الحكومة توافق على طلب استيضاح سياسة المناطق الصناعية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس

وافقت الحكومة، ممثلة في المستشار علاء الدين فؤاد وزير الشئون البرلمانية والقانونية، على مناقشة طلب المناقشة العامة المقدم من طارق نصير، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بالمجلس، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن المناطق الصناعية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، والمنعقدة الآن برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس المجلس، الذي طلب من الحكومة استيضاح أمرها من مناقشة ذلك الطلب وهل هى جاهزة لمناقشته، وهو ما رد عليه الوزير بالموافقة قائلًا: "الحكومة على استعداد لمناقشة الطلب الآن".

وبناء عليه بدأ المجلس مناقشة طلب المناقشة العامة المقدم من النائب طارق نصير، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بالمجلس، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن المناطق الصناعية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ومنح رئيس المجلس مقدم الطلب الوقت لشرح واستعراض طلب المناقشة بالجلسة العامة

وصدّق مجلس الشيوخ، خلال جلسته العامة المنعقدة الآن برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس المجلس، على مضبطتين من مضابط الجلسات العامة للمجلس.

ووافق المجلس على التصديق على المضبتين السابعة والثامنة، وجاءت موافقة المجلس على التصديق بعد أن وجّه رئيس المجلس كلامه لكافة الأعضاء، قائلا: الأمانة العامة للمجلس قامت بنشر المضابط إلكترونيا فهل لأي من الأعضاء أي ملاحظات عليها؟، ولم يبدِ أى نائب أيا من الملاحظات، ولذلك أعلن رئيس المجلس تصديق المجلس على تلك المضابط.

وافتتح المستشار عبدالوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، أعمال وفعاليات الجلسة العامة لمجلس اليوم.

وكان من المقرر، ووفقاً لجدول أعمال الجلسة العامة، أن يناقش المجلس خلال جلسته العامة طلباً مقدماً من النائب طارق نصير، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بالمجلس، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن المناطق الصناعية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

وطالب طارق نصير، في طلبه، الهيئة الاقتصادية بقناة السويس في ضوء ما تحقق من إنجازات على أرض الواقع في الفترة الأخيرة، بالتحرك عبر خطة استراتيجية لجذب المزيد من المستثمرين عبر الاستفادة من عضوية مصر في العديد من التجمعات الاقتصادية الإقليمية والعالمية، وآخرها تجمع دول البريكس الذي انضمت إليه مصر مؤخرا وستبدأ عضويتها في يناير المقبل 2024.