قانونية "الغد" تناقش أهمية نشر الثقافة القانونية داخل الأحزاب السياسية
اجتمعت اللجنة القانونية بحزب الغد بحضور المهندس موسى مصطفى موسى رئيس الحزب، أمس الأحد، وأكد رئيس الغد أهمية بناء اللجان المتخصصة داخل الأحزاب المصرية وأهمية عمل كل لجنة فى مجال تخصصها وتكامل عمل اللجان داخل الحزب السياسى.
كما أكد رئيس الغد أن اللجنة القانونية بأى حزب هى من أهم اللجان بالحزب نظرا لكونها تضم قممًا قانونية رفيعة، تمثل مرجعا قانونيا لكل الأداء الحزبى فى مختلف مستوياته، كما أكد أهمية عمل اللجان بحزب الغد وأهمية التفاعل مع مرحلة ما بعد إعلان نتائج الانتخابات الرئاسية اليوم الإثنين 18 ديسمبر، وأهمية تقديم أفكار خارج الصندوق تدعم استقرار البلاد ونموها الاقتصادى وتمتص البطالة وتزيد من دخول الشباب.
وأكد أعضاء اللجنة من القانونيين أهمية نشر الثقافة القانونية داخل الأحزاب المصرية، كما أكدوا أهمية الوعى القانونى للكوادر السياسية والحزبية.
وأكد اللواء دكتور عمر عبد الباقى، رئيس اللجنة القانونية بحزب الغد، أهمية عمل اللجنة على محاور متعددة، أولها محاولة سد الفراغ التشريعى وابتكار مشروعات تشريعية تحتاجها البلاد، وثانيها التفاعل مع أى تعديل تشريعى لأى قانون يعدله مجلس النواب والمساهمة بمقترحات فى هذا الشأن ، كذلك الاشتباك والتفاعل مع أى مشروع قانون يقدم لمجلس النواب وتقديم الدراسة النقدية التى تكشف عيوبه والتواصل مع مجلس النواب في هذا الشأن.
كما أكد "عبدالباقى" أهمية العمل بطريقة الاستبعاد والتى تضمن فى النهاية ضبط وتحديد دور وعمل واختصاصات اللجنة.
أهمية تثقيف وإعداد مرشحى الحزب للبرلمان المقبل
كما أشار المستشار نبيل عزمى إلى أهمية تثقيف وإعداد مرشحى الحزب للبرلمان المقبل بغرفتيه، وتوعيتهم بأدواتهم الرقابية ودورهم التشريعى.
كما أكد المستشار سمير عليوة أهمية توسيع اختصاصات اللجنة دعمًا للأداء الحزبى المنضبط والقانونى من الجميع.
وطالب المستشار أشرف حليم بأهمية أن تحتوى كل لجنة من لجان الحزب على مسئول قانونى.
كما طالبت فاطمة شعيب بضرورة نشر الثقافة القانونية، وعمل ندوات تحت رعاية اللجنة لتوعية الأعضاء، واستخدام قناة الحزب على اليوتيوب فى التوعية الحقوقية للناس فى صورة كبسولات قانونية يومية.
وأدار الاجتماع وقدم له الدكتور محمود يحيى سالم، المنسق العام لعمل اللجان بحزب الغد، كما حضره عادل عصمت المشرف العام على لجان حزب الغد.
وأكد "عصمت" أهمية توزيع القوانين واللوائح التى تحكم الممارسة السياسية والحزبية على أعضاء اللجنة، بحيث يكون كل عضو هو مستشار قانونى بشأن أحد تلك القوانين واللوائح، واقترح عصمت (10 قوانين) ولائحتين: وهى قانون مباشرة الحقوق السياسية 45 لسنة 2014 ، قانون الأحزاب السياسية 40 لسنة 77 ، وقانون مجلس النواب 46 لسنة 2014 ، وقانون مجلس الشيوخ 141 لسنة 20 ، وقانون الإدارة المحلية المنتظر، وقانون تقسيم الدوائر الانتخابية 174 لسنة 20 ، وقانون الهيئة الوطنية للانتخابات 198 لسنة 2017 ، وقانون الانتخابات الرئاسية 22 لسنة 14 ، وقانون الجمعيات 149 لسنة 19، وقانون النقابات المهنية 213 لسنة 17، وقانون النقابات العمالية ولائحتى مجلس النواب والشيوخ.
