لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية تطلق المنتدى العربي الأول لحماية المستهلك

تطلق لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا "الإسكوا"، المنتدى العربي الأول لحماية المستهلك، يوم 20 فبراير 2024، وذلك بالشراكة مع مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)، ومديرية حماية المستهلك التابعة لوزارة الصناعة والتجارة في البحرين، سعيًا إلى تعزيز أطر وسياسات حماية المستهلك في المنطقة العربية.

أهداف المنتدى العربي الأول لحماية المستهلك

 وأوضحت "الإسكوا" عبر موقعها الإلكتروني، أن المنتدى يشكّل منصة سنوية لتبادل المعرفة المستمر وأفضل الممارسات بشأن سياسة حماية المستهلك وإنفاذها بين أصحاب المصلحة العرب. وتتمثل أهدافه فيما يلي: زيادة النمو الاقتصادي وتحسين الحوكمة في المنطقة العربية، بما يتماشى مع مبادئ أهداف التنمية المستدامة، و زيادة التعاون والتنسيق بين سلطات حماية المستهلك في الدول الأعضاء في الإسكوا.

كما يهدف المنتدى إلى دعم عملية وضع سياسات حماية المستهلك وإنفاذها في المنطقة العربية، بالاسترشاد بأفضل الممارسات الدولية، و التوصل إلى توصيات عمليّة بشأن الأنشطة الهادفة إلى تطوير سياسات حماية المستهلك وإنفاذها في المنطقة العربية.

ويتناول المنتدى العربي الأول لحماية المستهلك موضوعات مثل سياسات حماية المستهلك من أجل الاستدامة، تعزيز الأطر القانونية لحماية المستهلك، تمكين المستهلكين: تحسين الوصول إلى سُبُل الانتصاف وتسوية الشكاوى، وحماية المستهلك في التجارة الإلكترونية والسوق الرقمية.

دراسة لـ"الإسكوا": نقص الطاقة في غزة أصاب معظم الخدمات الأساسية بالشلل

جدير بالذكر أن المنطقة العربية تواجه نقصًا خطيرًا في قدرة مختلف أصحاب المصلحة على الوصول إلى القوانين المتعلقة بالمنافسة ومكافحة الفساد والاستثمار الأجنبي المباشر وحماية المستهلك. وتواجه الشركات الصغيرة ويواجه الناشطون والإصلاحيون السياسيون والباحثون وغيرهم عقبات تعترض إمكانية الحصول بكفاية على أحدث التشريعات المتعلقة بالسياسة العامة والافتقار إلى مستودع للتشريعات في المنطقة العربية موحد مجمع ومتيسر تأثيرات سلبية على الشفافية والمساءلة وسيادة القانون.

وقد أدى الاهتمام المتزايد بالإصلاح القانوني والمؤسسي وتيسير الأعمال وتحسين الحوكمة في المنطقة العربية إلى قيام الحكومات والجهات المانحة ووكالات التنمية بتركيز اهتمامها بتزايد على تحسين الإطار التنظيمي الممارسة الأعمال وتمتين سيادة القانون. غير أن الاهتمام العميق بالإصلاح القانوني لم يوفر بعد منابر كافية لإعلام المواطنين والقطاع الخاص على نحو أفضل بمجموعة القوانين التي تحكم تشريعات الأعمال. ولذا، فإن توفير مستودع موحد للتشريعات في المنطقة العربية حاسم الأهمية لإعلام وتحفيز المواطنين والقطاع الخاص على الانخراط في عملية الإصلاح التشريعي.