خبراء: مصر الأولى فى إنتاج الفراولة.. ومركزها متقدم فى التصدير
نجحت مصر فى أن تكون الأولى عالميًا فى إنتاج الفراولة، والثانية عالميًا فى تصديرها مجمدة، بفضل دعم القيادة السياسية للتوسع فى زراعة هذا المحصول، لكن زراعة الفراولة تواجه تحديات كبيرة، حاليًا، لها علاقة باستيراد مستلزمات الزراعة.
«الدستور» تحدثت مع خبراء فى هذا المجال؛ لمعرفة العقبات التى تواجه التوسع فى زراعة الفراولة وتصديرها، وجهود الدولة فى هذا السياق.
قال الدكتور محمد يوسف، أستاذ الزراعة والمكافحة الحيوية بكلية الزراعة جامعة الزقازيق، مستشار الزراعة العضوية بالوحدة الاقتصادية بجامعة الدول العربية، إن الفراولة تعتبر من أهم المحاصيل البستانية التى اتجهت مصر إلى تنمية إنتاجها بمعدلات كبيرة فى السنوات الأخيرة.
وأوضح «يوسف»: «انتشرت زراعتها فى مناطق عديدة بمصر، خاصة محافظات الشرقية والقليوبية والإسماعيلية والبحيرة، وغيرها، ليس هذا فحسب، بل تُجرى زراعتها فى أراضى المشروعات القومية التى دشنتها الدولة».
وأكد: «تعتبر الفراولة من المحاصيل ذات العائد الكبير فى الإنتاج والقيمة المضافة للمنتج فى التصدير للخارج، إذ تحتل مرتبة كبيرة فى صادرات مصر إلى الأسواق الأوروبية ومجلس التعاون الخليجى.. تبدأ من شهر نوفمبر حتى أبريل للدول الأوروبية، وتستمر حتى مايو لدول مجلس التعاون الخليجى».
ولفت إلى أن الفراولة من أهم الصادرات الزراعية المصرية، والعائد الاقتصادى لها كبير؛ إذ توفر العملة الصعبة لمصر وتخفف الضغط على الدولار.
وأشار إلى أن تصدير الفراولة المجمدة من أهم الأنشطة المنعشة للاقتصاد المصرى، إذ بلغ إجمالى الصادرات حوالى ٣٠٠ مليون دولار فى الأشهر العشرة الأولى من العام الماضى، وفقًا لما ذكره المجلس الاستشارى المصرى لتصدير الأغذية.
وتابع: «القيادة السياسية تسعى بكل جهد وتسابق الزمن لتحقيق صادرات فى جميع المنتجات لتصل إلى ١٠٠ مليار دولار سنويًا، وهذا الحلم سوف يتحقق، وذلك للثقة الكبيرة فى المنتج المصرى من قبل الاتحاد الأوروبى ومجلس التعاون الخليجى».
وذكر أن مصر الثانية عالميًا فى تصدير الفراولة المجمدة، إذ بلغ إجمالى الواردات حوالى ٤٠ مليون شتلة سنويًا، خالية من مسببات الأمراض والإصابة الحشرية، حتى العام الماضى ٢٠٢٣.
ونوه بأن الفراولة ذات أهمية اقتصادية كبيرة للمزارعين والدولة على حد سواء، لما لها من عائد وهامش ربح مرتفع وقيمة تصديرية كبيرة لدول الخليج والاتحاد الأوروبى، مع توفير العديد من فرص العمل على مدار مراحل الإنتاج المختلفة بها، إضافة إلى قيمتها الغذائية المرتفعة، ما جعل البعض يصفها بأنها الذهب الأحمر، وأنها المحصول الرابح فى صادرات مصر الزراعية.
وقال «يوسف» إن عدد شتلات الفراولة لزراعة الفدان الواحد يتراوح بين ٢٠ و٤٠ ألف شتلة، على حسب طريقة الزراعة، سواء بالشتلات المجمدة أو بالشتلات الطازجة.
وأشار خبير الزراعة الحيوية إلى أهم الأصناف المزروعة مبكرًا فى مصر، بيرليانس وسينسيشن وسـويت شـارلى وروزا لينــدا وفلوريدا بيوتى ونترستار وفرتونا، وأهم الأصناف متوسطة التبكير: إليانا وفيستفال وبودير وكمــاروزا وريد ميرلن وريد ريو وبيتا لوما، وأهم الأصناف من الفراولة متأخرة التبكير الماركيز.
وذكر أنه لاختيار الأصناف التى ستجرى زراعتها، علينا تحديد الهدف من اختيار الصنف، وذلك حسب التسويق «كرتون- تصنيع- محلى». ولفت خبير الزراعة الحيوية إلى أن متوسط إنتاجية الفدان تتراوح بين ١٠ و١٢ طنًا فى حالة الزراعة بالشتلات المبردة، وتتراوح بين ٢١ و٢٢ طنًا فى حالة الزراعة بالشتلات الطازجة على حسب الصنف والظروف البيئية والمعاملات الزراعية ومنطقة الزراعة، والعائد من زراعة الفراولة يرتبط كليًا بظروف التسويق للمنتج الطازج والمنتج المجمد من ناحية الأسعار وطول موسم الإنتاج وبداية موسم الحصاد.
وتابع: «تكاليف مدخلات الإنتاج لفدان الفراولة حتى الحصاد يتراوح بين ١٥٠ و١٦٠ ألف جنيه، حسب نوعية مدخلات الإنتاج».
وقال: «لتحسين جودة ونوعية المنتج المصرى من محصول الفراولة أو الذهب الأحمر، علينا إنشاء محطات للتصنيع وللتعبئة داخل المناطق المزروعة بالفراولة، مع تقديم الدعم الفنى والتوعية والإرشاد من مديريات الزراعة بكل محافظة، إضافة إلى دور وزارة الزراعة المهم فى تفعيل منظومة الزراعة التعاقدية لمحصول الذهب الأحمر، ليس هذا فحسب، بل العمل على تسهيل عمليات الشحن».
وأكد: «لا بد من تدشين جمعيات تعاونية للفراولة، خاصة فى مناطق الإنتاج من الشركات تحت إشراف ومتابعة الجهات المعنية وزارة الزراعة».
ونوه بضرورة تعاون الحكومة مع القطاع الخاص لمواجهة التحدى الأكبر، وهو ارتفاع أسعار مواد تعقيم التربة، من خلال تقديم دعم فنى ومادى لمزارع الفراولة.
وشدد على ضرورة الاهتمام بدمج الشق الأكاديمى مع الجانب التطبيقى، وعمل حقول إرشادية وحملات قومية لدعم وإرشاد مزارعى الفراولة، كما يحدث فى المغرب وألمانيا وإسبانيا والعديد من دول الاتحاد الأوروبى، وهو تدشين وإنشاء مدارس زراعية متخصصة فى زراعة وإنتاج الفراولة، تتبع النهج العلمى، إضافة إلى أن ٦٥٪ من مستلزمات إنتاج محصول الفراولة يأتى من الخارج، الأمر الذى يؤدى إلى زيادة الضغط على الدولار.
وأضاف: «نظرًا لأهمية محصول الفراولة فى تحقيق عائد كبير، اهتمت القيادة السياسية بزيادة المساحة المزروعة بالذهب الأحمر فى العديد من المحافظات».
وأكد أن القيادة السياسية تسعى بكل جهد وتسابق الزمن لتطبيق منظومة الزراعة الحيوية والنظيفة والعضوية، بهدف إنتاج محصول فراولة خال من متبقيات المبيدات الحشرية والأسمدة الكيماوية، التى تهدد الصادرات الزراعية المصرية للخارج، لذلك هناك دور كبير من الدولة فى دعم المزارع فنيًا لنشر فكر الزراعة الحيوية.
وأوضح: «تربى الجهات المعنية فى وزارة الزراعة، خاصة معهد بحوث وقاية النباتات، المفترسات الحشرية النافعة والطفيليات الحشرية، وتوزع على مزارعى الفراولة بهدف إطلاقها داخل المزرعة لتوفير وترشيد استهلاك المبيدات الحشرية الضارة، ليس هذا فحسب، بل إنتاج المستحضرات البكتيرية والفطرية اللازمة لمكافحة الآفات والأمراض والنيماتودا بالتربة».
من جهته، قال أحمد الخياط، عضو المجلس التصديرى للصناعات الغذائية، إن مصر تعتبر أكبر دول العالم المنتجة للفراولة، لأنها تزرع أجود الأنواع، مشيرًا إلى أن الفراولة المصرية تعتبر من أرخص الأنواع فى الأسواق العالمية.
وأوضح «الخياط»: «مصر تصدر بين ١٠٠ و١٢٠ ألف طن فراولة مجمدة سنويًا، وخلال السنوات الخمس الماضية، زادت مصر صادراتها من الفراولة المجمدة إلى الاتحاد الأوروبى، ووصلت إلى مستوى قياسى خلال الأشهر السبعة الأولى من هذا العام، إذ جرى رصد ارتفاع بنسبة ٥٪ فى الصادرات المجمدة من الفراولة، مقارنة بنفس الفترة فى العام السابق، وهو أعلى من متوسط السنوات الخمس الماضية».
وتابع: «مصر تصدر الفراولة المجمدة إلى الاتحاد الأوروبى، الذى يعتبر أكبر سوق للفراولة المجمدة فى العالم، وتأتى بعدها دول الخليج وأمريكا وشرق آسيا».
وأشار إلى أن هذه النتائج الإيجابية تجسد التزام مصر بتعزيز قطاع الفراولة وتحسين جودة المنتجات المصدّرة، وتظهر تفوق مصر فى مجال زراعة الفراولة وتحسين التقنيات الزراعية، ما أدى إلى تحسين عائدات المزارعين.
وأكمل: «على الرغم من أن المغرب لا تزال لديه حصة فى السوق، فإن تقدم مصر يبرز بشكل واضح، ومن المرجح أن تستمر فى تعزيز هذا التفوق خلال السنوات المقبلة. ويُتوقع أن يكون هذا التطور إشارة إيجابية لقطاع الزراعة فى مصر، ما يعزز الاستثمار ويسهم فى تعزيز اقتصاد البلاد». وطالب عضو المجلس التصديرى للصناعات الغذائية، بضرورة تنويع مصادر استيراد الشتلات، مشيرًا إلى أن الشتلات محتكرة من قبل شركات عالمية، وأطالب وزير الزراعة بضرورة عمل اتفاقيات مع شركات عالمية أخرى.
