ليبيا تدعم دعوى جنوب إفريقيا لمقاضاة إسرائيل أمام العدل الدولية

أعلنت ليبيا، أمس الإثنين، عن انضمامها للفريق القانوني الذي يعتزم مقاضاة الاحتلال الإسرائيلي أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي، داعمة دعوى جنوب إفريقيا التي تقدمت بها ديسمبر الماضي.

وقال السفير الليبي في هولندا زياد دغيم: إن فريقًا قانونيًا ليبيًا سينضم للمرافعات أمام المحكمة الدولية، التي ستنعقد في فبراير المقبل، للنظر في الدعوى التي قدمتها جنوب إفريقيا ضد الاحتلال الإسرائيلي بتهم خرق معاهدة الإبادة الجماعية خلال حربها على قطاع غزة.
وذكرت السفارة الليبية في بيان لها نشر عبر "فيسبوك"، أن المشاورات مازالت قائمة لبحث آليات الدعم التي يمكن تقديمها عبر الدعوى التي قدمتها جنوب إفريقيا ضد الاحتلال الإسرائيلي، لافتًا إلى أن الجهود القانونية تتم بتنسيق مع المجموعة العربية في "لاهاي".
وأشار البيان إلى أن المرحلة الحالية تستدعى تكثيف بيانات الدعم السياسي من الدول العربية والبلدان الداعمة لفلسطين، لضمان صدور حكم في الشق المستعجل بإيقاف الإبادة الجماعية التي تتم في غزة.
وأكد البيان، أن الدعم القانوني والسياسي يتضمن وقف عمليات التهجير الجماعي والاستيطان الجائر الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني، مشددًا على أن المرحلة اللاحقة من الدعوى ستتضمن الانضمام إلى الدعوى القضائية لكل الدول الراغبة.
وكانت جنوب إفريقيا قد أعلنت في ديسمبر الماضي، عن تقدمها بطلب إلى محكمة العدل الدولية، لاتخاذ إجراءات ضد الاحتلال الصهيوني بسبب عدوانه على قطاع غزة.

فلسطين تطالب "العدل الدولية" بسرعة الاستجابة لطلب جنوب إفريقيا بشأن جرائم الاحتلال

ورحبت وزارة الخارجية الفلسطينية، الجمعة، بالدعوى التي رفعتها جنوب إفريقيا أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي، ضد الاحتلال الإسرائيلي؛ لارتكابه جريمة الإبادة الجماعية.

وشددت الخارجية الفلسطينية، في بيان لها، على أن إسرائيل، سلطة الاحتلال غير الشرعي، وتصريحات مسئوليها وممارساتها وحربها التدميرية على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة هي إبادة جماعية.

وأشارت إلى أن تشبيه الشعب الفلسطيني بـ"الحيوانات البشرية وأطفال الظلام" يعكس نوايا قوات الاحتلال بارتكاب هذه الجريمة، بالإضافة إلى القطع الفعلي للماء، والغذاء، والكهرباء، ومنع دخول الدواء، والوقود، واستهداف البيوت، والمستشفيات وأماكن الإيواء، وتدمير محطات توليد الكهرباء وخزانات الماء، بحيث من لم يمت بالقصف والدمار، يموت من الجوع والعطش.

وأشادت الخارجية الفلسطينية بالخطوة، باعتبار جنوب إفريقيا وفلسطين عضوتين في اتفاقية الأمم المتحدة لمنع ومعاقبة جريمة الإبادة الجماعية للعام 1948، مشددة على ما قدمته جنوب إفريقيا استنادًا للمادة التاسعة من الاتفاقية، وإلى انتهاك إسرائيل المادتين الثانية والثالثة، متسق تمامًا مع واجبات الدول في منع ارتكاب هذه الجريمة، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

وطالبت الخارجية الفلسطينية محكمة العدل الدولية بسرعة الاستجابة إلى طلب الأصدقاء في جنوب إفريقيا للإجراءات المؤقتة وبشكل عاجل، من أجل منع ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية، من خلال إصدار قرار بوقف العدوان، وإطلاق النار، والطلب من الدول المتواطئة في ارتكاب الجريمة ضد الشعب الفلسطيني أن تتوقف عن ذلك، وأن تطالب جميع الدول بوقف إطلاق النار الفوري.

وأشارت إلى أهمية تحمل الدول الأطراف مسئولية منع ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني، استنادًا إلى الاتفاقية وضرورة المعاقبة.

وأكدت أن المساءلة والمحاسبة لإسرائيل واجبة استنادًا لقواعد القانون الدولي.