وزير الصناعة يترأس الاجتماع الـ 32 لمجلس إدارة صندوق تنمية الصادرات
عقد مجلس إدارة صندوق تنمية الصادرات اجتماعه الـ32 برئاسة المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة رئيس مجلس إدارة الصندوق وحضور السيد القصير وزير الزراعة والمهندس هاني برزي رئيس المجلس التصديري للصناعات الغذائية والمهندس طارق توفيق نائب رئيس اتحاد الصناعات المهندس، وأحمد فكري عبد الوهاب عضو اتحاد الصناعات المصرية وأحمد كجوك نائب وزير المالية والدكتور أحمد غنيم الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف القومي وشيرين الشرقاوي مساعد وزير المالية.
وناقش الأعضاء البرنامج المقترح لتطبيقه خلال السنوات الثلاث المقبلة، ابتداءً من الأول من يوليو 2023 حتى نهاية يونيو 2026.
وأكد المهندس أحمد سمير رئيس مجلس إدارة الصندوق، أن البرنامج الحالي المُطبق أسفر عن نتائج إيجابية على نمو الصادرات المصرية، وأنه من الأفضل استمرار نفس البرنامج بنفس نسب المساندة والقواعد الحالية.
وأشار رئيس مجلس إدارة الصندوق أهمية تعزيز الموارد الذاتية للصندوق لضمان استدامة البرنامج الذي يعتبر أحد أهم آليات الدولة لتنمية الصادرات والاستثمارات، مشيرًا إلى الإجراءات التي اتخذتها الوزارة لضمان موارد متنامية ومستدامة للصندوق وأن ذلك سيمكن الصندوق من تنفيذ كافة التزاماته تجاه المصدرين بشكل مستقر لكي يتحقق الهدف المنشود في هذا الخصوص.
ومن جانبه، أشار أحمد كجوك نائب وزير المالية إلى أهمية اتخاذ إجراءات لتنمية موارد الصندوق بما يسمح بالتوسع مستقبلاً في البرامج والمنتجات المستفيدة.
وقد استعرض المجلس أيضاً موقف مشروع ميكنة برنامج رد أعباء الصادرات، وأكد على أهمية الانتهاء منه في القريب العاجل.
كما ناقش المجلس ايضا برنامج مساندة الشحن الجوي المقدم لشركة مصر للطيران للشحن الجوي، حيث أكد السيد القصير وزير الزراعة على اهمية البرنامج للصادرات الزراعية سريعة التلف وانه من المهم الحفاظ على حصة هذه الصادرات في الاسواق الخارجية خاصة أنها من الصادرات عالية القيمة في قائمة الصادرات الزراعية المصرية.
وفي توجه جديد لبرنامج رد أعباء الصادرات ناقش مجلس إدارة الصندوق مساندة صادرات الخدمات بالإضافة الي البرامج الحالية لمساندة الصادرات السلعية حيث وافق مجلس ادارة الصندوق مبدئيًا على مساندة صادرات خدمات التصميم الالكتروني.
وأوضح الدكتور حسام عثمان، مستشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن مساندة خدمات التصدير الإلكتروني تعتبر من أهم خطوات دعم الابتكار وتعميق الصناعة، وبخاصة صناعة السيارات. وأشار إلى أن القيمة المضافة لهذه الصناعة مصدرها العنصر البشري، وأن الدولة، ممثلة في وزارة الاتصالات، قد وضعت برنامجًا لجذب الشركات العالمية العاملة في هذا المجال. كما أشار إلى أن مساندة صادرات هذا القطاع في هذه المرحلة تسهم في دعم جهود الدولة نحو جذب استثمارات جديدة.
