هل القومي للأجور يتأكد من التزام القطاع الخاص بتطبيق الحد الأدنى للأجور؟ اتحاد العمال يكشف
أكد مجدي البدوي نائب رئيس اتحاد العمال، أن المجلس القومي للأجور لا يملك أية آلية للتفتيش على منشآت القطاع الخاص للتأكد من التزامها بتطبيق الحد الأدنى للأجور، موضحا أنه من خلال عمال الشركة الذين يتقدمون بالشكوى إلى لجنة الشكاوى بالمجلس القومي للأجور أو إلى مديريات وزارة العمل، يتم متابعة مدى الالتزام حال عدم حصولهم على ذلك.
آلية للتفتيش على منشآت القطاع الخاص
وأضاف خلال لقائه ببرنامج "8 الصبح" المذاع على قناة "دي إم سي" اليوم الأحد: يوجد لجان تفتيش تابعة لوزارة العمل، تتمثل وظيفتها في التفتيش على المنشآت، بما في ذلك التفتيش على مدى تطبيق الحد الأدنى للأجور من عدمه، وآلية التفتيش هذه يمكنها التأكد من مدى قدرة الميزانيات التشغيلية للشركة من تحمل تطبيق الزيادة.
ولفت إلى أن أي شركة تعجز عن الالتزام عليها مخاطبة المجلس القومي للأجور، حيث يمكن لصندوق الطوارئ التابع للوزارة تحمل هذه الزيادة لمدة ستة أشهر على أن تقدم الشركة ما يثبت ذلك، مفيدا بأن الوزارة كانت قد أصدرت كتابا دوريا يفيد بأن الحد الأدنى للأجور هو أحد مفردات المرتب، وبالتالي فمن لا يُطبق ذلك يتعرض لغرامة تصل إلى 500 جنيه عن كل فرد يعمل بها.
