هل وافقت مصر على التهجير القسرى لسكان غزة مقابل امتيازات مالية؟

أكاذيب كثيرة حاول وفد إسرائيل ترويجهاـ دون جدوى ـ خلال ثانى جلسات محكمة العدل الدولية فى نظر الدعوى التاريخية التي قدمتها جنوب أفريقيا ضد تل أبيب، والتى فضحت ممارسات وجرائم الاحتلال في قطاع غزة على مدار أكثر من 3 أشهر كاملة، مخلفا ما يزيد على 24 ألف شهيد وعشرات الآلاف من الجرحي والمفقودين، ومنها زعم موافقة مصر على موضوع التهجير القسري مقابل امتيازات مالية.

وترفض مصر رفضا قاطعا موضوع التهجير القسرى للفلسطينيين في سيناء. 

وأقامت مصر منذ 2012 بنية تحتية تشريعية وقانونية بشأن عدم تملك أجانب لأراضي  سيناء منعًا من سقوط الملكية والسيادة المصرية عليها وتمهيدها لاستقبال سكان عزة، على غرار ما حدث إبان حكم جماعة الإخوان في مصر في 2012، مثل القرار 204 لعام 2012. 
ودائما ما تتضمن تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي في كل مناسبة وطنية أو إقليمية أو المؤتمرات الصحفية مع مسئولين دوليين أن مصر ترفض تمامًا موضوع  التهجير القسرى وهو ما دفع الإدارة الأمريكية إلى الضغط على إسرائيل بالتنازل عن  الفكرة وعدم طرحها في أي خطة مستقبلية ضمن سيناريوهات اليوم التالي.

وتنامى لدى الجانبين الأمريكي والإسرائيلي أنه في حالة استمرار الدفع الإسرائيلي بموضوع التهجير القسري حتى يبدو في إطار الأمر الواقع؛ "فإن ذلك سيعد إيذانا بوقف اتفاقية السلام الموقعة بين مصر وإسرائيل" ويهدد بـ "القطيعة" في العلاقات المشتركة. 
 

تثمن مصر صمود الشعب الفلسطيني الذي يسعى للحفاظ على أرضه وعدم التنازل عنها تحت أي ضعط، مع العلم أن الفلسطينيين أنفسهم لا يرغبون في ترك أرضهم والموافقة على التهجير القسري. إلا أن استمرار الحرب وتعنت إسرائيل في منع تدفق المساعدات والحفاظ على حرمة المناطق الآمنة المعلن عنها داخل قطاع غزة.