انهيار الطبقة المتوسطة وزيادة ضريبة الصحة.. ميزانية 2024 تثير مخاوف الإسرائيليين
أثارت ميزانية 2024 التي وضعتها حكومة الاحتلال مخاوف واسعة بين الإسرائيليين، حيث تم تخفيض ميزانية العديد من الوزارات على حساب زيادة الإنفاق على المجهود الحربي والتسليح وهو ما ينذر بخطر كبير على الطبقة المتوسطة والخدمات الاجتماعية والمدنية في إسرائيل.
ميزانية 2024
ووفقا لما نقلته صحيفة تايمز أوف اسرائيل، فقد أثارت ميزانية 2024، مخاوف كبيرة حيث أتت على حساب زيادة الضرائب وخفض الإنفاق الذي من شأنه أن يلحق الضرر بالضعفاء بينما تصر الحكومة على زيادة الإنفاق على المجهود الحربي.
وقالت الصحيفة: في نهاية الأسبوع الماضي، كانت موافقة مجلس الوزراء على ميزانية الدولة المعدلة لعام 2024 لا تزال متعثرة بسبب الخلافات السياسية، حيث أعرب العديد من الوزراء عن غضبهم من أحكامها الخاصة بتخفيضات جميع الوزارات، من بين مخاوف أخرى.
ولكن بعد تأخير، تمكن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير المالية بتسلئيل سموتريش يوم الاثنين من الحصول على موافقة الوزراء على تغييرات الإنفاق، مشيرين إلى الضرورة الملحة الناجمة عن الحرب المستمرة ضد حركة حماس.
إسرائيل ستعاني من ثاني أكبر عجز في العالم الغربي
وقالت الصحيفة: في الوقت الحالي، حدد نتنياهو وسموتريتش هدف العجز بنسبة 6.6% من الناتج الوطني لعام 2024، مع إيجاد مصادر في الميزانية لتمويل الزيادة المتضخمة في الإنفاق بنحو 70 مليار شيكل (19 مليار دولار) وسط توقعات بعجز قدره 36 مليار شيكل في الدولة الإيرادات. وبحسب بنك إسرائيل، من المتوقع أن تصل نفقات الحرب من عام 2023 حتى عام 2025 إلى 220 مليار شيكل. ولا يشمل التقدير خسارة الإيرادات بسبب آثار الحرب.
والنتيجة هي أن إسرائيل ستعاني من ثاني أكبر عجز في العالم الغربي بعد الولايات المتحدة، وخمسة أضعاف المتوسط في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
إجراء تخفيضات شاملة
في حين أن مبلغ الـ55 مليار شيكل الإضافي المخصص للدفاع، إلى جانب تعويضات المتضررين من القتال، لا جدال فيه، إلا أن النقاد يشعرون بالإحباط بسبب ما يعتبرونه رفض الإئتلاف اليميني تغيير الأولويات الوطنية بشكل كبير لتحرير الأموال وتعويض الإنفاق المتزايد. فبدلًا من تفكيك الوزارات غير الضرورية للمساعدة في خفض الإنفاق، على سبيل المثال، اختارت الحكومة إجراء تخفيضات شاملة في ميزانيان الوزارات الاخرى لاسيما الصحة والوزارات المخولة بالامور المدنية والادارية.
ووفقا للصحيفة: فإن التدابير المالية التي وافق عليها مجلس الوزراء بشكل أساسي، سوف تجعل الدخل المتاح للأسر أقل، في حين من المرجح أن تتأثر الخدمات الاجتماعية والمدنية، الأمر الذي سيكون له بدوره تأثير ضار إضافي على أصحاب الدخل المنخفض والطبقة المتوسطة العاملة.
وتشمل التدابير الرامية إلى تعويض الإنفاق في زمن الحرب زيادة ضريبة الصحة بنسبة 0.15%، وزيادة أقساط التأمين الوطني، وزيادة محتملة بنسبة 1% في ضريبة القيمة المضافة إلى 18%.
وتابعت الصحيفة: إن ضريبة القيمة المضافة المفروضة على السلع والخدمات هي ضريبة تنازلية، وهذا يعني أن المعدل الأعلى يضر بالسكان ذوي الدخل المنخفض أكثر من الضرر الذي يلحقه بأصحاب الدخول المرتفعة، ويساهم في زيادة تكاليف المعيشة المرتفعة بالفعل.
