وردوا زيوت بدون ضمانات ومستندات.. تأديب موظفين سابقين بشركة بترول للإضرار بالعمل

قضت المحكمة الإدارية العليا، بتعديل حكم ضد موظفة سابقة تعمل مدير إدارة خدمة العمليات والتسويق بمنطقة القاهرة  التابعة لإحدي شركات البترول، بغرامة تعادل مثل الأجر الوظيفي.

وتضمن تعديل الحكم أن يكون مجازاتها بغرامة تعادل نصف أجرها الإجمالي التي كانت تتقاضاه في الشهر عند انتهاء خدمتها؛ لاتهامها بالإضرار المالي بجهة عملها، وأيدت المحكمة باقي الأحكام الصادرة ضد 3 موظفين، لاتهامهم بالأضرار بجهة عملهم.

جاء منطوق الحكم ضد مدير إدارة حسابات العملاء والوكلاء بمنطقة القاهرة التابعة لشركة مصر للبترول سابقا، بعقوبة اللوم، وأيدته المحكمة، أما الموظف الثالث كان مجازاته بخصم شهر من راتبه، والرابع، تم وقفه عن العمل لمدة ٦ أشهر، وأيدت المحكمة العقوبات الصادرة ضدهم.

المتهمون لم يؤدوا العمل المنوط بهم بأمانة 

ونسبت النيابة الإدارية للمتهمين أنهم خلال 20 يومًا لم يؤدوا العمل المنوط بهم بأمانة، ما أدى إلى الإضرار بأموال الجهة التي يعملون بها.

وتبين أن الأول وافق الأول على توريد منتج زيوت من شركة مصر للبترول لصالح الهيئة العامة للنقل النهري،  دون إبرام تعاقد أو الحصول على المستندات والضمانات اللازمة من الهيئة وإعفاؤها من ذلك،  مما ترتب عليه صرف منتجات بترولية لمفوض عن الهيئة العامة للنقل النهري بلغت قيمتها 5217.956.52 جنيها حال كونه ليس من العاملين بالهيئة ومما تعذر معه تحصيل هذا المبلغ لصالح شركة مصر للبترول. 

كما وافق على منح الهيئة العامة للنقل النهري ائتمانا لمدة أسبوعين لسداد قيمة منتجات الزيوت الموردة للهيئة، دون الحصول على موافقة السلطة المختصة المتمثلة، في مدير عام المنطقة ومدير عام السوق الداخلي وبالمخالفة للائحة التسويق الخاصة بالشركة.