برلمانى يثمن قرار تجريم الممارسات الاحتكارية: يعيد الانضباط للسوق
قال يسري المغازي، عضو مجلس النواب، إن إعلان رئيس الوزراء د. مصطفى مدبولي السكر والزيت واللبن والمكرونة، و7 سلع بمثابة سلع استراتيجية، قرار هام للغاية لضبط الأسواق بتوجيهات الرئيس السيسي.
ونوه المغازي، في تصريحات اليوم، بقرار د. مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، بأن هناك 7 سلع رئيسية تمس حياة المواطن وتم إعلانها كسلع استراتيجية وأى إخفاء لها ستكون له عقوبات، وكمرحلة أولى تضم السكر والأرز وزيت الخليط "الطعام" والفول واللبن والمكرونة والجبن الأبيض.
وشدد عضو مجلس النواب على أنه بموجب إعلان هذه السلع كسلع استراتيجية، فإنه لا يجوز إجراء أي ممارسات احتكارية أو إخفاء لهذه السلع، وهناك عقوبات واضحة في قانون حماية المستهلك، لافتًا إلى أنها خطوة مهمة وضرورية للغاية للسيطرة على الأسعار والتصدي لبعض الممارسات الاحتكارية.
وأشار النائب إلى أن الحكومة وبهذه القرارات هدفها انضباط الأسعار وليس التدخل في التسعير، كما أنها وعبر وزارة التموين، ستقوم بوضع آليات لمراقبة الأسعار على السلع فى منافذ البيع، وستتم المتابعة بصورة أسبوعية للتنفيذ على أرض الواقع.
واختتم المهندس يسري المغازي بالإشادة بالقرار وتوقع أن يعيد الانضباط للسوق وللأسعار، خاصة السلع الاستراتيجية خلال مدة وجيزة، بعد حدوث انفلات في الأسعار غير مبرر لوجود بعض الممارسات الفاسدة والاحتكارية من جانب بعض التجار معدومي الضمير.
اقتصادية النواب: نجاح جهود الحكومة لضبط الأسعار مرهون بالرقابة على الأسواق وتوفير السلع
قال عمرو القطامي، أمين سر لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن الدولة المصرية اتخذت حزمة من الإجراءات خلال الفترة الأخيرة الغرض منها ضبط الأسواق، ولعل آخرها تشكيل لجنة تضم الوزارات والجهات المعنية بهدف ضبط أسعار السلع ومنع حدوث أي انفلات غير مبرر في تلك الأسعار، ووضع آلية واضحة بالتوافق مع القطاع الخاص والمنتجين والمصنعين على عملية ضبط الأسعار.
وتابع القطامى: "إضافة إلى إعلان عدد من السلع كسلع استراتيجية وهى السكر والأرز والزيت الخليط للطعام والفول واللبن والمكرونة والجبن الأبيض، وأن أي ممارسات غير محمودة بغرض الاحتكار أو الإخفاء ستقابلها عقوبات، هذه الخطوات جميعها تستهدف حماية الفئات البسيطة وغير القادرة من موجة غلاء الأسعار غير المبرر فى العديد من الأوقات، حيث يوجد أكثر من سعر للسلعة الواحدة فى المنطقة الواحدة، وهذا يؤكد أن الأمر يتعلق بالأهواء الشخصية لبعض التجار".
وأكد أمين سر لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب أن نجاح هذه المبادرات والخطوات والقرارات المحمودة من قبل الحكومة لن تؤتى ثمارها دون أن تكون هناك رقابة حقيقية، لابد من تشديد الرقابة على الأسواق لمنع التلاعب، وفى نفس الوقت أن تكون لدى الحكومة خطة بديلة حال اختفاء بعض السلع، ويكون ذلك من خلال مخزون استراتيجى لضخ هذه السلعة فى الأسواق من خلال المنافذ الثابتة والمتنقلة على مستوى الجمهورية".
وأشار "القطامى" إلى أن الأسعار يتحكم فيها العرض والطلب، ومن ثم توفير السلع بكميات كبيرة خطوة من خطوات خفض الأسعار، ولهذا على الحكومة أن تكون لديها خطة بديلة لطرح بعض السلع حال اختفائها من الأسواق جراء الاحتكار من قبل بعض التجار، بالتزامن مع تشديد الرقابة وتطبيق القانون على بعض التجار محتكري السلع وإلقاء الضوء إعلاميًا على هذه الظاهرة التى أصبحت تشكل خطرًا على المجتمع.
