زراعة الشيوخ توصى بتشجيع القطاع الخاص وتوحيد جهة التعامل فى مجال الغابات الشجرية
ناقشت لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، خلال اجتماعها مساء اليوم برئاسة المهندس عبدالسلام الجبلى رئيس اللجنة، اقتراح برغبة مقدم من النائب محمد السباعي وكيل اللجنة، بشأن التوسع في زراعة غابات أشجار سريعة النمو وتشجيع المستثمرين على زراعتها بغرض الحصول على إنتاج من الأخشاب الصلبة في وقت قياسي، والاستفادة الاقتصادية والصناعية من هذه الأخشاب.
وقال السباعي في اقتراحه، إن مصر تعتمد على استيراد الأخشاب ومنتجاتها لسد حاجات السكان، ومع الزيادة المطردة للسكان، يزداد الطلب على الأخشاب بشكل متزايد، ما يتسبب في زيادة الضغط على ميزان المدفوعات، وتحمل الدولة فاتورة كبيرة لاستيراد الأخشاب لتحقيق الاكتفاء الذاتي، مشيرا إلي وجود توقعات بوصول واردات مصر من الأخشاب إلى 4 مليارات دولار سنويا، وذلك بالتزامن مع قلة المعروض من الأخشاب عالميا.
وتابع: "يتطلب ذلك سرعة توجه مصر إلى زراعة أشجار الأخشاب مع ضرورة تغير ثقافة المجتمع تجاه التشجير والأشجار عند زراعتها في الشوارع والحدائق العامة والميادين".
وأشار إلى إمكانية استخدام أوراق الأشجار في علف للحيوانات، إضافة إلي عمل مناحل لإنتاج أجود وأشهر نوع العسل.
ومن جانبه قال الدكتور علاء عزوز رئيس قطاع الإرشاد الزراعي بوزارة الزراعة، أن إنشاء الغابات الشجرية في مصر يعد مشروعا قوميا للتخلص الآمن من مياه الصرف الصحي المُعالج واستغلالها في زراعة الأشجار الخشبية.
واستعرض عزوز، خطوات الحكومة في هذا القطاع، مشيرا إلى إنتاج وتوفير الأخشاب والعمل علي المساهمة في سد الفجوة الناتجة عن نقص الأخشاب الطبيعية المحلية والحد من الاستيراد وتوفير العملة الصعبة.
وأشار النائب محمود أبوسديرة، إلى أن المشكلة الكبرى في ذلك الملف هى تعدد الجهات المعنية باستغلال مياه الصرف الصحى في الزراعة، وهى الزراعة والبيئة والإسكان والري.
ودعا النائب عبدالفتاح دنقل، إلى السماح بزراعة الأشجار بمحطات معالجة مياه الصرف الصحي.
وأكد المهندس عبدالسلام الجبلي رئيس اللجنة، على ضرورة تخصيص مساحات في المدن الجديدة لزراعة الأشجار وربط محطات معالجة مياه الصرف الصحى التى يتم إنشاؤها بتخصيص مساحة أرض في المخطط العمراني تتم زراعتها بالأشجار، مشيرا إلي أهمية التوسع في زراعة غابات أشجار تساعد في الحد من الاستيراد.
وأوصت اللجنة بتوحيد جهة التعامل مع ملف زراعة الأشجار باستغلال مياه الصرف الصحي، كما أوصت بتشجيع التعاون مع القطاع الخاص في مجال زراعة الأشجار من خلال مد مدة الانتفاع ذلك النوع من الاستثمار طويل الأمد.
