«إعلان السلع الاستراتيجية».. نواب: قرار مهم لمنع الممارسات الاحتكارية
أصدر الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا ينص على اعتبار ٧ سلع، هى: زيت الخليط، والفول، والأرز، واللبن، والسكر، والمكرونة، والجبن الأبيض، من المنتجات الاستراتيجية، فى تطبيق حكم المادة «٨» من قانون حماية المستهلك الصادر برقم ١٨١ لسنة ٢٠١٨.
وتحظر تلك المادة حبس تلك السلع والمنتجات عن التداول، سواء من خلال إخفائها، أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها أو بأى صورة أخرى، لمدة ستة أشهر تبدأ من تاريخ العمل بهذا القرار، أو لحين إشعار آخر أيهما أقرب. كما أصدر رئيس الوزراء القرار رقم ٤٥٨٥ لسنة ٢٠٢٣ بتشكيل أمانة فنية دائمة للجنة التى تم تشكيلها مؤخرًا، برئاسة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمعنية بدراسة آليات ضبط الأسواق وأسعار السلع، على أن تتولى متابعة تنفيذ التزام الشركات، والمنشآت المنتجة والمستوردة والمصنعة والمعبئة والموردة للمنتجات والسلع المستهدفة، بتدوين الحد الأقصى لسعر البيع النهائى للمستهلك على السلع.
ويتكامل مع هذا القرار إطلاق الحكومة مبادرة لتخفيض أسعار عدد من السلع الغذائية الأساسية، وتوفيرها للمواطنين فى المنافذ التابعة لوزارة التموين وغيرها من المنافذ، بالتعاون مع القطاع الخاص.
قال النائب عمرو هندى، عضو مجلس النواب، إن القرار مهم، وجاء فى توقيت تعانى فيه الأسواق من حالة اضطرابات كبيرة، وارتفاع كبير فى أسعار السلع الأساسية، على رأسها الأرز والسكر، التى تمس الحياة اليومية للمواطنين. وأضاف أن هذا الإعلان أمر من المفترض أن يُحدث استقرارًا فى أسعار السلع، التى من المفترض أن تُباع بسعر عادل، وهذا لا يتعارض مع فكرة السوق الحرة، مشيرًا إلى أن هذا الأمر ضرورة، إلا أن التطبيق يشكل ضرورة أكبر، لأن هناك بعض السلع أُعلن فى وقت سابق أنها استراتيجية، لكن شابها اضطراب فى السوق، وارتفعت أسعارها بصورة مبالغ فيها.
وتابع: «من هنا تأتى أهمية المتابعة العملية لقرارات الحكومة، خاصة من خلال اللجنة التى أعلن رئيس الوزراء عن تشكيلها، لمتابعة تطبيق القرارات على أرض الواقع».
واعتبر قرار الحكومة بالمراجعة الشهرية لأسعار السلع من شأنه تحقيق السعر العادل للسلع الاستراتيجية، مشددًا على ضرورة التنسيق والمتابعة من الحكومة مع المصانع والمنتجين، حتى لا نرى تلك الفجوة بين تكلفة إنتاج السلع وقيمتها بالأسواق.
من جانبه، ثمَّن المهندس حازم الجندى، عضو مجلس الشيوخ، الجهود المبذولة من الحكومة، من أجل توفير السلع الاستراتيجية فى الأسواق المصرية، ووضع آليات لضبط الأسواق والأسعار، مشيرًا إلى أن الحكومة حددت ٧ سلع استراتيجية تمس حياة المواطنين من بينها الأرز والسكر والزيت، وسيتم تحديد أسعارها مع إجراء مراجعة شهرية للتسعير، بحيث تكون هناك مشاورات فى حالة وجود أى متغيرات تتطلب زيادة السعر وإعلانها مباشرة على المواطنين.
وقال إن هذه القرارات تم اتخاذها بالتوافق بين القطاع الخاص والمنتجين والمصنعين، وإن أى إخفاء لها سيعرض الفاعل للعقوبة المقررة قانونًا، لأنه بموجب إعلان هذه السلع سلعًا استراتيجية، فإنه لا يجوز إجراء أى ممارسات احتكارية أو إخفاء لها، وهناك عقوبات واضحة فى قانون حماية المستهلك، لافتًا إلى أن اقتصاد السوق الحرة لا يعنى السماح بانفلات الأسعار، أو ترك المواطن فريسة لجشع التجار.
وطالب أجهزة الدولة المعنية بإجراء متابعة دقيقة لقياس مدى التزام الجميع بهذه القرارات، وتشديد الرقابة على الأسواق من أجل ضبط الأسعار، مشددًا على أهمية تشكيل لجنة فنية لتسجيل البيانات التى تصدر من المصانع والكميات، لقياس مدى حجم السلع بالأسواق. وشدد على ضرورة أن يتعامل المواطن بإيجابية مع هذه القرارات، وفى حال وجود أى منفذ لا يلتزم بالأسعار التى أعلنتها الحكومة، يتم إبلاغ الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة تجاهه، مؤكدًا أن المواطن المصرى يعانى من ضغوط اقتصادية، الأمر الذى يجعله غير قادر على تحمل المزيد، بسبب جشع التجار الذين يسعون إلى تحقيق مزيد من الأرباح على حساب البسطاء. من جهته، قال النائب محمود منصور، عضو مجلس الشيوخ، إن قرار الحكومة بتشكيل لجنة فنية من الوزارات المعنية بمراقبة وضبط الأسعار فى الأسواق، بمثابة حل جذرى لوقف احتكار السلع وإيقاف جشع التجار.
وأكد أن هذه الخطوات التى تتبعها الحكومة تأتى تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، لضبط الأسواق وتحسين المستوى الاقتصادى، وتوفير حياة كريمة للمواطن البسيط.
وطالب المواطنين بالتعاون مع الحكومة والجهات الرقابية، للإبلاغ عن تجار السوق السوداء المستغلين، الذين يحجبون السلع عن الأسواق.
من جهته، أشاد النائب محمد بدراوى، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بالقرارات الصادرة عن الحكومة بشأن عدد من السلع الغذائية، واعتبارها من السلع الاستراتيجية التى لا بد من المحافظة عليها وبيعها بالأسعار المناسبة للمواطن المصرى، ومعاقبة المخالفين.
وأضاف أن القرار مهم جدًا، ويأتى فى توقيت غاية فى الحساسية، حيث تعانى الأسواق من حالة اضطرابات كبيرة وارتفاع كبير فى أسعار السلع الأساسية، وأهمها الأرز والسكر، وزيت الطعام وبعض السلع الأخرى التى تعد من السلع الضرورية، والتى تمس حياة المواطن المصرى.
وأشار إلى أنه بمجرد إعلان الحكومة عن تلك الحزمة من السلع، وهى السكر والأرز وزيت الخليط واللبن والمكرونة والجبن الأبيض، كسلع استراتيجية، فإنه لا يجوز إجراء أى ممارسات احتكارية أو إخفاء لهذه السلع، وهناك عقوبات واضحة فى قانون حماية المستهلك تصل لحد الحبس والغرامة معًا.
وأكد أن تلك القرارات ستقود لحالة من الاستقرار فى أسعار تلك السلع وتوافرها بالسوق، خاصة أنها من المفترض أن تُباع بسعر عادل، وهذا لا يتعارض مع فكرة السوق الحرة، لأن الحكومة تعمل على ضبط الأسعار وليس التدخل فى التسعير، ومنع حدوث أى انفلات غير مبرر فيها، ووضع آلية واضحة بالتوافق مع القطاع الخاص والمنتجين والمصنعين لضبط الأسعار. وتابع: «إعلان السلع الاستراتيجية أمر تحسمه الضرورة الحالية، ولكن ينبغى التطبيق بشكل سريع وعاجل، وأن تكون هناك رقابة صارمة للتنفيذ والتطبيق العملى على أرض الواقع وداخل الأسواق، حتى لا يتم إخراج تلك القرارات من مضمونها، وتكون مجرد حبر على ورق».
وأكمل: «على أجهزة الدولة الرقابية ووزارة التموين، العمل بكل قوة لتنفيذ صحيح القانون فى هذا الشأن، وتكثيف الرقابة».
