خبراء: اتفاقية التجارة الحرة مع روسيا تصل بالمنتجات المصرية إلى 185 مليون مستهلك
أكدت مجموعة من الخبراء فى الشأن الروسى أن توقيع اتفاقية التجارة الحرة بين الاتحاد الاقتصادى الأوراسى «الاتحاد الأوروآسيوى» ومصر، سيسهم فى تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين القاهرة ودول المجموعة.
وأعلن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، خلال الاجتماع الموسع للمجلس الاقتصادى الأوراسى الأعلى فى بطرسبورج، الإثنين الماضى، عن أن اتفاقية التجارة الحرة بين الاتحاد ومصر وصلت لمرحلة متقدمة، مؤكدًا الحرص على التوقيع عليها بأسرع ما يمكن: «الحديث يدور عن اتفاقية حول التجارة التفضيلية بين الاتحاد الاقتصادى الأوراسى ومصر، أحد الشركاء الرئيسيين فى العالم العربى وفى القارة الإفريقية، التى تربط دول الاتحاد الأوراسى بها علاقات وثيقة وروابط تجارية واقتصادية مكثفة».
وقال رئيس وكالة تنمية التجارة الدولية بموسكو، تيمور دويدار، إن الرئيس الروسى أشاد بالوصول إلى نهاية صياغة بنود الاتفاقية بين الاتحاد الأوراسى ومصر، خاصة بعدما بلغ حجم المعاملات بين روسيا ومصر ٦ مليارات دولار، لافتًا إلى أن العلاقات التجارية بين البلدين متنامية، وهناك فرص أكبر لزيادة حجم المعاملات بين روسيا ومصر.
وأوضح «دويدار»، لـ«الدستور»، أن الاتفاقية تركز على البضائع التى يجرى تبادلها بين البلدين، والخدمات التى سوف تخضع للمعاملة التفضيلية فى التجارة، منها التعاملات الجمركية وأيضًا حجم التعاملات بين دول الاتحاد بالمعاملات المحلية، الذى وصل إلى ٩٠٪، ما يشكل إنجازًا كبيرًا بالابتعاد عن العملات الصعبة، وتسهيل الاتجار بين البلدان الأعضاء.
وتابع: «يمكن أن تستفيد مصر كثيرًا من الاتفاقية الجديدة، وكذلك روسيا؛ والاستفادة الرئيسية هى زيادة حجم التعاملات التجارية، فروسيا مثلًا تصدر لمصر القمح ومشتقات البترول والمنتجات الكيماوية، وهناك عدد كبير من الأجهزة الإلكترونية المصرية والمواد الغذائية جاهزة لاختراق السوق الروسية».
وذكر أن الأسواق فى روسيا ودول الاتحاد الاقتصادى الأوراسى منفتحة للغاية ومستعدة لاستيعاب البضائع المصرية، وفى الوقت نفسه هذه الاتفاقية ستسهل للموردين الروس عملية التصدير، كى تصل المنتجات إلى السوق المصرية، بوابة إفريقيا، ولذلك تُعد هذه الاتفاقية مهمة جدًا بالنسبة لروسيا.
وأشار إلى أنه بالنسبة لدول المنطقة، وصلت مصر هذا العام لمرتبة متقدمة جدًا فى المعاملات التجارية الدولية بين روسيا والقارة الإفريقية، إذ تستفيد ما يزيد على ١٪ من حجم المعاملات بين روسيا والدول الإفريقية.
وأضاف: «فى روسيا، نحن نتفهم إمكانات مصر الاقتصادية المتنامية ودورها فى دعم العلاقات التجارية بين روسيا والقارة الإفريقية، ويهمنا بالطبع التواصل مع مصر فى هذا الشأن».
وأوضح أن الاتفاقية ستوقع قريبًا، بعد مراجعة ترتيب بعض البنود، ثم سيجرى التصديق على الاتفاقية، وبعد ذلك سيأتى تصديق البرلمان.
وأكد أن المنتجين المصريين لديهم فرصة ذهبية للنهوض بالأعمال الخاصة بهم بمجرد الدخول إلى سوق روسيا، لأن شركات كثيرة غربية ويابانية كذلك كوريا الجنوبية انسحبت من السوق الروسية، فروسيا بلد الفرص الذهبية، كما أن توقيع اتفاقية التجارة الحرة بين مصر والاتحاد الأوروآسيوى سيوفر فرصة ضخمة لمصر، فهذه سوق تضم ١٨٥ مليون مستهلك.
من جهته، قال أستاذ العلوم السياسية فى جامعة موسكو الحكومية، نزار بوش، إن العلاقات الروسية المصرية متينة جدًا وتاريخية، فقد احتفل البلدان بمرور ٨٠ عامًا على العلاقة الدبلوماسية بينهما.
وأضاف «بوش»: «عندما تحدث بوتين عن اتفاقية التجارة الحرة، كان يريد أن يقول إن زمن الاحتكار الغربى للتجارة فى العالم قد ولى، وإن مصر لها سيادة، رغم الضغوط الغربية عليها لكى تنضم للعقوبات الغربية على روسيا، وهذا لم يحدث لأن مصر دولة صاحبة قرارات مستقلة».
وأشار إلى أن هناك مزيدًا من التعاون فى المجال النووى، لأن دول أوراسيا لديها كثير من المواد التى يمكن أن تصدرها وبأسعار تنافسية، وتستطيع مصر أن تصدر لهذه الدول كثيرًا من المواد الزراعية، وهذا ما نراه بالفعل فى الأسواق الروسية، حيث يوجد الكثير من المنتجات الزراعية فى روسيا.
وقال إن روسيا رائدة فى مجال الطاقة النووية وتنفذ مشروع محطة الضبعة النووية، وهذا أمر مهم، وسوف يدر أرباحًا كبيرة على مصر، وهى تحتاج إلى القمح والأسمدة، والاثنان متوافران فى روسيا، وتستطيع مصر الحصول على المنتجين بأسعار مخفضة، بسبب العضوية والاتفاقية.
ولفت إلى أن التبادل التجارى بين مصر وروسيا بلغ أكثر من ٦ مليارات دولار، ويمكن أن تزيد هذه القيمة أكثر فى المستقبل، خاصة أن لدى مصر منطقة اقتصادية مهمة بالنسبة لروسيا، وهى قناة السويس.
وأوضح الخبير الروسى أن الاتفاقية ستسمح بتصدير السلع المصرية للسوق الأوراسية، لا سيما أن مصر بوابة إلى القارة الإفريقية، وسيجنى الطرفان مكاسب جيدة من خلال الاستثمار والتبادل التجارى والسياحى أيضًا، فأكثر من ٣٠٪ من السياح فى مصر من الروس ومن دول أوراسيا.
وقال محمد أنيس، الخبير الاقتصادى، إن اتفاقيات التجارة الحرة الموقعة بين مصر وروسيا، وانضمام مصر لمنطقة أوراسيا التى تضم روسيا ودول الاتحاد السوفيتى السابق والاتحاد الروسى الفيدرالى، له بعض المكاسب والمنافع المتبادلة بين الطرفين.
وأوضح «أنيس»، لـ«الدستور»، أن إجمالى الناتج المحلى للاتحاد الأوراسى فى حدود ٣ تريليونات دولار، ومنطقة أوراسيا من أكبر المنتجين للقمح على مستوى العالم، وعلى سبيل المثال بيلاروسيا مُصنعة للأجهزة الزراعية والسماد، وبالتالى هناك فرص للتوسع الاستثمارى لهذه الدول داخل مصر، ومن ثم التصدير لإفريقيا.
وذكر أن هناك فرصًا أكبر لمصر أن تحصل على قمح بسهولة من إنتاج هذه الدول، سواء مبادلات بعملات محلية أو أسعار تفضيلية، لأن مصر أصبحت عضوًا فى المجموعة، ووقعت اتفاقية تجارة حرة ولديها فرصة أكبر لنفاذ المنتجات الصناعية المصرية لهذه الدول، وبنسب جمارك منخفضة تصل إلى صفر٪، إذًا هناك فرصة أكبر للمنتجات الصناعية والصناعات الزراعية المصرية للنفاذ إلى هذه الأسواق فى روسيا وبيلاروسيا.
