قرار عاجل من حماية المستهلك.. تغير أرقامها وتؤكد رقم الخط الساخن

أصدر جهاز حماية المستهلك توجيها عاجلا بأنه تم تغير رقم خدمة الواتس أب لتلقي شكاوي المواطنين ليكون 01000000329 علما بأن الخدمة تعمل علي مدار اليوم طوال أيام الأسبوع.
 كما يمكنكم التواصل عبر الخط الساخن للجهاز 19588 من الخط الأرضي لتقديم الشكاوي والبلاغات أو الإستفسارات.

عقد إبراهيم السجيني رئيس جهاز حماية المستهلك صباح اليوم اجتماعا مُوسعًا بحضور قيادات الجهاز ومأموري الضبط القضائي وعبر "الفيديو كونفرانس" قيادات ومديري أفرع الجهاز بالمحافظات، وفي البداية وجه رئيس الجهاز التهنئة للأخوة الأقباط والعاملين بالجهاز التهنئة بمناسبة عيد الميلاد المجيد، ثم تناول الاجتماع مناقشة خُطة الجهاز في الرقابة علي الأسواق في الفترة الحالية علي مستوي الجمهورية مع التأكيد علي ضرورة الرقابة الواعية التي تُساعد علي إتاحة السلع ورفع درجة الوعي المُجتمعي، مع التشديد علي  ضرورة إنفاذ القانون تجاه المُخالفين مُحتكري السلع الإستراتيجية، وأن هناك توجيهات واضحة ومُحددة من دولة رئيس مجلس الوزراء، وهي  ضرورة مُتابعة تنفيذ القرارات الأخيرة الصادرة بشأن ضبط الأسواق وإعتبار السلع الآتية هي سلع إستراتيجية  (زيت الخليط – الفول – الأرز – اللبن – السكر – المكرونة – الجبن الأبيض)، وأنه بمجرد إعلان هذه السلع كسلع إستراتيجية فهي تخضع للمادة 8 في قانون حماية المستهلك، وستكون أي ممارسات غير محمودة بغرض الاحتكار أو الإخفاء سيقابلها عقوبات وسيتم إتخاذ كافة  الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
كما وجه رئيس الجهاز خلال الإجتماع بضرورة التنسيق مع اللجنة العُليا بوزارة التموين والتي تضم في عضويتها "جهاز حماية المستهلك" مع التنسيق أيضًا مع غرفة العمليات المركزية بالجهاز لمتابعة الشكاوي والبلاغات الواردة بشأن الأسعار، مؤكدا علي أهمية دور الجهاز في الفترة الحالية في التواجد في الأسواق لإحكام الرقابة المُنضبطة وصولا لإتاحة السلع بالأسعار المناسبة للمواطنين.
- وأوضح رئيس الجهاز، أن الهدف من قرار دولة رئيس مجلس الوزراء والقرار الوزاري من السيد وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 200 لسنة 2023 والخاص بتحديد ضوابط وإجراءات تداول المنتجات والسلع موضع التنفيذ، هو ضمان الإتاحة السلعية وزيادة المعروض وضبط الأسواق في ظل آليات السوق المُنضبطة، مشيرا إلي أن الهدف هو التأكيد علي أهمية صدور هذه القرارات الحاكمة والمنظمة لمجموعة السبع سلع استراتيجية، لافتًا إلي أن الحكومة لا تقوم بتحديد أسعار هذه السلع، بل من يقوم بذلك هم الشركات والمنشآت المُنتجة والمُعبئة والمُوردة، واعتبارها سلعا استراتيجية بمعني أنها يُحظر حبسها عن التداول سواء من خلال إخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الإمتناع عن عن بيعها أو بأي صورة أخري مع تكليف مأموري الضبط القضائي بالمُتابعة الدقيقة والمستمرة للأسواق، ومن ثم يكون لدينا سوق حُرة يخضع لآليات العرض والطلب بشكل مُنضبط وصولا لإتاحة السلع بالأسعار المناسبة للمواطنين.