عاجل.. إبادة بغطاء دولى.. إسرائيل تبدأ خطة القضاء النهائى على قضية اللاجئين بتصفية «الأونروا»

تواجه وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا» حربًا إسرائيلية شديدة الخطورة هذه الأيام، بدعم أمريكى غربى، تستهدف، فى المقام الأول، إغلاق هذه الوكالة الأممية التى دعمت صمود اللاجئين الفلسطينيين على مدار عقود، وكشفت عن حجم ووحشية الحرب الإسرائيلية على غزة، بكل ما فيها من استهداف متعمد للمدنيين.

وانضمت فرنسا وبريطانيا وألمانيا وإيطاليا وهولندا وسويسرا وفنلندا، أمس الأول، إلى الولايات المتحدة وأستراليا وكندا، فى قرار تعليق التمويل المقدم لـ«الأونروا»، استنادًا إلى مزاعم روجتها تل أبيب حول «تورط موظفين بالوكالة فى هجوم حركة حماس، يوم ٧ أكتوبر الماضى». وجاء قرار الدول العشر رغم الدور الكبير الذى تقدمه الوكالة الأممية، والتى تقدم خدماتها لـ٥.٩ مليون لاجئ فلسطينى فى ٥٨ مخيمًا داخل ٥ أقاليم، فقط لتحقيق هدف إسرائيل الذى صرح به مسئولون بها، وهو «العمل على ألا تكون الأونروا جزءًا من اليوم التالى لحرب غزة».

وتعد الولايات المتحدة أكبر مانح لـ«الأونروا»، بفارق كبير عن كل مانحى الوكالة الأممية، فقد منحتها مئات الملايين من الدولارات فى ٢٠٢٣، و٣٤٠ مليون دولار على وجه التحديد فى ٢٠٢٢، تليها ألمانيا فى المرتبة الثانية، والتى تبرعت بـ١٦٢ مليون دولار فى ذلك العام، بينما ساهمت أستراليا وبريطانيا وكندا وفنلندا مجتمعة بنحو ٦٦ مليون دولار.

ووصفت السلطة الفلسطينية الإجراءات ضد الوكالة بـ«الخطيرة»، متهمة إسرائيل بإحياء خطة مبيّتة لشطب قضية اللاجئين، على الرغم من تعهد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، بـ«محاسبة أى موظف فى المنظمة الدولية ضالع فى أعمال إرهابية»، عقب فصل الوكالة عددًا من موظفيها بسبب الاتهامات الإسرائيلية، واعدًا بإجراء تحقيق شامل فى هذه المزاعم. وعبرت الرئاسة الفلسطينية عن رفضها الحملة الظالمة التى تقودها الحكومة الإسرائيلية ضد وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، وتهدف إلى تصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين، بما يتعارض مع القرار الأممى «٣٠٢»، الذى أُنشِئت بموجبه ولأجله الوكالة، فى ١٨ ديسمبر ١٩٤٩، والقرارات الأممية الأخرى المتعلقة بقضية اللاجئين كافة.

وطالبت الرئاسة الفلسطينية الدول التى اتخذت موقفًا من «الأونروا» قبل انتهاء التحقيق فى الاتهامات الموجهة إليها، بالتراجع عن هذه المواقف، التى من شأنها معاقبة الملايين من أبناء الشعب الفلسطينى دون وجه حق بشكل لا إنسانى، خاصة أنهم هجروا من أرضهم عام ١٩٤٨، وما زالت إسرائيل ترتكب الجرائم بحقهم، وآخرها حرب الإبادة الجماعية فى قطاع غزة. وأشادت الرئاسة الفلسطينية بموقف الأمين العام للأمم المتحدة، ومواقف الدول التى رفضت الانسياق لهذا المشروع الإسرائيلى- الأمريكى، الذى عبر عنه المسئولون فى الحكومة الإسرائيلية، بقولهم: «لن يكون هناك دور لأونروا»، وهذا يفضح الهدف الحقيقى من هذه الحملة.

وشددت على أن قضية اللاجئين هى جوهر القضية الفلسطينية، التى اتخذت بشأنها عشرات القرارات الأممية، مجددة الإشارة إلى أنه «لا حل للقضية الفلسطينية إلا بعودة اللاجئين وفق القرار ١٩٤». من جهته، قال فيليب لازارينى، المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، إن «الأونروا هى الوكالة الإنسانية الرئيسية فى غزة، حيث يعتمد عليها أكثر من ٢ مليون شخص من أجل بقائهم على قيد الحياة.. ويعانى الكثيرون الجوع، بينما تقترب الساعة من مجاعة تلوح فى الأفق، وتدير الوكالة ملاجئ لأكثر من مليون شخص، وتوفر الغذاء والرعاية الصحية الأولية، حتى فى ذروة الأعمال العدائية». وكشف عن أن «الأونروا» تشارك قائمة بأسماء جميع موظفيها مع البلدان المضيفة كل عام، بما فى ذلك إسرائيل، ولم تتلق الوكالة مطلقًا أى مخاوف بشأن موظفين محددين، أما فرانشيسكا ألبانيز، مُقررة الأمم المتحدة الخاصة المستقلة المعنية بحالة حقوق الإنسان فى الأرض الفلسطينية المحتلة، فقالت إن قرار بعض الدول بالتوقف عن تمويل «الأونروا»، يمثل عقابًا جماعيًا للفلسطينيين.

وكتبت «ألبانيز»، عبر حسابها على منصة «X»: «فى اليوم التالى لاستنتاج محكمة العدل الدولية أن إسرائيل ترتكب إبادة جماعية فى غزة، قرر بعض الدول وقف تمويل الأونروا، ما أدى إلى معاقبة جماعية لملايين الفلسطينيين، فى الوقت الأكثر أهمية، وعلى الأرجح بما ينتهك التزامات تلك الدول باتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية».