رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

وزير التموين: عرض اتفاقية توريد القمح من شركة "الظاهر الإماراتية" الأسبوع المقبل على البرلمان

وزير التموين
وزير التموين

أعلن وزير التموين والتجارة الداخلية، الدكتور علي المصيلحي، عن أنه سيتم خلال الأسبوع المقبل عرض اتفاقية التي وقعتها مصر مع شركة الظاهر الإماراتية- التي يدعمها  صندوق أبوظبي للتنمية العاملة في القطاع الزراعي في أغسطس الماضي لتزويد مصر بالقمح لمدة 5 سنوات بقيمة سنوية 100 مليون دولار وبقيمة إجمالية تصل إلى 500 مليون دولار على اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب.

وأوضح في تصريحات له، اليوم، أنه سيتم بعد ذلك عرضها على اللجنة العامة، وذلك لإقرارها والبت فيها، متوقعا البت فيها خلال أسبوعين ثم إرسالها إلى وزارة العدل لإتمام الإجراءات القانونية.

وقال وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي إن الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الأساسية آمن ويكفي عدة أشهر.

وأضاف أن الاحتياطي الاستراتيجي للقمح يكفي 4.3 شهر، وتستهدف الوزارة توريد نحو 3.5 مليون طن قمح محلي خلال الموسم المقبل، لافتا إلى أنه سيتم تحديد نسبة المساحات المزروعة خلال الشهر الحالي، وفقا للأقمار الصناعية وتقديرات وزارة الزراعة، متوقعا زراعة ما يتراوح بين 2.8 و3 ملايين فدان خلال الموسم.

وأوضح المصيلحي أن احتياطي السكر التمويني يكفي 5.3 أشهر، وإذا تم توجيهه إلى كل قطاعات الدولة، سيصل الحتياطي نحو 2.3 شهر، لافتا إلى أنه يوم 5 يناير المقبل ستبدأ 3 مصانع من المصانع التابعة للشركة القابضة للصناعات التكاملية بدء موسم حصاد سكر القصب.

وأوضح المصيلحي أن مصر لديها اكتفاء ذاتي من الأرز يكفي أكثر من الاحتياج الفعلي، فيما بلغ الاحتياطي الاستراتيجي من الزيت نحو 5.3 شهر.

وتابع المصيلحي لدينا اكتفاء ذاتي من الدواجن الحية والمبردة، ولدينا عقود تكفي أكثر من عام، فيما بلغ احتياطي اللحوم الحية نحو 3 أشهر.

جاء ذلك خلال وضعه- يرافقه الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم- حجر الأساس لإنشاء مستودع استراتيجي بمحافظة الفيوم على مساحة 10 أفدنة، والذي تنفذه وزارة التموين ممثلة في جهاز تنمية التجارة الداخلية بالتعاون مع شركة الفيوم للمخازن والمستودعات وبتنفيذ شركة أوراسكوم للإنشاءات باستثمارات تتراوح بين 1.5 و2 مليار جنيه، ويتم تنفيذ المشروع خلال فترة تتراوح بين 18 و24 شهرا ضمن المرحلة الأولى لإنشاء 4 مستودعات عملاقة بمحافظات الشرقية والسويس والفيوم والأقصر، منوها بأنه فور الانتهاء من المرحلة سيتم البدء في تنفيذ المرحلة الثنية، التي تضم إنشاء 4 مخازن استراتيجية في محافظات بني سويف وكفر الشيخ والمنيا والاسكندرية.

وأوضح المصيلحي أنه سيتم إنشاء المستودع وفق أحدث التكنولوجيا لإدارة عمليات تخزين السلع، لضمان سلامة وجودة المنتجات، وتأمين مخزون استراتيجي من المنتجات الغذائية على مدار العام لتعزيز المخزون الاستراتيجي لمدة تصل الى 8 أو 9 أشهر.

وأضاف يقع المشروع في قرية دمو بمحافظة الفيوم ويبعد ما يقارب الـ100 كيلومتر عن محافظة القاهرة، كما تقع أرض المشروع قريبة من شوارع رئيسية تربط القيوم بالمحافظات الأخري بواسطة طريق الفيوم - بني سويف) وطريق (الجيزة الأقصر الصحراوى الغربي) منوها بأن المستودع سيخدم محافظة الفيوم والمناطق المحيطة بها.

ولفت المصيلحي إلى أن المشروع يقع على مساحة 38.385 ألف متر مربع وإجمالي مساحة بنائية 25 ألف متر مربع، ويتكون من مبنى المخزن الرئيسي الذي يسع حتى 75 ألف بالتة، حيث إنه مخصص للمواد الجافة 71.250 ألف بالتة والمواد الباردة بسعة 3375 بالتة، بالإضافة إلى المواد المجمدة بسعة 375 بالتة، كما توجد مناطق للتجهيز والشحن ومناطق أخرى للتحميل والاستلام، كما يحتوى المشروع على عدة مبان (مبنى موزع الكهرباء- مبنى خزان المياه - مبنى خدمات العمال- عدد ثلاث بوابات للدخول والخروج).

ولفت إلى أن المستودع سيتم إنشاؤه على أحدث الطرق التكنولوجية المميكنة التي سيوفر معلومات وبيانات دقيقة عن حجم المخزون الاستراتيجي بدقة، وبالتالي تسهل عملية التخطيط الاستراتيجي والتحرك السريع وقت الأزمات، بالإضافة إلى الحفاظ على زمن السلعة وتقليل الفاقد الذي يتراوح بين 10 و15% وقد تصل إلى أكثر من ذلك في بعض المنتجات كالخضروات والفاكهة، فضلا عن تقليل حلقات التداول التي تؤدي إلى خفض تكلفة السلعة لصالح المستهلك.

ولفت إلى أن المستودع سيشمل كل أنواع السلع المخزنة، سواء الجافة أو المجمدة أو المبردة، وذلك لتحسين مستوى الاحتياطات الاستراتيجية على مستوى المناطق، والمحافظات وسهولة تداول السلع.

من جانب آخر، قال المصيلحي إنه تم الانتهاء من دراسات جدوى إنشاء أول مركز تداول المنتجات الغذائية والمزمع إقامته في محافظة الإسماعلية على مساحة 106 أفدنة، ويضم كل أنواع اللحوم والأسماك وكل الأصناف الغذائية وسيتم الطرح في مطلع العام المقبل على أن يتم التنفيذ  خلال من 18 إلى 20 شهرا.