توجيه وزارى مهم من التموين بشأن تداول السكر فى الأسواق

أصدر الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، الإثنين، توجيها جديدا برقم 30 لعام 2023  يتضمن قواعد جديدة بشأن تداول سلعة السكر المحلى والمستورد، وذلك للتصدى لظاهرة ارتفاع الأسعار والحد منها وطرح السلع الأساسية للمستهلك بسعر مناسب.

ونظرا للأهمية الاستراتيجية لسلعة السكر وتفاوت أسعاره فى الأسواق، حيث سيتم طرحه بالأسواق بسعر لا يتجاوز 27 جنيها للكيلو للمستهلك.

قرارات الوزارة: 

المادة الأولى:

إلزام الشركات التجارية بإخطار الشركات المنتجة بأسماء وعناوين شركات التعبئة، والسلاسل التجارية التى تم البيع لها بموجب فواتير البيع الإلكترونية.

وتقوم الشركات المنتجة للسكر بإخطار (قطاع الرقابة والتوزيع - مباحث التموين - جهاز حماية المستهلك) بفواتير البيع يوميا، موضحا بها اسم المشترى وعنوانه والكمية المباعة وكذلك شركات التعبئة التى تم البيع لها والسلاسل التجارية.

وتقوم الأجهزة الرقابية (قطاع الرقابة والتوزيع- مباحث التموين- وجهاز حماية المستهلك) بالتنسيق فيما بينهم ومتابعة المشترين من شركات الإنتاج، وكذلك متابعة سلاسل الإمداد حتى وصول السلعة إلى المستهلك النهائى.

كما تقوم الأجهزة الرقابية بالمرور الميدانى على جميع منافذ البيع المختلفة والتأكد من (الفاتورة واسم شركة التعبئة بجانب كتابة السعر وزن العبوة)، والتأكد من جميع البيانات طبقا للقرار الوزارى رقم ١٢٠ لسنة ٢٠١٧.

المادة الثانية:

إلزام الجهات المعنية تنفيذ هذا التوجيه والعمل به من تاريخ صدوره وإلغاء العمل بالتوجيه الوزارى رقم ٢٧ لسنة ٢٠٢٢.

معدلات ضخ السكر

وأكد الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن شركات إنتاج السكر التابعة للوزارة قامت بزيادة معدلات ضخ السكر الحر لصالح شركات التوزيع من القطاع الخاص وكل المنافذ والسلاسل التجارية وقنوات التوزيع والتوريد، وذلك لضخها بالأسواق ليباع للمواطن بسعر ٢٧ جنيها للكيلو، كما تتم المتابعة لحظيًا لسير عمليات التوزيع مع الشركة القابضة للصناعات الغذائية ورؤساء شركات إنتاج السكر.

وأضاف “المصيلحي” أن السلاسل التجارية والمجمعات الاستهلاكية المشاركة بالمبادرة يتم ضخ احتياجاتها من السكر الحر يوميًا، وأشار الوزير إلى أنه وجه الأجهزة الرقابية بالوزارة ومباحث التموين وجهاز حماية المستهلك ومديريات التموين بالمحافظات بالمرور الدوري علي الأسواق وضبط أي مخالفات أو ممارسات احتكارية تحول دون حصول المواطن علي السكر.