراني طبقًا للشروط المنظمة، علاوة على سرعة استخراج نموذج (١٠) لمن استوفوا كل الإجراءات المطلوبة طبقًا للقانون.
كما أكد على أهمية تكثيف الجهود بكل القطاعات التنفيذية لتحصيل الإيرادات وتنمية الموارد الذاتية وتعظيم الاستفادة منها، وترشيد الإنفاق بالقطاعات الخدمية والوحدات المحلية بمراكز وقرى المحافظة.
وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدولة وتعليمات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، واللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، وخطة التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، فضلًا عن المتابعة المستمرة لخطة ترشيد الكهرباء بكل القطاعات ودور العبادة وفي المنشآت الحكومية والميادين العامة والمتابعة المستمرة على تنفيذ مشروعات الرصف وتركيب بلاط الإنترلوك بالشوارع الضيقة وفقًا لخطة المحافظة، ومراعاة معايير الجودة في التنفيذ، وتكثيف حملات رفع المخلفات من الشوارع بالتنسيق مع إدارة المخلفات الصلبة ومؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية.
كما ناشد المحافظ كل الجهات التنفيذية وعلى رأسها التموين والزراعة والتضامن الاجتماعي، بالتنسيق والتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني لفتح منافذ ومعارض ثابتة ومتنقلة لبيع السلع الغذائية واللحوم بأسعار مخفضة للمواطنين، ومحاربة جشع التجار وتكثيف الحملات التموينية والرقابية لضبط الأسواق ومنع التلاعب بالأسعار.
