رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

وزير الخارجية ونظيره البرتغالى يناقشان مستجدات الأوضاع فى غزة

اتصال هاتفي بين شكري
اتصال هاتفي بين شكري وكرافينيو

قال السفير أحمد أبوزيد المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية، إن سامح شكري وزير الخارجية تلقى، اليوم الأحد، اتصالًا هاتفيًا من جواو كرافينيو وزير خارجية جمهورية البرتغال، تناول تطورات الأوضاع في غزة، والجهود الدولية اللازمة لوقف الحرب واحتواء تداعياتها.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم الخارجية، أن مناقشات الوزيرين تناولت بشكل مستفيض الأوضاع الإنسانية المتدهورة في قطاع غزة، حيث توافق الوزيران حول ضرورة التنفيذ الكامل والفوري لبنود قرار مجلس الأمن الأخير المتضمنة إنشاء آلية برعاية أممية لتسريع ومراقبة عملية إنفاذ المساعدات الإنسانية للقطاع، على نحو كافٍ يلبي الاحتياجات الملحة لأبناء الشعب الفلسطيني.

 

مناقشات شكري ووزير الخارجية البرتغالي

وأضاف السفير أحمد أبوزيد، أن شكري أكد لنظيره البرتغالي ضرورة اضطلاع الأطراف الدولية بمسئولياتها إزاء دعم التوصل لوقف شامل ودائم لإطلاق النار في غزة، باعتباره السبيل الأمثل للتنفيذ الفعال لبنود قرار مجلس الأمن، وحفاظًا على أرواح المدنيين الفلسطينيين، وهو ما اتفق معه وزير خارجية البرتغال معربًا عن تطلع بلاده لتحقيق وقف إطلاق النار في أقرب وقت.

في سياق متصل، أكد شكري أن الوضع الإنساني الكارثي اليوم في غزة يحتم كذلك على الأطراف الدولية تسمية الانتهاكات الإسرائيلية لأحكام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني بمسمياتها الصحيحة، بعيدًا عن المفاهيم المغلوطة الداعية لحق الدفاع عن النفس، مشددًا على ضرورة رفض ووقف الانتهاكات الإسرائيلية المتمثلة في سياسات العقاب الجماعي للمدنيين الفلسطينيين من استهداف وحصار وتهجير قسري وتدمير كامل لمنظومة الخدمات الأساسية في القطاع.

وأردف السفير أبوزيد، بأن مناقشات الوزيرين امتدت كذلك لتشمل الأوضاع في الضفة الغربية المحتلة، وتزايد وتيرة عنف وانتهاكات المستوطنين الإسرائيليين ضد الفلسطينيين وممتلكاتهم، حيث حذر شكري من مغبة التداعيات الأمنية والسياسية للدخول في دائرة مفرغة جديدة من العنف في الضفة، داعيًا لضرورة اتخاذ المجتمع الدولي للإجراءات اللازمة لوقف عنف المستوطنين ومحاسبتهم، ووقف كذلك جميع الأنشطة الاستيطانية غير الشرعية.

واتفق الوزيران على استمرار التشاور خلال الفترة القادمة بشأن الإجراءات الكفيلة باحتواء الأزمة في غزة، والحد من تداعياتها، والحيلولة دون توسيع رقعة الصراع لأجزاء أخرى في المنطقة.