غدا تداول القمح بالبورصة المصرية للسلع وطرحه لصالح مطاحن القطاعين العام والخاص

تعقد البورصة المصرية للسلع غدا الأحد، جلسة جديدة رقم 104  للتداول على سلعة القمح  المستورد لطرحه لصالح مطاحن القطاعين العام والخاص بسعر عادل وأقل من المتداول في الأسواق، وتهدف البورصة الى تقليل حلقات تداول المنتجات للحد من غلاء الأسعار.

كان قد أعلن حسام الجراحي العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للبورصة السلعية، أن اجمالي كميات  القمح المستورد  المتداولة عبر البورصة السلعية منذ بدء تداوله في 27 نوفمبر 2022، وحتى الآن بلغت نحو 1.1 مليون طن قمح بإجمالي قيمة بلغت 12 مليار جنيه.

وأضاف في تصريحات له اليوم، أن إجمالي عدد جلسات التداول بلغ 100 جلسة من مزايدات على القمح  بمعدل جلستين في الاسبوع (الأحد والأربعاء)،وتم التنفيذ من خلال 8550 عملية، فيما بلغ عدد الشركات المسجلة نحو 139 شركة وبلغ متوسط عدد الشركات المنفذة نحو 85 شركة.

وأشار إلى أن متوسط الكميات المنفذة في الجلسة الواحدة يتراوح من 50 الى 85 طن لكل شركة فيما بلغ متوسط سعر التنفيذ لكل جلسة على مدار العام نحو 10 آلاف و700 جنيه.

يذكر أن البورصة المصرية للسلع تعد شركة مساهمة مصرية مرخصة تم تأسيسها بموجب قرار رئيس الوزراء،  في يناير 2020 وتم الانتهاء من إجراءات التأسيس في سبتمبر 2020.

وتعد سوق منظم لتداول السلع الحاضرة القابلة للتخزين وآلية هامة للتسعير من خلال تفاعل قوى العرض والطلب،مما يساهم في تنظيم وزيادة فعالية التجارة الداخلية في مصر.

و تهدف البورصة المصرية للسلع أن تكون منصة التداول الالكترونية لمختلف السلع الحاضرة سواء كانت زراعية أو معدنية Soft & hard Commodities.

وبالتالي تكون سوق جاذب لشرائح كبيرة من التجار والمستثمرين، مما يوفر سوقًا مصريًا ينافس البورصات الإقليمية والعالمية.

و توفر البورصة السلعية قدرًا من الحماية لصغار المزارعين والمنتجين عن طريق جمع إنتاجهم وتصنيفه وإتاحتها على كافة المتعاملين على منصتها ما يساهم في زيادة القدرة التنافسية لصغار المزارعين والمنتجين.

كما أن هذه البورصة السلعية تساهم في تخفيض سعر المنتج النهائي للمستهلك، كما أن عملية تداول  في كانت لسلعة القمح،حيث طرحت الهيئة العامة للسلع التموينية القمح لمطاحن القطاع الخاص وسط إقبال  كبير على الاشتراك في منظومة البورصة السلعية.