عشماوى: المخازن الاستراتيجية تساهم فى رفع تصنيف الدولة المصرية فى مؤشر الأمن الغذائى العالمى

أكد الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، أنه سبق وقامت وزارة التموين والتجارة الداخلية بالاستعانة بمكاتب استشارية من جهات عديدة، لوضع مواصفات وخصائص تلك المخازن الاستراتيجية النوعية من الناحية الإنشائية والصحية والفنية والتشغيلية، وساهمت جهات عديدة سواء من القطاع الحكومي أو من القطاع الخاص المحلي والأجنبي في إعداد تلك المواصفات، وتم الاطلاع على هذه المواصفات والمتطلبات الفنية لتلك المستودعات الاستراتيجية من عدة جهات متخصصة حتى تم اختيار المكتب الاستشاري للكلية الفنية العسكرية، ليكون استشاري المشروع، لافتًا إلى أن تلك المساحات التخزينية في تلك المستودعات ستكون حجر زاوية في زيادة الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الأساسية للدولة، وكذا رفع تصنيف الدولة المصرية في مؤشر الأمن الغذائي Food Security Index، كما ستخدم هذه المستودعات الاستراتيجية البورصة المصرية للسلع .

جاء ذلك خلال تدشين الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، والدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، مرحلة جديدة من أكبر مشروع قومي لإنشاء مخازن استراتيجية للمنتجات الغذائية، وتم وضع حجر أساس لإنشاء ثالث مخزن استراتيجي بمحافظة الفيوم ضمن المرحلة الأولى، وسبق وتم وضع حجر أساس مخازن في محافظتى "السويس والأقصر" على مدار الشهرين الماضيين، ليصل إجمالي الاستثمارات الخاصة بإنشاء ثلاثة مخازن استراتيجية حتى الآن لما تتعدي 4.5 مليار جنيه، في إطار توجيهات فخامة السيد رئيس الجمهورية بتأمين مخزون استراتيجي من السلع الأساسية والمنتجات الغذائية على مدار العام، واستشارى المشروع مكتب الاستشارات الهندسية بالكلية الفنية العسكرية استشاري عام مشروع إنشاء المخازن الاستراتيجية للسلع التموينية، وبحضور الدكتورة هبة السيد، معاون وزير التموين لشئون الاستثمار.

كما تعمل المخازن الاستراتيجية على تقليل الفاقد والهالك من السلع، وتقليل حلقات التداول، وكذا لمراعاة التوزيع والتنوع الجغرافي لتلك المستودعات، ورفع كفاءة المخزون السلعى وضمان الحفاظ على جودته وسلامته، بالإضافة إلى متابعة المخزون السلعي من خلال الربط الإلكتروني لكل المستودعات الاستراتيجية، مما يسهم في إمكانية التخطيط المستقبلي "المكاني" والزمني" للاحتفاظ بالسلع بشكل آمن.