بعد الرشوة الكبرى بأسوان.. ما هى عقوبة المرتشي في مصر؟
لا تزال قضية الرشوة الكبرى، المعروفة إعلاميًا باسم “فساد شركة مياه أسوان” تحتل صدارة الأخبار على منصات التواصل المُختلفة والمتهم فيها رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسوان وموظف بالشركة ومحاسب بالجمعية التعاونية للإنشاء والتعمير بأسوان ومهندس مدني ومالـك المكتـب الدولي للتوريدات.
وعلى خلفية إلقاء القبض على المتهمين وكشف التحقيقات المبدئية حصول المتهم الأول على رشاوى بلغت 8 ملايين و50 ألف جنيه وسيارة فارهة ارتفعت معدلات البحث حول عقوبة الرشوة في مصر، والتي يستعرضها "الدستور" في التقرير التالي:
بما تعرف قضية الرشوة في القانون المصري؟
تُعرف الرشوة التي تشكل جريمة من جرائم ذوي الياقات البيضاء، بأنها جريمة نفوذ، وتعرف في أبسط صورها بأنها التأثير على تصرفات المسؤولين أو غيرهم مقابل أي شيء ذي قيمة، حيثُ تُعدّ واحدة من أصعب الجرائم التي يحاول المجتمع الدولي التصدي لها، لأنها تعكس بشكل مباشر وجود الفساد المتأصل، وتتعارض مع المبادئ التي تدعم النظام القضائي.
في مصر، يُعرّف قانون العقوبات الرشوة بأنها كل موظف عام يطلب أو يقبل أو يأخذ لنفسه أو لغيره وعدًا أو هدية مقابل أداء واجباته.
السجن المؤبد والغرامة المالية
وطبقًا لقانون العقوبات، فإنَّ الرشوة جريمة بالغة الخطورة عقوبتها السجن المؤبد، إضافة إلى غرامة قد تصل إلى قيمة الوعد أو الهبة.
إضافة إلى التعريف الواسع للرشوة في القانون المصري، فقد وسع المشرع المصري الجريمة بإضافة المزيد من الأفعال مثل قيام موظف عام بارتكاب الفعل دون أن يكون أهلاً لواجباته، ولكنه يزعم أنه مختص أو افترض الكفاءة خطأً.
عقوبات مختلفة تختلف طبقًا للقانون
كما أن الفعل يعاقب عليه القانون، حتى لو لم يكن الموظف العام يهدف إلى أداء واجباته وقت طلب المصلحة أو قبولها أو أخذها، وإذا كان اعتبار المصلحة المذكورة هو الامتناع عن واجبات الموظف العام أو القيام بما يخالفها، تضاعف الغرامة المعاقب عليها بالجريمة.
علاوة على ذلك، فإن فعل الموظف العمومي الذي يقبل مكافأة مقابل واجب أو عمل تم القيام به دون أي اتفاق مسبق، وكذلك فعل الموظف العمومي الذي يؤدي واجباته بسبب أو نتيجة لتأثير خارجي أو توصية، يعاقب عليهما من خلال السجن والغرامة.
وجرم المشرع المصري كل هذه الأفعال وحدد عقوبات قاسية لشدة الرشوة؛ وتطبق العقوبات المذكورة أعلاه على مقدم الرشوة ومتلقيها والوسيط.
قضية الرشوة الكبرى بأسوان
وحملت القضية رقم 2666 لسنة 2023 حصر أمن الدولة العليا، وتم قيدها تحت رقم 388 لسنة 2023 جنايات أمن الدولة العليا، وهم كلِ من: يحيى ع، 58 سنة، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسوان، محمد. س، 48 سنة، موظف بإدارة العقود والمشتريان بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسوان، عمرو. م، 38 سنة، محاسب والممثل القانوني للجمعية التعاونية للإنشاء والتعمير بمحافظة أسوان، حاتم. م، 32 سنة، مهندس مدني ومالك شركة سكاي للمقاولات، علاء الدين. م، 46 سنة، مالك المكتب الدولي للتوريدات، رندا. ج، 40 سنة، نائب مدير الشركة الدولية للصناعات.
لقراءة تفاصيل القضية اضغط هنــا.
