"سياحة النواب": حوافز القطاع الجديدة تدعم خطة مضاعفة الاستثمارات الفندقية

قالت النائبة سحر طلعت مصطفى، عضو لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب، إن الحوافز الحكومية الأخيرة للقطاع السياحي والفندقي سيكون لها دور فاعل في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية الطامحة للوصول بعدد السائحين الوافدين لمصر إلى 30 مليون سائح بحلول 2030، مشيرة إلى أن مجموعة الحوافز الجديدة تتوجه بشكل رئيسي لدعم المستثمرين والمطورين العقاريين الراغبين في تنفيذ وإقامة الغرف الفندقية.

مضاعفة عدد الغرف الفندقية

وأضافت سحر طلعت، في بيان صحفي اليوم، أن الحكومة تستهدف مضاعفة عدد الغرف الفندقية خلال السنوات المقبلة من 250 ألف غرفة فندقية إلى 500 ألف غرفة، لاستيعاب التدفقات السياحية المتوقعة، وبالتالي فإن تقديم مجموعة من الحوافز التي تشجع على الاستثمار في هذا القطاع سيسهم في الإسراع بتنفيذ تلك المشروعات ودخولها حيز التشغيل في المدى الزمني المطلوب.

وتابعت أن المشروعات الفندقية من المشروعات ذات التكلفة الاستثمارية العالية نظرا لارتفاع مساهمة المكون الدولاري فيها، كما أن استرداد التكلفة الاستثمارية وتحقيق العوائد المحققة يحتاجان إلى وقت طويل بعكس المشروعات العقارية الأخرى، وبالتالي من المطلوب تقديم دعم تمويلي لجذب شرائح واسعة من المستثمرين.

ونوهت عضوة النواب بأن دراسات الاتحاد العام للغرف السياحية تكشف الحاجة إلى إضافة نحو 200 ألف غرفة فندقية خلال خمس سنوات بتكلفة استثمارية قد تصل إلى 600 مليار جنيه، معربة عن تأييدها الاشتراط الذي وضعته المبادرة بعدم جواز استخدام تلك الأموال في سداد المديونيات السابقة، مشيرة إلى أن ذلك يضمن ضخ تلك الاستثمارات في تنفيذ وتشغيل مشروعات مهمة وجديدة.

حوافز للقطاع السياحى

وأعلن مجلس الوزراء عن حزمة من الحوافز للقطاع السياحي بقيمة 50 مليار جنيه لبناء وإنشاء وتشغيل غرف جديدة أو الاستحواذ على غرف مغلقة، على أن يكون الائتمان المتاح للشركة بحد أقصى مبلغ 1 مليار جنيه، مع التزام الشركات ببيع نسبة 40% من الإيرادات المحققة بالعملة الأجنبية من خلال القطاع المصرفي والحصول عليها بالسعر الرسمي.

وأكدت سحر طلعت أن ربط الاستفادة من المبادرة بتسليم جزء من الحصيلة الدولارية للجهاز المصرفي خطوة مهمة ستسهم في تعزيز موارد النقد الأجنبي لدى الجهاز المصرفي.

واختتمت النائبة حديثها قائلة: "ننتظر تفاصيل الاستفادة من المبادرة، خاصة سعر الفائدة على الاقتراض الذي سيتم الاتفاق عليه بين البنك المركزي ووزارتي المالية والسياحة"، مطالبة بأن تكون الفائدة المطبقة جاذبة لتلك الاستثمارات وتحقق الهدف المرجو من المبادرة.