مميزات قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد

يتضمن قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد، الذي صدق علية الرئيس عبدالفتاح السيسي، العديد من المزايا.

ونصت المادة الأولى من القانون، الذي نشرته الجريدة الرسمية، على أنه "مع عدم الإخلال بالحالات التي صدر لها قرار بقبول التصالح وفقا لأحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 في شأن التصالح في بعض مخالفات البناء، وتقنين أوضاعها، ومع مراعاة ما ورد في شأنه نص خاص في قانون المحال العامة الصادر بالقانون رقم 145 لسنة 2019، يعمل بأحكام هذا القانون والقانون المرافق له في شأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها."

مميزات قانون التصالح

- تمديد فترة العمل بقانون التصالح في مخالفات البناء للسماح بأكبر قدر من الاستفادة لجميع الأطراف.

- عدم المبالغة في قيمة المخالفة من خلال ضبط الإجراءات وآليات التقييم.

- إمكانية تغيير الاستخدام في المناطق التي لا يوجد لها مخططات تفصيلية معتمدة.

- إمكانية التصالح في التعديات الواقعة على خطوط التنظيم المعتمدة، وذلك بالنسبة للتعديات الواقعة قبل اعتماد خط التنظيم، أو الواقعة على الشوارع التخطيطية غير المنفذة على الطبيعة.

- يجوز التصالح في التعدي على حقوق الارتفاق المقررة قانونًا بشرط الاتفاق بين طالب التصالح وأصحاب حقوق الارتفاق وفقًا للائحة التنفيذية لهذا القانون، ويستثنى من شرط الاتفاق المُشار إليه الإخلال بحقوق الارتفاق من كافة أصحاب حقوق الارتفاق.

- يجوز التصالح في مخالفات البناء التي تمت بالمبانى والمنشآت ذات الطراز المعمارى المتميز المنصوص عليها بالمادة الثانية من القانون رقم 144 لسنة 2006 بشأن تنظيم هدم المبانى والمنشآت غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعمارى، وفقًا الشروط التالية:

1- أن تكون المخالفات قد تمت قبل قيد المبنى أو المنشأة بسجل حصر المبانى والمنشآت ذات الطراز المعمارى المتميز.

2- ألا تكون المخالفة بالتعلية أو الإضافة إلى العقار المقيد بسجل الحصر.

3- ألا تؤثر المخالفات على المبنى وألا تفقده مقومات قيده بسجل الحصر.

موافقة الجهاز القومى للتنسيق الحضاري

- يجوز التصالح في مخالفات البناء التي تمت بالعقارات الواقعة داخل حدود المناطق ذات القيمة المتميزة الصادر بتحديدها قرار من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية وفقًا للشرطين الآتيين:

1- ألا تؤثر المخالفات على النسيج العمرانى للمناطق ذات القيمة المتميزة.

2- موافقة الجهاز القومى للتنسيق الحضاري.

- يجوز التصالح في تجاوز قيود الارتفاع المقررة وفقًا لقانون الطيران المدنى بشرط ألا تكون مؤثرة على حركة الملاحة الجوية بالإضافة إلى موافقة وزارة الطيران المدنى على ذلك أو تجاوز متطلبات شؤون الدفاع عن الدولة متى وافقت وزارة الدفاع على ذلك.

- أجاز التصالح في مخالفات البناء على الأراضى المملوكة للدولة ووفقًا على طلب تقنين وضع اليد وفقًا للقوانين المنظمة لذلك.

- أجاز القانون التصالح في تغيير استخدام العقارات بالمناطق التي صدرت لها مخططات تفصيلية معتمدة من الجهة الإدارية، بشرط عدم تعارض الاستخدام المطلوب التصالح عليه مع الاستخدامات المصرح بها بالمنطقة.