"الدستور" تنفرد باسم "الثروة المعدنية" الجديد بعد تحويلها لهيئة اقتصادية
تنفرد "الدستور" بالمسمى الجديد الذي سيُطلق على هيئة الثروة المعدنية بعد تحويلها إلى هيئة اقتصادية خلال الربع الأول من العام الجاري 2024، بعد أن انتهت الجهات المعنية من إجراء الدراسات الأولية الضرورية لهذه العملية بعد الموافقة من وزارتي المالية والتخطيط.
واقترحت الجهات المعنية أن يكون المسمى الجديد لهيئة الثروة المعدنية "هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية"، بهدف تحويلها من هيئة خدمية إلى هيئة اقتصادية فعّالة.
وزارة البترول
ومن المتوقع أن يصدر مجلس الوزراء قرارًا في الربع الأول من العام الجاري بناءً على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن تحويل هيئة الثروة المعدنية، بهدف الاستفادة القصوى من ثروات مصر في مجال التعدين والخروج من التبعيات الإدارية في الوزارات المختلفة، على أن تتبع وزارة البترول فقط مثل الهيئة العامة للبترول، وذلك لتيسير وتعزيز دورها في عمليات الإنتاج وإضافة القيمة، ولتوفير البيئة الملائمة لجذب الاستثمارات الأجنبية والمشاركة فى التصنيع.
التحول والرؤية الاستراتيجية
وتتخذ مصر خطوات جريئة نحو إعادة تشكيل قطاع الثروة المعدنية، هذا الاهتمام لا يقتصر على تحسين البنية التحتية القائمة فحسب، بل يتضمن أيضًا اعتماد استراتيجيات مبتكرة لجعل القطاع أكثر جاذبية للاستثمارات العالمية.
صناعات تحويلية
أبرز هذه الإنجازات هو افتتاح مجمع مصانع إنتاج الكوارتز في منطقة العين السخنة، الذي يُعتبر الأول من نوعه في الشرق الأوسط وإفريقيا. يأتي هذا المشروع كدليل على التزام مصر بإضافة قيمة لمواردها المعدنية وتعزيز مكانتها في السوق العالمية.
هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية
وستعمل هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية بعد عملية التحويل إلى هيئة اقتصادية على تعزيز الاقتصاد من خلال استغلال الموارد المعدنية بشكل أمثل، بالإضافة إلى جذب المزيد من الاستثمارات الداخلية والخارجية وتشجيع الابتكار في قطاع التعدين.
هذا التحول يعد خطوة استراتيجية نحو تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة، حيث يعزز من قدرة مصر على استغلال مواردها المعدنية بشكل فعال ويسهم في تنويع الاقتصاد الوطني، ويشير هذا التحول أيضًا إلى التزام الحكومة بتحفيز النمو الاقتصادي وجذب الاستثمارات، ما يسهم في رفع مستوى الاقتصاد المصري على الساحة العالمية.
وفي ظل الجهود المستمرة لتحفيز التنمية الاقتصادية في مصر، يبرز قطاع الثروة المعدنية كمحور رئيسي في هذا السعي بدعم واضح من الرئيس السيسي، حيث تشهد هيئة الثروة المعدنية تحولًا استراتيجيًا، يهدف إلى تعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية ودعم الاقتصاد الوطني.
