رئيس الشيوخ يوضح سياسة الحكومة بشأن المناطق الصناعية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس
قال رئيس مجلس الشيوخ، المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، إن التوصيات الصادرة عن المجلس لا بد أن تتوقف كثيرًا أمام إعادة النظر في مسألة الحوافز والتعديل التشريعي المقترح المطلوب حول أي صيغ قانونية ولوائح تحقق تعظيم الاستفادة من المناطق الاقتصادية.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم؛ لمناقشة الطلب المقدم من النائب طارق نصير، وأكثر من عشرين عضوًا لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن المناطق الصناعية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
وتابع رئيس مجلس الشيوخ بالقول: هناك اتفاق ما بين القائم على هذا الأمر وبين أعضاء الشيوخ، حول مكافحة السلبيات التي قد تعطل العمل في واحدة من المناطق الهامة الصناعية والاقتصادية، خلال أكثر الفترات المهمة في التاريخ المصري، لا نريد إعاقة العمل في هذه الفترة التي نحتاج لإنعاش الوضع الاقتصادي في الدولة المصرية.
وأكد المستشار عبدالوهاب عبدالرازق: إن هناك قصورًا في الجانب التشريعي يمكن أن يتم التطرق إليه، وهناك جوانب أخرى على أرض الواقع تحتاج إلى حلول ناجحة، وأشعر بسعادة أن هناك رغبة حقيقية في دفع الأمور الخاصة بها دون حرج، ويمكن أن نبادر كمجالس تشريعية للمساعدة في تحسن دورة العمل بالمناطق الصناعية والاقتصادية.
وواصل بالقول: "لا توجد هناك رفاهية عدم حل أية معضلات في المناطق الاقتصادية والصناعية، وندعو الحكومة لسرعة التحرك العاجل لإزالة المعوقات أمام المناطق الاقتصادية، حتى لا تكون عائقًا أمام عمل هيئات هامة في تلك الفترة".
وقال وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إن 70% من دخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بالعملة الصعبة والدولار، مما يساهم بشكل كبير جدًا في دعم الاقتصاد المصري، جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، أثناء مناقشة الطلب المقدم من اللواء طارق نصير، وكيل لجنة الدفاع بالمجلس، وأكثر من عشرين عضوًا، بشأن استيضاح سياسة الحكومة بشأن المناطق الصناعية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
