رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

علاقات جنسية ومبالغ مالية.. تفاصيل أشهر قضايا الرشوة فى 2024

الرشوة
الرشوة

تسعى الدولة المصرية، لتجفيف منابع الفساد بمختلف الوظائف الحكومية، لتعزيز الثقة بالقطاع العام وتطهيره من الفاسدين، الذين تسببوا في تعطيل التنمية والإضرار بالوطن والمواطنين.. "الدستور" تكشف في هذا التقرير أهم قضايا الرشوة في 2024 وعقوبة الرشوة.

  • رشوة مصلحة الجمارك 

تأتي على رأس القضايا التي تم إحالتها للمحاكمة خلال 2024 "رشوة مصلحة الجمارك"، والمتهم فيها مدير عام مصلحة الجمارك، وموظف وعامل بإدارة الكسب غير المشروع بوزارة العدل و4 آخرون بشأن طلب وأخذ مبالغ مالية للإخلال بواجبات الوظيفة العامة.

  • وقائع القضية 

وتبين من وقائع القضية، أن المتهم الأول طلب وأخذ رشوة مليونا وثمانمائة وواحدا وتسعين ألف جنيهٍ بوساطة المتهم السادس على سبيل الرشوة لإنهاء إجراءات تصدير رسائل جمركية والتغاضي عن مخالفاتٍ بها، وأن المتهم الثاني بوساطة المتهم السابع تلقي رشوة 100 ألف جنيهـ على سبيل الرشوة- مقابل إفشاء معلومات وأسرار عن التحقيقات المجراة بالقضية الخاصة بالأول لدى جهة العمل الخاصة به.

كما شمل قرار الإحالة أن المتهم الثالث قدم رشوة لموظف عمومي لأداء عمل من أعمال وظيفته للإخلال بواجباته ولاستعمال نفوذه الحقيقي للحصول من سلطة عامة على ميزة؛ بأن قدم عطية الرشوة محل الاتهامين أولا.

كما أن المتهم الرابع قدم رشوة لموظف عمومي لاستعمال نفوذه الحقيقي للحصول من سلطة عامة على ميزة؛ بأن قدم عطية الرشوة محل الاتهام أولًا،  وأن المتهمين الخامس والسادس توسطا في تقديم عطية لموظف عمومي لاستعمال نفوذه الحقيقي؛ للحصول من سلطة عامة على مزية؛ بأن توسطا في عطية الرشوة محل الاتهام أولًا، أن المتهم السابع توسط في رشوة موظف عمومي للإخلال بواجبات وظيفته؛ بأن توسط في عطية الرشوة محل الاتهام الوارد بالبند ثانيًا.

  • رشوة مناقصات مياه أسوان

وبالتزامن مع  تلك القضية ظهرت قضية رشوة "مناقصات مياه أسوان" القضية، المتهم رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسوان، وموظف بشركة مياه الشرب والصرف الصحي، ومحاسب بالجمعية التعاونية للإنشاء والتعمير بمحافظة أسوان، ومهندس مدني، ومالـك المكتـب الدولي للتوريدات، وبدأت اليوم أولي جلسات محاكمتهم أمام الجنايات.

حملت القضية رقم 2666 لسنة 2023 حصر أمن الدولة العليا، وتم قيدها تحت رقم 388 لسنة 2023 جنايات أمن الدولة العليا، وهم كلِ من: يحيى ع، 58 سنة، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسوان، محمد. س، 48 سنة، موظف بإدارة العقود والمشتريان بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسوان، عمرو. م، 38 سنة، محاسب والممثل القانوني للجمعية التعاونية للإنشاء والتعمير بمحافظة أسوان، حاتم. م، 32 سنة، مهندس مدني ومالك شركة سكاي للمقاولات، علاء الدين. م، 46 سنة، مالك المكتب الدولي للتوريدات، رندا. ج، 40 سنة، نائب مدير الشركة الدولية للصناعات

  • وقائع القضية 

وتبين قيام المتهم الأول بطلب وتلقي رشاوى مالية تصل إلى 8 ملايين دولار. و50 ألف جنيه وسيارة أودي لترسية مناقصات وأعمال بعشرات الملايين من الجنيهات. باستغلال نفوذه ومنصبه الوظيفي لصالح رجال أعمال، وهي القضية التي يتهم فيها 5 آخرين لـ 17 مارس.

  • علاقة غير شرعية 

أظهرت التحقيقات أن المتهم حصل على رشاوي بلغت 8 ملايين و50 ألف جنيه، وسيارة فارهة، وتسلم مبالغ الرشوة في 3 أماكن، هي أمام دار القضاء العالي، وفي أحد البنوك الشهيرة، وأمام كافية شهير في مصر الجديدة، وأظهرت التحقيقات وجود علاقة محرمة مع المتهمة السادسة في القضية، والتي قال عنها المتهم في التحقيقات إنه تزوجها عرفيا، ورصدت التحريات وجود 3 لقاءات تمت بين المتهم الأول والسادسة داخل غرفة في فندق بأسوان ولقاء آخر في القاهرة.

  • تحريات الرقابة الإدارية 

شهد عضو هيئة الرقابة الإدارية بورود معلومات إليه أكدتها تحرياته ابتياع المتهمة السادسة، بتاريخ 17 سبتمبر الماضي سـيـارة من طراز "أودي" للمتهم الأول بمبلغ مليون ومائة ألف جنيه، من مبلغ الرشوة، كتكليف الأخير لها وبطلب المتهم الأول، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة أسوان عطايا على سبيل الرشوة من المتهم الثالث الممثل القانوني الجمعية التعاونية الإنتاجية للإنشاء والتعمير بأسوان بوساطة المتهمة السادسة مقابل إنهاء إجراءات إسناد مناقصتي أعمال إنشاء خط مياه بمحطة مياه النصراب وقاعة التدريب بمحطة مياه فريال بمحافظة أسوان إلى الجمعية المشار إليها وتمكين ممثليها من البدء في تنفيذ الأعمال قبل إسنادها.

  • عقوبة الرشوة 

وتنص المادة 103 على أنه كل موظف عمومي طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدًا أو عطية لأداء أعمال وظيفته يعد مرتشيًا، ويعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ما أعطى أو وعد به، وإعفاء الراشي والوسيط من العقاب في حالة الاعتراف بوقائع الرشوة.