بعد انتكاسة قطاع التكنولوجيا الإسرائيلية بسبب حرب غزة.. الاحتلال يسعى لجذب المستثمرين
مع استمرار حرب غزة، وارتفاع سعر الفائدة في البنك المركزي الإسرائيلي وسحب عدد من جنود الإحتلال من ساحات المعارك في غزة، انهار قطاع التكنولوجيا وهو الأهم في اقتصاد دولة الاحتلال للحد الذي دفع الحكومة لتحصيص ما يقرب من 100 مليون دولار لمساعدة الشركات في القطاع التكنولوجي التي خسرت الملايين منذ طوفان الأقصى.
حرب غزة تفكك الاقتصاد الاسرائيلي
ووفقا لما نقلته صحيفة “فايننشال تايمز” البريطانية، قال رئيس وكالة الابتكار الإسرائيلية" درور بن" إن بلاده ستفعل "كل ما يلزم" لحماية شركاتها الناشئة في مجال التكنولوجيا من تداعيات الحرب، وحث مستثمري القطاع الخاص على إلقاء ثقلهم خلف هذا القطاع.
وقد خصصت الحكومة الإسرائيلية حتى الآن 100 مليون دولار لمساعدة الشركات التي كانت في مرحلة مبكرة والتي واجهت احتمال نفاد أموالها بعد هجوم حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر، والذي أثار فزع المستثمرين والعملاء.
وقال “درور بن”، الذي يرأس هيئة الابتكار الإسرائيلية منذ عام 2021، إن الهيئة مستعدة لصرف المزيد إذا لزم الأمر، وقال في مقابلة: “نحن، هيئة الابتكار والحكومة، مصممون على القيام بكل ما يلزم للتأكد من استمرار التكنولوجيا الإسرائيلية في الازدهار خلال زمن الحرب وبعدها”. "لن نسمح لأي شركة جيدة بالإفلاس بسبب نقص التمويل".
انهيار قطاع التكنولوجيا الفائقة
ووفقا للصحيفة فقد نما قطاع التكنولوجيا الفائقة في السنوات الأخيرة ليلعب دورا حاسما في الاقتصاد الإسرائيلي، حيث يمثل 18% من الناتج الاقتصادي، و12% من الوظائف ونحو نصف صادرات البلاد. أصبحت شركات مثل مجموعة الأمن السيبراني Check Point وWix منشئ مواقع الويب من اللاعبين الكبار في قطاعاتها.
ومع ذلك، قال “درور بن" إن الشركات الناشئة الإسرائيلية واجهت حذرا متزايدا من المستثمرين الأجانب منذ بدء الحرب ضد حماس. لقد عانوا أيضًا من نقص العمالة، حيث أدت التعبئة الضخمة في البلاد إلى استدعاء 10% إلى 15% من العاملين في قطاع التكنولوجيا للخدمة العسكرية.
وتابع بن: “نحن الان نقدم عروضا كبيرة وأموال ضخمة وهذه فرصة لدعوة القطاع الخاص للإسراع والحصول على التمويل الذي نقدمه، وللحصول على التمويل الطارئ - المنح التي لا يلزم سدادها إلا إذا أصبحت الشركات مربحة - يجب على الشركات الناشئة العثور على أموال مماثلة من القطاع الخاص”.
الاحتجاجات في إسرائيل تهدد الاقتصاد
وأضاف أنه حالة عدم اليقين الناجمة عن تسعة أشهر من الاحتجاجات الجماهيرية ضد الإصلاح القضائي المثير للجدل الذي دفعته الحكومة الإسرائيلية العام الماضي والانخفاض الأوسع في تمويل المشاريع لقطاع التكنولوجيا، خلقت الحرب "عاصفة كاملة" للشركات الناشئة.
وتابع :"أدركنا أن هناك عدة مئات من الشركات في مراحلها المبكرة التي ستنتهي من مدرجها وقد تنهار وهذا جعلنا نعتقد أننا بحاجة إلى التصرف بسرعة كبيرة".
وأوضح المسئول الإسرائيلي أنهم يبحثون أيضًا عن طرق لتشجيع المستثمرين المؤسسيين الإسرائيليين على استثمار المزيد من الأموال في شركات التكنولوجيا الناشئة في البلاد.
واختتم: " نفكر في أدوات مختلفة لتحفيز المستثمرين، سواء كان ذلك حماية من الجانب السلبي أو تعزيز الاتجاه الصعودي"، مضيفًا أنه يأمل في الإعلان عن "إطار العمل" في يناير أو أوائل فبراير.
