رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"تلقيمة الغلابة بـ3 جنيهات".. هل سيحل "سكر الفكة" أزمة السكر؟

سكر الفكة
سكر الفكة

حالة من الجدل أثارها تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي لأكياس من السكر الصغيرة، والتي أطلق عليها “سكر الفكة”، تساءل خلالها المتفاعلون عن حقيقة تداول هذه العبوات الصغيرة في الأسواق نتيجة الأزمة الأخيرة في سلعة السكر وما يشهده من ارتفاع ملحوظ في أسعاره حيث وصل سعره إلى 55 جنيهًا للكيس الواحد.

وقد تداول الكثير من المتفاعلين صور "سكر الفكة" ببعض السخرية مشبهين إياها بكروت الشحن الفكة، وبكونها "تلقيمة الغلابة"، كما عبر أخرين عن إمكانياتها حل المشكلة مؤقتًا إذ كتب عليها سعر 3 جنيهات، وهو ما يعني أنها ستكون في متناول يد الجميع.

 

يجدر بالإشارة إلى أن فكرة أكياس سكر الفكة، ليست بالجديدة بل إنها كانت منتشره في الأسواق منذ فترة طويلة وتحتوي على كميات صغيرة يصل وزنها إلى 10 جرامات فقط، وهذه الكمية تكفي لعمل كوبين من الشاي، فيما يرجح البعض أن الكثيرين سيعيدون اللجوء لها من جديد في ظل غلاء سعر سلعة السكر الذي شهده الشارع المصري في الآونة الأخيرة.

رأي المواطنين

وعن فكرة "سكر الفكة" عبرت سامية إبراهيم ربة منزل عن ترحيبها بالفكرة إذا طبقت ولكنها في الوقت نفسه أكدت أن ذلك أمر ألا يمكن الاعتماد عليه، مشيرة إلى أن تلك العبوات تفيد في "الطوارئ" فقط، ولكن الأسر التي لايقل عدد أفرادها عن ثلاث أفراد على سبيل المثال لا يناسبها إلا أكياس السكر الكبيرة فقط.

بينما أكدت نهلة إبراهيم ربة منزل أن هذه الفكرة  بالفعل تلائم الأشخاص محدوي الدخل، والذين لا يستخدمون السكر إلا لعمل بضع أكواب من مشروب المصريين "الشائ" فقط، فلا يقومون بعمل كيكة أو تورت أو عصائر بكميات كبيرة على سبيل المثال لأن تلك الأطعمة والمشروبات تحتاج إلى كميات لا بأس بها من السكر، وهو الأمر الذي لا يتناسب بالطبع مع مقدار الكمية الموجودة في كيس "سكر الفكة".

وفي السياق كان قد أصدر الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية قرارًا جديدًا بشأن وضع ضوابط للتعامل بالبطاقات التموينية الذكية، وذلك تنظيم عمل البدالين التموينيين وشركات الجملة، وهذا بهدف مواجهة أزمة السكر وتوفيره بأسعار مناسبة للمواطنين.

رقابة صارمة 

وكانت قد كشفت هيئة الرقابة الإدارية عن شبكة فساد بوزارة التموين تضم 8 أشخاص على رأسها مستشار وزير التموين للرقابة والتوزيع، وهو الذي تولى منصبه منذ عام 2015 .

والتهمة التي وجهت للمتهمين في شبكة فساد وزارة التموين أنهم حصلوا وقدموا رشاوى للتلاعب في أسعار السلع وحجب المواد التموينية عن المواطنين، وفي الإطار نفسه فقد صادرت الرقابة الإدارية مؤخرًا 900 طن سكر ضبطت في أحد مصانع التعبئة.

وحسب التوجيه الوزاري، فإنه يصرف 1 كيلو سكر حر للبطاقات التموينية التي يقل عدد الأفراد المستفيدين بها عن 4 أفراد، كذلك يُصرف عدد 2 كيلو سكر للبطاقة التموينية لـ4 أفراد فأكثر بسعر 27 جنيهًا للكيلو يتم تسديدها نقدًا، وذلك بالإضافة إلى قيمة الدعم المحدد على البطاقة التموينية.