"القومي للمرأة" ينظم ندوة حول أسباب الزواج المبكر ومخاطره

نظمت لجنة المرأة الريفية بالمجلس القومي للمرأة، ندوة بعنوان "الزواج المبكر.. عنف موجه ضد المرأة" بمشاركة ماري لويس، عضوة المجلس ومقررة اللجنة،عبر تقنية الفيديو كونفرانس، وبحضور عدد من عضوات وأعضاء اللجنة، وذلك في إطار حملة الـ 16 يومًا من الأنشطة؛ للقضاء على العنف ضد المرأة، والتي يطلقها المجلس القومي للمرأة تحت شعار "كونى".

وأكدت ماري لويس، أن التمكين الاقتصادي هو الطريق الوحيد والسريع لحماية الفتيات من خطر الزواج المبكر، كما استعرضت تجربة المجلس الناجحة في مشروع "الكومبوست" في قرية الروبي في المنيا الذي يتضمن تدوير المخلفات الزراعية وتحويلها إلى سماد عضوي.

فيما أكدت الدكتورة هالة يسري، المقررة المناوبة للجنة على أن الندوة تستهدف إلقاء الضوء على الأسباب المختلفة وراء ظاهرة الزواج المبكر للوصول إلى حلول غير تقليدية للتعامل معها، ووضع ملامح لتدخلات استراتيجية متعددة للفاعلين لإنهاء هذه الظاهرة فى مصر، وأكدت أن الزيادة المضطردة في أعداد السكان تؤدى إلى تآكل نواتج ومخرجات التنمية وانخفاض نصيب الافراد من التمتع بعوائد التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

أسباب الزواج المبكر

واستعرضت الدكتورة تغريد محمد الشافعي، أستاذة ورئيسة قسم الطب النفسي بجامعة الأزهر بنات تعريف الزواج المبكر والأسباب الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والقانونية المؤدية له وأثره من الناحية الصحية والاقتصادية، مؤكدة أن الزواج المبكر يعيق المرأة من التعليم ودخول سوق العمل.

بينما قدمت إيناس حمدي، مديرة وحدة النوع الاجتماعي بجهاز تنمية المشروعات عرض حول الجهاز والخدمات التي يقدمها ومحاور عمله وآثرها على التمكين الاقتصادي للمرأة، مؤكدة سعادتها بشراكة الجهاز مع المجلس القومي للمرأة.

وأشارت ريهام خالد محمد، مسئول أول برامج مجلس السكان الدولي إلى العوامل المؤدية لزواج الأطفال، والتدخلات الفعالة للقضاء على هذه الممارسة.

واستعرضت الدكتورة علياء عامر باحث ورئيس وحدة تكافؤ الفرص بالمركز الديموجرافي الأبعاد التقنية وثورة العلوم والتكنولوجيا الاجتماعية والمناخية والبيئية  التى تؤثر على الزواج المبكر، مؤكدة أنه كلما قل التعليم كلما زاد الاتجاه للزواج المبكر.

بينما أكدت مى شلبي استشارى المساواة فى النوع الاجتماعي أن التمكين الاقتصادي يعد اكبر اسباب معالجة ظاهرة الزواج المبكر.