إجراءات من التموين لمواجهة التضخم.. سلع استراتيجية وسيارات متنقلة وحملات رقابية مٌكثفة

سلكت وزارة التموين والتجارة الداخلية، عدة طرق وإجراءات لمنع التضخم مع دخول العام 2024، في مقدمتها قرار رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بتحديد 7 سلع ومنتجات استراتيجية طبقًا للمادة رقم 8 من قانون حماية المستهلك، وقرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 200 لسنة 2023 والخاص بتحديد ضوابط وإجراءات تداول المنتجات والسلع موضع التنفيذ، إلى جانب إجراءات لتقليل الوسطاء تجنبًا لإثارة أو افتعال أزمات أخرى على غرار السكر والزيت.

وقال أحمد كمال المتحدث باسم وزارة التموين، إن الوزارة تعمل وفق منظومة عمل متكاملة ومترابطة جنبًا إلى جنب تحت إشراف رئيس الجمهورية ودولة الوزراء لمنع تصدير أزمات في المنتجات الغذائية، وأن هناك تعليمات وزارية باتخاذ ما يلزم من إجراءات هدفها تنظيم الأسواق وحماية المستهلك وزيادة الإتاحة السلعية للأصناف الاستراتيجية السبعة، وكذلك الالتزام بوضع والإعلان عن السعر لكافة السلع بكافة نقاط البيع.

وأوضح أن الحكومة لا تقوم بتحديد أسعار هذه السلع الاستراتيجية، بل من يقوم بذلك هم الشركات والمنشآت المنتجة والمعبئة والموردة واعتبارها سلعًا استراتيجية، بمعني أنها تحت المتابعة الدقيقة والمستمرة من كافة الأجهزة الرقابية بالدولة، وبالتالي تكون لدينا سوق حرة تخضع لآليات العرض والطلب بشكل منضبط.وأوضح أن الوزارة شكلت لجنة عليا تضم في عضويتها جهاز حماية المستهلك، والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية والإدارة المركزية للرقابة والإدارة المركزية للتوزيع والتي بدورها سيكون لها أمانة فنية خاصة بمتابعة تنفيذ قرار السلع الاستراتيجية، وتشكيل لجنة رئيسية بكل محافظة تضم (مدير المديرية، ممثل جهاز حماية المستهلك، ممثل شرطة التموين، ممثل المحافظة، ممثل مديرية الأمن) وهذه اللجان الرئيسية بها فرق ومجموعات عمل فرعية على مستوى كافة المراكز والمدن والإدارات التموينية لضمان المتابعة والتواصل المستمر.

وزارة التموين تشكل لجنة عليا لمتابعة آليات ضبط الأسواق

 فيما لفتت الدكتورة هبة السيد معاون وزير التموين لشئون الاسثتمار إلى وجود 14 منطقة لوجستية في 10 محافظات تحت الإنشاء بحجم استثمارات يصل إلى 33.54 مليار جنيه لتقليل حلقات تداول السلع وهدرها، مضيفة أنه جار استكمال باقي المناطق التجارية واللوجستية ببعض المحافظات، بالإضافة إلى استكمال 5 سلاسل تجارية بالقاهرة والجيزة والقليوبية بمشاركة القطاع الخاص في التمويل والإنشاء والتشغيل.

وزير التموين: تشكيل لجنة عليا بديوان عام وزارة التموين لتشديد إجراءات لتطبيق منظومة زيادة الإتاحة ووضع السعر على السلع

وأكدت الوزارة في تقرير لها الانتهاء من الإجراءات التنفيذية لمشروع تطوير الشركات وميكنة وربط نظم المعلومات للشركة القابضة والشركات التابعة بمجال تجارة السلع الغذائية بقيمة 750 مليون جنيه لـ6 شركات بإجمالي 1401 موقع، وأن هذه المواقع شملت 881 مجمعًا و515 مخزنًا و5 إدارات، وتضمنت الشركات "القابضة، والنيل للمجمعات الاستهلاكية، والأهرام للمجمعات الاستهلاكية، والعامة للجملة، والشركة المصرية لتجارة الجملة والإسكندرية للمجمعات الاستهلاكية".

وتابعت الوزارة  أن هذا المشروع يهدف لزيادة القدرة التفاوضية لعمليات شراء السلع في الشركة القابضة، وتحسين عمليات التخطيط لضمان وصول السلع الغذائية بجودة عالية وأسعار مناسبة، ورفع كفاءة عمليات تداول السلع وإدارة المخزون بفاعلية من خلال نظام معلومات متكامل يحقق الانضباط.

فيما أوضح الدكتور أحمد كمال معاون وزي التموي لشئو المشروعات والإعلام  أهمية مشروع السيارات والمنافذ المتنقلة، وأنه يأتي في إطار خطة الدولة بالتوسع في المنافذ السلعية المتحركة للوصول إلى القرى والنجوع بكافة المحافظات لتوفير السلع الغذائية بالسعر والجودة المناسبة، إلى جانب توفير فرص عمل لشباب الخريجين، مشيرًا أنه أتاح المشروع توفير سيارات متنقلة للخريجين من الشباب والفتيات من خلال سيارات حمولة (1، 1.5، 5) طن بواقع 72 سيارة حمولة 5 أطنان، و61 سيارة حمولة 1.5، و134 سيارة حمولة 1 طن توفر من 2: 3 فرصة عمل.

وحول تطوير المجمعات الاستهلاكية والمخازن وثلاجات التجميد، أكد تطوير ورفع كفاءة 574 فرعًا حتى عام 2023 والتي تعمل على توفير كافة السلع الغذائية بأسعار مناسبة، وبلغ إجمالي تكلفة مشروع تطوير المجمعات الاستهلاكية 335.4 مليون جنيه. 

فيما أشار عبد المنعم خليل، الرئيس السابق للجنة المركزية للتجارة الداخلية، إلى أن خطوة السعر على المنتجات سوف تكون استرشادية لوضع أقصى سعر للمنتج، لمنع  الاحتكار والتخزين والحافظ على الجودة.

بموجب إعلانها كسلعة استراتيجية فهي تخضع للمادة 8 في قانون حماية المستهلك التي تنص على أنه لا يجوز بأي صورة من الصور إجراء أي ممارسات احتكارية أو إخفاء أو عدم بيع لهذه النوعية من هذه السلع  المحددة، كما أن القانون يتضمن عقوبات واضحة في قانون جهاز حماية المستهلك لردع هذه الممارسات غير المحمودة.

وتابع: بمجرد إعلان هذه السلع كسلع استراتيجية ستكون أي ممارسات غير محمودة بغرض الاحتكار أو الإخفاء ستقابلها عقوبات، وفي هذا الصدد تم توجيه وزارة العدل لإدخال تعديلات على القانون من شأنها تغليظ هذه العقوبات.

كما قد عقد  ابراهيم السجيني رئيس جهاز حماية المستهلك  صباح اليوم  اجتماعا مُوسعًا بحضور قيادات الجهاز ومأموري الضبط القضائي وعبر "الفيديو كونفرانس" قيادات ومديري أفرع الجهاز بالمحافظات،  تناول الإجتماع مناقشة خُطة الجهاز في الرقابة علي الأسواق في الفترة الحالية علي مستوي الجمهورية مع التأكيد علي ضرورة الرقابة الواعية التي تُساعد علي إتاحة السلع ورفع درجة الوعي المُجتمعي، مع التشديد علي  ضرورة إنفاذ القانون تجاه المُخالفين مُحتكري السلع الإستراتيجية، وأن هناك توجيهات واضحة ومُحددة من دولة رئيس مجلس الوزراء، وهي  ضرورة مُتابعة تنفيذ القرارات الأخيرة الصادرة بشأن ضبط الأسواق وإعتبار السلع الآتية هي سلع إستراتيجية  (زيت الخليط – الفول – الأرز – اللبن – السكر – المكرونة – الجبن الأبيض )، وأنه بمجرد إعلان هذه السلع كسلع إستراتيجية فهي تخضع للمادة 8 في قانون حماية المستهلك، وستكون أي ممارسات غير محمودة بغرض الاحتكار أو الإخفاء سيقابلها عقوبات وسيتم إتخاذ كافة  الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

كما وجه رئيس الجهاز خلال الإجتماع بضرورة التنسيق مع اللجنة العُليا بوزارة التموين والتي تضم في عضويتها "جهاز حماية المستهلك " مع التنسيق أيضًا مع غرفة العمليات المركزية بالجهاز لمتابعة الشكاوي والبلاغات الواردة بشأن الأسعار، مؤكدا علي أهمية دور الجهاز في الفترة الحالية في التواجد في الأسواق  لإحكام الرقابة المُنضبطة وصولا لإتاحة السلع بالأسعار المناسبة للمواطنين.

وأوضح رئيس الجهاز، أن الهدف من قرار دولة رئيس مجلس الوزراء والقرار الوزاري من السيد وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 200 لسنة 2023 والخاص بتحديد ضوابط وإجراءات تداول المنتجات والسلع موضع التنفيذ،هو ضمان الإتاحة السلعية وزيادة المعروض وضبط الأسواق في ظل آليات السوق المُنضبطة، مشيرا إلي أن الهدف هو التأكيد علي أهمية صدور هذه القرارات الحاكمة والمنظمة لمجموعة السبع سلع استراتيجية،لافتًا إلي أن الحكومة لا تقوم بتحديد أسعار هذه السلع،بل من يقوم بذلك هم الشركات والمنشآت المُنتجة والمُعبئة والمُوردة، وإعتبارها سلع إستراتيجية بمعني أنها يُحظر حبسها عن التداول سواء من خلال إخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الإمتناع عن عن بيعها أو بأي صورة أخري مع تكليف مأموري الضبط القضائي بالمُتابعة الدقيقة والمستمرة للأسواق، ومن ثم يكون لدينا سوق حُر يخضع لآليات العرض والطلب بشكل مُنضبط وصولا لإتاحة السلع بالأسعار المناسبة للمواطنين.

وأكد السجيني، خلال اللقاء،  لمأموري الضبط بالجهاز،بتكليفهم بإتخاذ مايلزم من إجراءات قانونية هدفها تنظيم الأسواق وحماية المستهلك من خلال الرقابة الواعية وزيادة الإتاحة السلعية للأصناف الإستراتيجية السبعة، وذلك الإلتزام بوضع الإعلان عن السعر لكافة السلع بكافة نقاط البيع.