"الصناعات الغذائية" تطلق برنامجًا لدعم التوافق مع الاقتصاد الأخضر والاستدامة
أطلقت غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات المصرية، برنامجا تدريبيا متخصصا في بناء القدرات لشركات الأغذية والمشروبات أعضاء الغرفة في محور كفاءة استخدام الموارد وإدارة المخلفات الصناعية بالتعاون مع مشروع النمو الأخضر الشامل، وذلك في إطار الدعم الفني الذي تقدمه الغرفة للمصانع للتوافق مع متطلبات الاقتصاد الأخضر واستدامة الموارد.
وقال محمود البسيوني، المدير التنفيذي للغرفة، إن البرنامج يأتي ضمن عدد من مشروعات التعاون التي يتم تنفيذها بالشراكة بين غرفة الصناعات الغذائية ومشروع النمو الأخضر الشامل، في إطار استراتيجية مجلس ادارة الغرفة برفع وعي الشركات بأهمية التوافق مع متطلبات الاقتصاد الأخضر.
وأضاف البسيوني، أنه جار إصدار دليل استرشادي تم إعداده بالتعاون مع خبراء المشروع ليناسب كل أحجام المنشآت الغذائية يوضح أهمية وكيفية تطبيق قياس كفاءة استخدام الموارد من الطاقة والمياه وإعادة التدوير في تحقيق استدامه عمليات التصنيع الغذائي وكذا توضيح للأثر الاقتصادي الايجابي على أعمال المنشآت من خلال التحكم في عناصر التكاليف والحفاظ علي معدلات الربحية والنمو.
عرض لمبادرة التصنيع التكنولوجي Manutech
يتم تنفيذ البرنامج علي مدار يومين ويشمل أيضًا عرضا لمبادرة التصنيع التكنولوجي Manutech بالتعاون مع غرفة تكنولوجيا المعلومات باتحاد الصناعات التي تستهدف تقديم وتطوير حلول تكنولوجية لمشكلات صناعية قائمة متعلقة بالإنتاج والجودة وإدارة المخازن بالتركيز على قطاع الصناعات الغذائية كأحد أهم القطاعات المستهدفة.
من جهته، أكد الدكتور عادل صبري، المنسق الوطني لمشروع النمو الأخضر الشامل في مصر والخبير بمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية -اليونيدو، أن غرفة الصناعات الغذائية الشريك الاستراتيجي لمشروع النمو الأخضر الشامل في مصر، ويتم التعاون في تنفيذ العديد من برامج الدعم الفني التي تساعد الشركات الغذائية للوفاء بمتطلبات الاقتصاد الأخضر واستدامة الموارد وبتمويل من الحكومة السويسرية من خلال سفارتها بالقاهرة، مشيرا إلى أن المشروع يركز علي قطاع الزراعات المستدامة والتصنيع الغذائي وتدوير المخلفات والطاقة الجديدة والمتجددة «الطاقة الشمسية والبيو جاز».
وقالت ريهام غازي، مدير إدارة التدريب وتطوير الأعمال بالغرفة، إن البرنامج شارك فيه نحو 26 شركة غذائية على مستوى محافظات الجمهورية ويهدف إلى نشر الوعي بكفاءة استخدام الطاقة والموارد وإدارة المخلفات الزراعية والصناعية، من خلال التدريب علي الدلائل الاسترشادية وتنظيم زيارات ميدانية لمجموعة من المصانع التي حصلت على التدريب لعمل التدقيق الفني اللازم ووجود الكوادر الفنية المؤهلة داخل المنشآت للتطبيق العملي.
ولفتت إلى أن الغرفة تقوم باستمرار بتحديث برامج التدريب بناء على احتياجات السوق ومتطلبات المصانع والشركات من خلال التواصل المستمر، مع شركات الأعضاء والتعاون مع المنظمات والجهات المانحة شركاء الغرفة.
