كيف تساهم تعديلات "الإجراءات الجنائية" في تحقيق العدالة الناجزة وتعطي ضمانة للمتقاضين؟

بدأ تطبيق التعديلات الجديدة لقانون الإجراءات الجنائية، يوم الخميس الماضي، بعد تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي عليها، ونشرها في الجريدة الرسمية، والتى تضمنت  تعديلات بأن يكون التقاضى أمام محكمة الجنايات على درجتين  بحيث يكون للمتهم حق استئناف الحكم الصادر من محكمة أول درجة جنايات وهو ما يحقق ضمانات أكثر للمتقاضين.

تعديلات قانون الإجراءات الجنائية 

وترصد «الدستور» أبرز المعلومات عن التعديلات التي تم استحداثها في بعض أحكام القانون الحالي وذلك على النحو التالي:

تستبدل عبارة محكمة جنايات أول درجة بعبارة "محكمة جنايات " الواردة فى المادة ١١ و١٥٦ و١٥٨ و١٥٩ و١٦٧ فقرة أولى  وثانية و٢١٠ و٢١١ و٢١٤ و٢١٦ و٢٧٦ مكررا و٣٨٤ و٣٩٤ و٣٩٧ و٥٢٩ و٥٣٦، وعبارة محكمة الجنايات بدرجتيها بعبارة "محكمة جنايات" الواردة فى المواد"١٣و١٦٧" فقرة خامسة و524، وعبارة لمحكمة الجنايات المستأنفة وللدائرة الجنائية بعبارة " للدائرة الجنائية بمحكمة النقض الواردة فى المادة 12، وعبارة "محكمة الجنايات المستأنفة" بعبارة "الدائرة المختصة" الواردة فى المادة 167 فقرة أولى، وعبارة "محكمة جنايات أول درجة بدائرة محكمة استئناف القاهرة" بعبارة "محكمة جنايات القاهرة" الواردة فى المادة 219 من قانون الإجراءات الجنائية.

كما يستبدل نص الفقرة الثانية من المادة ١٥١ من قانون الإجراءات الجنائية النص الآتي:

وفى حالة الإحالة إلى محكمة جنايات أول درجة أو الطعن أمام محكمة الجنايات المستأنفة يكون الأمر فى غير دور الانعقاد من اختصاص محكمة الجنح غير المستأنفة المنعقدة فى غرفة المشورة.

المادة الثانية: يُستبدل بالفصلين الأول والثاني من الباب الثالث من الكتاب الثاني من قانون الإجراءات الجنائية، الفصلان الآتيان:

الفصل الأول: تشكل فى كل محكمة استئناف محكمة أو أكثر لنظر قضايا الجنايات، وتؤلف كل منها من ثلاثة من قضاتها برئاسة أحد نواب رئيس محكمة الاستئناف على الأقل، وتخصص دائرة أو أكثر من دوائر الجنايات.

-يكون رئيس كل منها بدرجة رئيس بمحكمة الاستئناف لنظر الجنايات المنصوص عليها في الأبواب الأول والثاني والثاني مكررًا والثالث والرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات، والجرائم المرتبطة بتلك الجنايات، ويفصل في هذه القضايا على وجه السرعة.

مادة (367)

تشكل في كل محكمة استئناف، محكمة أو أكثر تستأنف أمامها الأحكام الصادرة من دوائر جنايات أول درجة، وتؤلف كل منها من ثلاثة من قضاتها أحدهم على الأقل بدرجة رئيس محكمة استئناف، وتكون رئاسة المحكمة لأقدمهم.

مادة (368)

تعين الجمعية العامة لكل محكمة من محاكم الاستئناف في كل سنة بناءً على طلب رئيسها، من يعهد إليه من قضاتها للعمل بمحاكم الجنايات بدرجتيها.

وإذا حصل مانع لأحد القضاة المعينين لدور من أدوار انعقاد محكمة الجنايات بدرجتيها يستبدل به آخر من القضاة يندبه رئيس محكمة الاستئناف من ذات الدرجة

مادة (369)

تنعقد محاكم الجنايات بدرجتيها في كل جهة بها محكمة ابتدائية، وتشمل دائرة اختصاصها ما تشمله دائرة المحكمة الابتدائية، ويجوز إذا اقتضت الحال أن تنعقد محكمة الجنايات في مكان آخر يعينه وزير العدل بناءً على طلب رئيس محكمة الاستئناف.

ويجوز عند الضرورة بقرار من الجمعية العامة لمحكمة الاستئناف أو من تفوضه أن تشمل دائرة اختصاص محكمة الجنايات المستأنفة ما تشمله أكثر من دائرة لمحكمة ابتدائية، ويبين القرار في هذه الحالة مكان انعقادها

مادة (370)

تنعقد محاكم الجنايات بدرجتيها كل شهر ما لم يصدر قرار من رئيس محكمة الاستئناف يخالف ذلك.

مادة (371)   

يحدد تاريخ افتتاح كل دور من أدوار الانعقاد قبله بشهر على الأقل، بقرار رئيس محكمة الاستئناف.

مادة (372)

يعد في كل دور جدول للقضايا التي تنظر فيه، وتوالي محكمة الجنايات بدرجتيها جلساتها إلى أن تنتهي القضايا المقيدة بالجدول

مادة (373)

يتبع في الدعاوى التي تنظرها محكمة الجنايات المستأنفة كافة الأحكام والأوضاع المقررة أمام محكمة جنايات الدرجة الأولى.

الفصل الثاني

الإجراءات أمام محاكم الجنايات

مادة (374)

يكون تكليف المتهم والشهود بالحضور أمام محكمة جنايات الدرجة الاولى قبل الجلسة بعشرة أيام كاملة على الأقل.

وفى الأحوال التى يكون فيها استئناف الحكم من النيابة العامة يكون إعلان المتهم بالاستئناف والحضور أمام محكمة الجنايات المستأنفة قبل الجلسة بعشرة أيام كاملة على الأقل.

ولا تتصل المحكمة بالدعوى إلا بإعلان المتهم بأمر الإحالة.

مادة (375)

فيما عدا حالة العذر أو المانع الذى يثبت صحته يجب على المحامي سواء أكان موكلًا من قبل المتهم أم كان منتدبًا من قبل النيابة العامة أو قاضى التحقيق، أو رئيس محكمة الجنايات بدرجتيها، أن يدافع عن المتهم فى الجلسة أو ينيب محاميًا غيره، وإلا حكم عليه من محكمة الجنايات بدرجتيها بغرامة لا تتجاوز ثلاثمائة جنيه مع عدم الإخلال بالمحاكمة التأديبية إذا كان لذلك مقتضى.

وللمحكمة إعفاؤه من الغرامة إذا ثبت لها أنه تعذر عليه أن يحضر فى الجلسة بنفسه أو أن ينيب عنه غيره

مادة (376)

في الأحوال التي يتعذر فيها على المتهم أن يوكل محاميًا للدفاع عنه، تقدر المحكمة للمحامي المنتدب من قبل النيابة العامة أو قاضى التحقيق أو رئيس محكمة الجنايات بدرجتيها بحسب الأحوال أتعابًا على الخزانة العامة تحددها فى حكمها الصادر فى الدعوى.

ولا يجوز الطعن فى هذا التقدير بأى وجه.

مادة (377)

المحامون المقبولون للمرافعة أمام محاكم الاستئناف أو المحاكم الابتدائية يكونون مختصين دون غيرهم بالمرافعة أمام محكمة جنايات أول درجة، ولا تقبل المرافعة أمام محكمة الجنايات المستأنفة إلا من المحامين المقبولين للمرافعة أمام محاكم الاستئناف

مادة (378)

على رئيس محكمة الاستئناف عند وصول ملف القضية أن يحدد الدور الذى يجب أن تنظر فيه، وأن يعد جدول قضايا كل دور من أدوار الانعقاد، ويرسل صور ملفات القضايا إلى القضاة المعينين للدور الذى أحيلت إليه، ويأمر بإعلان المتهم والشهود باليوم الذى يحدد لنظر القضية، مع مراعاة حكم المادة 374 من هذا القانون إذا كان الاستئناف مرفوعًا من النيابة العامة.

وإذا دعت أسباب جدية لتأجيل نظر القضية فيجب أن يكون التأجيل ليوم معين سواء في ذات الدور أو في دور مقبل

مادة (379)

لكل من النيابة العامة والمتهم والمدعي بالحقوق المدنية والمسئول عنها أن يعارض في سماع شهادة الشهود الذين لم يسبق إعلانهم بأسمائهم.

مادة (380)

مع مراعاة حكم المادتين (142)، (143) من هذا القانون لمحكمة الجنايات بدرجتيها فى جميع الأحوال أن تأمر بالقبض على المتهم وإحضاره، ولها أن تأمر بحبسه احتياطيًا، وأن تفرج بكفالة أو بغير كفالة عن المتهم المحبوس احتياطيًا

مادة (381)

تتبع أمام محاكم الجنايات بدرجتيها جميع الأحكام المقررة فى الجنح ما لم ينص على خلاف ذلك.

ولا يجوز لمحكمة الجنايات بدرجتيها أن تصدر حكمًا بالإعدام إلا بإجماع آراء أعضائها، ويجب عليها قبل أن تصدر هذا الحكم أن تأخذ رأى مفتى الجمهورية، ويجب إرسال أوراق القضية إليه، ويتعين عليه فى جميع الأحوال أن يرسل رأيه إلى المحكمة قبل جلسة النطق بالحكم بفترة كافية، فإذا لم يصل رأيه إلى المحكمة قبل التاريخ المحدد للنطق بالحكم، حكمت المحكمة فى الدعوى.

وفى حالة خلو وظيفة المفتى أو غيابه أو قيام مانع لديه، يندب وزير العدل، بقرار منه، مَن يقوم مقامه.

ولا يجوز الطعن فى أحكام محكمة الجنايات المستأنفة إلا بطريق النقض أو إعادة النظر.

مادة (382)

إذا رأت محكمة جنايات أول درجة أن الواقعة كما هى مبينة فى أمر الإحالة وقبل تحقيقها بالجلسة تعد جنحة، فلها أن تحكم بعدم الاختصاص وتحيلها إلى المحكمة الجزئية اما إذا لم تر ذلك إلا بعد التحقيق، تحكم فيها.

مادة (383)

لمحكمة جنايات أول درجة إذا احيلت إليها جنحة مرتبطة بجناية ورأت قبل تحقيقها أن لا وجه لهذا الارتباط أن تفصل الجنحة وتحيلها إلى المحكمة الجزئية.

" المادة الثالثة "

يضاف عنوان الفصل الأول فى استئناف مواد  الجنح إلى عنوان الباب الثاني فى الاستئناف من الكتاب الثالث من قانون الإجراءات الجنائية، كما يضاف إلى الباب الثاني من الكتاب الثالث من قانون الإجراءات الجنائية فصل ثانى بعنوان "فى استئناف مواد الجنايات" يتضمن مواد أرقام (419 مكررًا، 419 مكررًا 1، 419 مكررًا 2، 419 مكررًا 3، 419 مكررًا 4، 419 مكررًا 5، 419 مكررًا 6، 419 مكررًا 7، 419 مكررًا 8، 419 مكررًا 9)، نصوصها الآتية:

مادة (419 مكررًا):

لكل من النيابة العامة والمتهم أن يستأنف الأحكام الحضورية الصادرة من محكمة جنايات أول درجة.

مادة (419 مكررًا/1):

يجوز استئناف الأحكام الصادرة في الدعوى المدنية من محكمة جنايات أول درجة من المدعي بالحقوق المدنية أو المسئول عنها أو المتهم فيما يختص بالحقوق المدنية وحدها، إذا كانت التعويضات المطلوبة تزيد على النصاب الذي تحكم فيه المحكمة الإبتدائية نهائيًا.

مادة (419 مكررًا/2):

يجوز للنيابة العامة أن تستأنف الأحكام الغيابية الصادرة في مواد الجنايات.

مادة (419 مكررًا/3):

يتبع في نظر الاستئناف والفصل فيه جميع الأحكام المقررة للاستئناف في مواد الجنح، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.

مادة (419 مكررًا/4):

يحصل الاستئناف بتقرير في قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم، وذلك في خلال أربعين يومًا من تاريخ صدور الحكم.

فإذا كان الاستئناف مرفوعًا من هيئة قضايا الدولة، يجب أن يكون التقرير موقعًا من مستشار بها على الأقل.

وإذا كان مرفوعًا من النيابة العامة فيجب أن يكون التقرير موقعًا من محام عام على الأقل.

وللنائب العام أن يستأنف الحكم خلال ستين يومًا من تاريخ صدوره، وله أن يقرر بالاستئناف في قلم كتاب المحكمة المختصة بنظر الاستئناف.

مادة (419 مكررًا/5):

يرفع قلم الكتاب التقرير بالاستئناف وملف الدعوى فور انتهاء الميعاد المحدد لإيداع أسباب الحكم الصادر فيها إلى رئيس محكمة الاستئناف بعد إدراج الاستئناف في جدول يعد لذلك، ويحدد رئيس المحكمة جلسة لنظره، ويأمر بإعلان المتهم وإخطار باقي الخصوم بها

مادة (419 مكررًا/6):

ترسل محكمة الاستئناف صور ملفات القضايا والأحكام الصادرة فيها إلى القضاة المعينين لنظر الاستئناف قبل ميعاد الجلسة بوقت كاف.

مادة (419 مكررًا/7):

تسمع المحكمة أقوال المستأنف، والأوجه التي يستند إليها في استئنافه، وأوجه دفاعه ودفوعه، كما تسمع باقي الخصوم، على أن يكون المتهم آخر من يتكلم.

مادة (419 مكررًا/8):

إذا كان الحكم صادرًا حضوريًا بعقوبة الإعدام، ولم يجر استئنافه خلال الميعاد المقرر قانونًا، وجب على النيابة العامة اتباع حكم المادة 46 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959.

مادة (419 مكررًا/9):

لا يترتب على استئناف الحكم الصادر من محكمة جنايات أول درجة وقف تنفيذ الحكم، إلا إذا رأت محكمة الجنايات المستأنفة وقف التنفيذ، أو كان الحكم صادرًا بالإعدام.

وإذا تخلف المحكوم عليه أو وكيله بغير عذر عن الحضور في الجلسة المحدد لنظر استئنافه أو في أي جلسة تالية تندب له المحكمة محاميًا للدفاع عنه وتفصل في الاستئناف.

المادة الرابعة

لا تسري أحكام القانون إلا على الدعاوى التي لم يفصل فيها من محاكم الجنايات اعتبارًا من تاريخ سريان هذا القانون.

برلمانيون: التعديلات تهدف لتحقيق العدالة الناجزة وضمانة للمتقاضين

من جهته أشاد عدد من أعضاء مجلس النواب، بتلك التعديلات، حيث أكد المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن التعديلات الجديدة تهدف إلى تحقيق العدالة الناجزة وتطبيق أفضل صورها، وكذلك تخفيف العبء على محكمة النقض، ووضع أفضل الضمانات للمتقاضين نظرًا لخطورة الجنايات وأثارها على المتهم وذويه ومن ثم بات لزامًا على الدولة أن تسارع إلى تعديله ليتفق مع الغايات السالف ذكرها.

وأوضح أن القانون يأتي تنفيذًا للالتزام الدستوري القائم على الدولة بكفالة توفير الإمكانيات المادية والبشرية المتعلقة باستئناف الأحكام الصادرة في الجنايات، وذلك خلال عشر سنوات من تاريخ العمل بالدستور، والتي ستنتهي في 17 يناير 2024.

من جهته قال النائب إيهاب رمزي، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أن أهمية التعديل الجديد للقانون تأتي بسبب أن محكمة الجنايات كانت كافة أحكامها لا تُستأنف، لكن في التعديل الجديد أصبحت كل قرارات محكمة الجنايات قابلة للاستئناف بخلاف النقض، موضحا أن القانون له خلفية في الدستور والذي أوصى أن يكون التقاضي على درجتين وأعطى مهلة 10 سنوات. 

 وأشار عضو لجنة الشئون التشريعية بمجلس النواب، أن تعديلات هذا القانون تعد مكسب كبير للعدالة الجنائية، وواحد من أهم القوانين التي عمل عليها مجلس النواب في السنوات الأخيرة، باعتباره واحد من القوانين المنتظر تعديلها منذ فترة كبيرة.

من جانبة قال اللواء أحمد العوضي، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، أن تعديل قانون الإجراءات الجنائية، المتعلق باستئناف الأحكام الصادرة فى الجنايات، سيؤدي إلى تحقيق العدالة الناجزة، فضلا عن أنه التزام واستحقاق دستوري.

 وأكد أن التعديل يهدف إلى سرعة إنجاز القضايا وتحقيق العدالة، بالإضافة إلى أنه يوفر العبء عن محكمة النقض فى القضايا القائمة، ويحقق المساواة ويتيح توفير العدالة الناجزة للمتقاضين، ويمنع تكدس القضايا.