وزير النقل: أهمية كبيرة للخط فى نقل بضائع تجارة الخليج والعراق والأردن إلى الدول الأوروبية والأمريكية مرورًا بمصر
عقد الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل ، اجتماعًا مع إدارة شركة الجسر العربي للملاحة بمقر وزارة النقل بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك في إطار متابعة الوزير معدلات نقل البضائع والشاحنات عبر الخط العربي للنقل البري والبحري الرابط بين مصر والأردن والعراق، الذي تم تشغيله مع بداية الشهر الجاري، حيث استعرض مدير عام شركة الجسر العربي عدنان العبادلة بحضور اللواء جمال إبراهيم نائب مدير عام الشركة الإجراءات التي اتخذتها الشركة لنجاح هذا الخط ومميزاته، حيث يعد الإسرع في زمن الوصول والأقل تكلفة والأسهل في الإجراءات والفرص، كما تم استعراض حجم النشاط في بداية التشغيل وقدرة هذا الخط على الربط بين الأردن والعراق ودول الخليج العربي، من خلال ميناء نويبع البحري إلى الموانئ المصرية المطلة على البحر المتوسط، ومنها إلى السوق الأوروبية.
واكد الوزير الاهتمام الكبير الذي يوليه الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية والحكومة المصرية لهذا الخط الجديد، وأن الجانب المصري حريص على توفير وتقديم كل أشكال الدعم لهذا الخط الجديد، من خلال تسهيل الإجراءات وتشجيع الشركات والجهات المختلفة على استخدام الخط بالاتجاهين، خاصة مع أهميته في نقل بضائع تجارة الخليج والعراق والأردن إلى الدول الأوروبية والأمريكية مرورًا بمصر، وذلك من خلال الربط بين موانئ العقبة ونويبع على خليج العقبة، ومنها بريًا حاليًا عبر سيناء من خلال طريق نويبع/ طابا/ النفق، ومنها إلى موانئ العريش وشرق بورسعيد ودمياط والإسكندرية الكبير، وهو المسار الذي يمثل الجزء البري من ممر طابا/ العريش اللوجستي، وذلك لاستغلالها للخدمات البحرية المباشرة بين الموانئ المصرية والأوروبية والأمريكية.
جدير بالذكر أن تشغيل هذا الخط جاء بناء على التنسيق بين وزارة النقل المصرية ووزارتي النقل الأردنية والعراقية من خلال الشراكة الاستراتيجية بشركة الجسر العربي للملاحة، كما يأتي تشغيله في ضوء توجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتحويل مصر مركزًا للتجارة العالمية واللوجستيات وقيام وزارة النقل بتنفيذ خطة متكاملة لتنمية وتطوير محاور النقل الدولية متعددة الوسائط (بري- سككي- نهري- بحري)، وفي إطار الممر اللوجستي طابا/ العريش الجاري تنفيذه حاليًا ضمن عدد 7 ممرات لوجستية تنموية دولية متكاملة.
كما أن مصر قامت بتعديل كافة التشريعات الجمركية اللازمة لتسهيل وزيادة حركة الترانزيت الدولي المباشر خلال الدولة المصرية من خلال البنية الأساسية من موانئ وشبكات الطرق والسكك الحديدية، كما قامت الوزارة بالانضمام إلى اتفاقيات التير وفينا 1968 التي تسهل بدخول الشاحنات الأجنبية للعبور داخل الأراضي المصرية في أقل وقت ممكن، وذلك في إطار خطة تحويل مصر إلى مركز للتجارة العالمية واللوجستيات.
